رویترز از هشدار تازه بانک مرکزی اروپا خبر داد
گرانی گاز این بار زودتر به قبض مردم اروپا می‌رسد
میز نفت - بانک مرکزی اروپا هشدار داد افزایش قیمت گاز ناشی از بحران انرژی خاورمیانه می‌تواند سریع‌تر از گذشته به هزینه مصرف‌کنندگان منتقل شود. در بیش از نیمی از منطقه یورو، انتظار می‌رود تغییر قیمت عمده‌فروشی گاز ظرف یک تا سه ماه در شاخص قیمت مصرف‌کننده منعکس شود.
به گزارش میزنفت؛ در بحران انرژی سال ۲۰۲۲، وقتی قیمت گاز اروپا جهش کرد، بسیاری از خانوارها افزایش هزینه را با تأخیر احساس کردند. قراردادهای بلندمدت، قیمت‌های ثابت و حمایت دولت‌ها باعث می‌شد تغییرات بازار عمده‌فروشی فوراً به قبض مصرف‌کننده منتقل نشود.
چهار سال بعد، اروپا با بحران تازه‌ای روبه‌رو شده است؛ اما این بار نه بازار گاز همان ساختار قبلی را دارد و نه خانوارها الزاماً از همان فاصله زمانی برای سازگارشدن با گرانی برخوردارند.
رویترز روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر، به نقل از تازه‌ترین بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا، گزارش داد جهش قیمت گاز طبیعی احتمالاً سریع‌تر از گذشته به تورم مصرف‌کننده در منطقه یورو منتقل خواهد شد.
طبق گزارش رویترز، قیمت عمده‌فروشی گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. محدودیت عرضه جهانی ناشی از جنگ ایران و سطح پایین ذخایر گاز اروپا، از عوامل مهم این فشار قیمتی معرفی شده‌اند. اما یافته مهم بانک مرکزی اروپا تنها درباره میزان افزایش قیمت نیست. این نهاد می‌گوید ساختار بازار انرژی اروپا تغییر کرده و همین تغییر باعث شده خانوارها زودتر در معرض افزایش هزینه گاز قرار بگیرند.
بانک مرکزی اروپا برای بررسی وضعیت جدید، از بانک‌های مرکزی عضو منطقه یورو درباره زمان انتقال تغییر قیمت عمده‌فروشی گاز به شاخص قیمت مصرف‌کننده نظرسنجی کرده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد سرعت انتقال گرانی در مقایسه با بحران سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
البته بانک مرکزی اروپا نمی‌گوید تمام افزایش قیمت عمده‌فروشی، ظرف سه ماه و به همان نسبت به قبض خانوار منتقل می‌شود. موضوع این بررسی، سرعت انتقال تغییر قیمت به تورم گاز مصرف‌کننده است؛ میزان افزایش نهایی قبض به شرایط بازار و قراردادها بستگی دارد.
پاسخ بانک مرکزی اروپا به تحولاتی برمی‌گردد که پس از جنگ روسیه و اوکراین رخ داد. در سال ۲۰۲۲، کاهش عرضه گاز روسیه، اروپا را وارد بحران انرژی کرد. دولت‌ها و شرکت‌های انرژی برای مدیریت آن بحران، ساختار خرید و فروش گاز را تغییر دادند و در بعضی کشورها بازار خرده‌فروشی بیش از گذشته رقابتی و آزاد شد.
یکی از نتایج این تغییر، گسترش قراردادهایی است که قیمت آنها انعطاف بیشتری دارد. در قراردادهای بلندمدت با قیمت ثابت، شرکت عرضه‌کننده یا مصرف‌کننده ممکن است برای مدتی از تغییرات کوتاه‌مدت بازار عمده‌فروشی مصون بماند؛ اما در قراردادهای کوتاه‌تر و شناور، تغییر قیمت می‌تواند زودتر در هزینه مصرف ظاهر شود.
بانک مرکزی اروپا در گزارش جدید توضیح می‌دهد که گسترش قراردادهای منعطف و کاهش مدت بعضی قراردادهای ثابت، تعداد دفعات اصلاح قیمت مصرف‌کننده را افزایش داده است. این تحول دو پیامد دارد. در دوره کاهش قیمت جهانی، بعضی خانوارها ممکن است زودتر از ارزان‌شدن گاز بهره‌مند شوند؛ اما هنگام جهش قیمت نیز زمان کمتری برای سازگارشدن با افزایش هزینه خواهند داشت.
بانک مرکزی اروپا در گزارش خود تأکید کرده که بحران انرژی سال ۲۰۲۶، با وجود شباهت‌هایی به سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، از نظر ساختار بازار و میزان اثرگذاری یکسان نیست. در بحران قبلی، اروپا هم‌زمان با کاهش شدید واردات گاز روسیه، محدودیت تولید برق‌آبی ناشی از خشکسالی و تعمیرات گسترده نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه روبه‌رو بود.
این شرایط وابستگی تولید برق به نیروگاه‌های گازی را افزایش داد؛ درست در زمانی که قیمت گاز به‌شدت بالا رفته بود. در بحران کنونی، اختلال عرضه انرژی خاورمیانه و کاهش ذخایر اروپا فشار تازه‌ای بر قیمت گاز ایجاد کرده است. بااین‌حال، بانک مرکزی اروپا می‌گوید شوک عمده‌فروشی گاز و برق در نیمه نخست ۲۰۲۶، در مجموع کوچک‌تر از شوک بحران قبلی بوده است.
تفاوت دیگر، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق اروپاست. این تحول باعث شده افزایش قیمت گاز در بسیاری از ساعات و بازارها اثر کمتری بر قیمت عمده‌فروشی برق داشته باشد.
این بخش از گزارش بانک مرکزی اروپا برای آینده بازار انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد. در بازار برق، قیمت آخرین نیروگاهی که برای پاسخ‌گویی به تقاضا وارد مدار می‌شود، می‌تواند بر قیمت عمده‌فروشی تأثیر تعیین‌کننده داشته باشد.
در سال‌های گذشته، نیروگاه‌های گازی در بسیاری از ساعات چنین نقشی داشتند. بنابراین افزایش قیمت گاز، هزینه تولید برق را نیز بالا می‌برد. اما گسترش ظرفیت خورشیدی و بادی، همراه با افزایش تولید برق کم‌کربن، در بعضی ساعات نیاز به استفاده از نیروگاه‌های گازی را کاهش داده است.
بانک مرکزی اروپا می‌گوید همین مسئله باعث شده قیمت عمده‌فروشی برق در سال ۲۰۲۶ نسبت به بحران قبلی افزایش محدودتری داشته باشد. البته این وضعیت در تمام کشورهای اروپا یکسان نیست. کشوری که سهم بالاتری از تولید برق گازی دارد، همچنان می‌تواند در برابر افزایش قیمت گاز آسیب‌پذیرتر باشد.
همچنین کاهش وابستگی قیمت برق به گاز، به معنای مصون‌شدن کامل مصرف‌کنندگان برق از بحران انرژی نیست. اثر گرانی بر قبض برق به ترکیب تولید، قراردادها، مالیات و مقررات قیمت‌گذاری هر کشور بستگی دارد.
یکی از داده‌های کمتر دیده‌شده گزارش جدید، سهم مالیات و عوارض در قیمت نهایی انرژی است. بانک مرکزی اروپا با استناد به داده‌های سال ۲۰۲۵ اعلام کرده در منطقه یورو، مالیات و عوارض به‌طور متوسط ۳۱ درصد قیمت گاز و ۲۷ درصد قیمت برق مصرف‌کننده را تشکیل داده‌اند.
این سهم‌ها اهمیت دارند؛ زیرا قیمت خرده‌فروشی فقط از هزینه خرید انرژی تشکیل نشده است. هزینه شبکه، مالیات، عوارض و قراردادهای تأمین نیز بر مبلغی که خانوار پرداخت می‌کند اثر می‌گذارند.
هشدار جدید بانک مرکزی اروپا در زمانی منتشر شده که تورم منطقه یورو از هدف دو درصدی این نهاد فاصله گرفته است. رویترز در گزارش امروز نوشته تورم به بیش از سه درصد رسیده و برخی اقتصاددانان احتمال داده‌اند تا پایان سال به حدود چهار درصد افزایش یابد.
این ارقام، به‌ویژه رقم چهار درصد، پیش‌بینی برخی اقتصاددانان است و نباید آن را نتیجه قطعی یا پیش‌بینی رسمی بانک مرکزی اروپا معرفی کرد. در چنین شرایطی، نگرانی سیاست‌گذاران تنها گران‌شدن گاز نیست؛ مسئله این است که افزایش هزینه انرژی تا چه اندازه به قیمت سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود.
یک کارخانه ممکن است با افزایش هزینه گاز، قیمت محصول خود را اصلاح کند. شرکت حمل‌ونقل یا تولیدکننده مواد غذایی نیز ممکن است بخشی از هزینه اضافی انرژی را به مشتری منتقل کند. اما اندازه و سرعت این انتقال به سهم انرژی در هزینه تولید، میزان رقابت، وضعیت تقاضا و قراردادهای شرکت‌ها بستگی دارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و تقاضا برای کالاهای دیگر را محدود کند. بنابراین اثر نهایی شوک انرژی بر اقتصاد، ترکیبی از فشار تورمی و کاهش توان مصرف و تولید خواهد بود.
گزارش جدید می‌تواند به بحث سیاست پولی اروپا اهمیت بیشتری بدهد، اما نتیجه آن الزاماً افزایش فوری نرخ بهره نیست. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در ۱۸ سپتامبر درباره واکنش بازار به افزایش قیمت انرژی موضع محتاطانه‌تری گرفت. او تأکید کرد تصمیمات نرخ بهره نباید فقط بر اساس افزایش قیمت نفت و گاز تنظیم شوند و بانک مرکزی باید آثار گسترده‌تر گرانی انرژی بر رشد اقتصادی و مصرف خانوارها را نیز در نظر بگیرد.
بوریس وویچیچ، معاون بانک مرکزی اروپا، نیز درباره نتیجه‌گیری شتاب‌زده از افزایش قیمت انرژی هشدار داده است. بانک مرکزی در چنین وضعیتی با دو نگرانی هم‌زمان مواجه است: افزایش پایدار تورم از یک طرف و کاهش فعالیت اقتصادی بر اثر گرانی انرژی از طرف دیگر.
اگر افزایش هزینه گاز به رشد گسترده‌تر قیمت‌ها و دستمزدها منجر شود، مدیریت تورم دشوارتر خواهد شد. اما اگر گرانی انرژی قدرت خرید و تولید را به‌شدت کاهش دهد، سیاست پولی انقباضی نیز می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند.
ازاین‌رو، گزارش امروز بانک مرکزی اروپا را باید هشداری درباره سرعت انتقال شوک انرژی دانست، نه اعلام تصمیم تازه درباره نرخ بهره.
یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در گزارش امروز رویترز، پایین‌بودن ذخایر گاز اروپاست. سطح ذخایر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اروپا در ماه‌های سرد سال با افزایش تقاضای گرمایشی روبه‌رو می‌شود. در شرایطی که عرضه جهانی تحت فشار قرار دارد، کمبود موجودی ذخیره‌شده می‌تواند انعطاف بازار را در پاسخ به موج سرما یا اختلال تازه کاهش دهد.
بانک مرکزی اروپا در گزارش خود زمان یا میزان قطعی افزایش بعدی قیمت گاز را پیش‌بینی نکرده است. بااین‌حال، ادامه اختلال عرضه خاورمیانه و وضعیت ذخایر، عواملی هستند که می‌توانند بر قیمت عمده‌فروشی و سپس هزینه مصرف‌کنندگان اثر بگذارند.
در این میان، تفاوت قراردادها تعیین می‌کند که چه زمانی افزایش هزینه بازار به قبض خانوار برسد. خانواری که قرارداد بلندمدت با قیمت ثابت دارد ممکن است تا پایان دوره قرارداد با افزایش محدودی روبه‌رو شود؛ در حالی که مصرف‌کننده دارای قرارداد شناور ممکن است تغییر قیمت را زودتر تجربه کند. همین تفاوت باعث می‌شود بحران گاز برای همه خانوارهای اروپایی در یک زمان و با شدت مشابه ظاهر نشود.
گزارش ۲۱ سپتامبر بانک مرکزی اروپا یک تغییر مهم در اقتصاد انرژی این قاره را آشکار کرده است: پس از بحران سال ۲۰۲۲، بازار گاز اروپا انعطاف بیشتری پیدا کرده، اما همین انعطاف در قیمت‌گذاری می‌تواند سرعت انتقال افزایش قیمت به مصرف‌کننده را بالا ببرد.
به بیان دیگر، فاصله زمانی میان گرانی گاز در بازار عمده‌فروشی و افزایش هزینه خانوار در بخش بزرگی از منطقه یورو کوتاه‌تر شده است. در مقابل، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده وابستگی قیمت برق به گاز در بعضی بازارها کاهش یابد؛ تحولی که اثر بحران کنونی را از شوک سال ۲۰۲۲ متمایز می‌کند.
برای خانوار اروپایی، معنای عملی این تغییر روشن است: دیگر نمی‌توان صرفاً به تأخیر طولانی قراردادها برای دورماندن از گرانی گاز اتکا کرد. جنگی که عرضه انرژی را در خاورمیانه مختل کرده، ممکن است در اروپا زودتر از گذشته به هزینه زندگی برسد؛ حتی اگر شدت اثر آن بر قبض برق در برخی کشورها کمتر از بحران قبلی باشد.
منابع:
بانک مرکزی اروپا، بولتن اقتصادی شماره شش سال ۲۰۲۶؛ بررسی انتقال قیمت عمده‌فروشی گاز و برق به قبض مصرف‌کنندگان، ۲۱ سپتامبر
رویترز، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶؛ هشدار بانک مرکزی اروپا درباره انتقال سریع‌تر گرانی گاز به تورم
رویترز، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶؛ موضع کریستین لاگارد درباره گرانی انرژی و تصمیمات نرخ بهره
رویترز، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶؛ اظهارات معاون بانک مرکزی اروپا درباره قیمت نفت، گاز و نرخ بهره
چهار سال بعد، اروپا با بحران تازه‌ای روبه‌رو شده است؛ اما این بار نه بازار گاز همان ساختار قبلی را دارد و نه خانوارها الزاماً از همان فاصله زمانی برای سازگارشدن با گرانی برخوردارند.
رویترز روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر، به نقل از تازه‌ترین بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا، گزارش داد جهش قیمت گاز طبیعی احتمالاً سریع‌تر از گذشته به تورم مصرف‌کننده در منطقه یورو منتقل خواهد شد.
طبق گزارش رویترز، قیمت عمده‌فروشی گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. محدودیت عرضه جهانی ناشی از جنگ ایران و سطح پایین ذخایر گاز اروپا، از عوامل مهم این فشار قیمتی معرفی شده‌اند. اما یافته مهم بانک مرکزی اروپا تنها درباره میزان افزایش قیمت نیست. این نهاد می‌گوید ساختار بازار انرژی اروپا تغییر کرده و همین تغییر باعث شده خانوارها زودتر در معرض افزایش هزینه گاز قرار بگیرند.
انتقال گرانی ظرف یک تا سه ماه
بانک مرکزی اروپا برای بررسی وضعیت جدید، از بانک‌های مرکزی عضو منطقه یورو درباره زمان انتقال تغییر قیمت عمده‌فروشی گاز به شاخص قیمت مصرف‌کننده نظرسنجی کرده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد سرعت انتقال گرانی در مقایسه با بحران سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
البته بانک مرکزی اروپا نمی‌گوید تمام افزایش قیمت عمده‌فروشی، ظرف سه ماه و به همان نسبت به قبض خانوار منتقل می‌شود. موضوع این بررسی، سرعت انتقال تغییر قیمت به تورم گاز مصرف‌کننده است؛ میزان افزایش نهایی قبض به شرایط بازار و قراردادها بستگی دارد.
چرا بازار گاز اروپا نسبت به چهار سال پیش تغییر کرده است؟
پاسخ بانک مرکزی اروپا به تحولاتی برمی‌گردد که پس از جنگ روسیه و اوکراین رخ داد. در سال ۲۰۲۲، کاهش عرضه گاز روسیه، اروپا را وارد بحران انرژی کرد. دولت‌ها و شرکت‌های انرژی برای مدیریت آن بحران، ساختار خرید و فروش گاز را تغییر دادند و در بعضی کشورها بازار خرده‌فروشی بیش از گذشته رقابتی و آزاد شد.
یکی از نتایج این تغییر، گسترش قراردادهایی است که قیمت آنها انعطاف بیشتری دارد. در قراردادهای بلندمدت با قیمت ثابت، شرکت عرضه‌کننده یا مصرف‌کننده ممکن است برای مدتی از تغییرات کوتاه‌مدت بازار عمده‌فروشی مصون بماند؛ اما در قراردادهای کوتاه‌تر و شناور، تغییر قیمت می‌تواند زودتر در هزینه مصرف ظاهر شود.
بانک مرکزی اروپا در گزارش جدید توضیح می‌دهد که گسترش قراردادهای منعطف و کاهش مدت بعضی قراردادهای ثابت، تعداد دفعات اصلاح قیمت مصرف‌کننده را افزایش داده است. این تحول دو پیامد دارد. در دوره کاهش قیمت جهانی، بعضی خانوارها ممکن است زودتر از ارزان‌شدن گاز بهره‌مند شوند؛ اما هنگام جهش قیمت نیز زمان کمتری برای سازگارشدن با افزایش هزینه خواهند داشت.
جنگ ایران چه تفاوتی با بحران انرژی سال ۲۰۲۲ دارد؟
بانک مرکزی اروپا در گزارش خود تأکید کرده که بحران انرژی سال ۲۰۲۶، با وجود شباهت‌هایی به سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، از نظر ساختار بازار و میزان اثرگذاری یکسان نیست. در بحران قبلی، اروپا هم‌زمان با کاهش شدید واردات گاز روسیه، محدودیت تولید برق‌آبی ناشی از خشکسالی و تعمیرات گسترده نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه روبه‌رو بود.
این شرایط وابستگی تولید برق به نیروگاه‌های گازی را افزایش داد؛ درست در زمانی که قیمت گاز به‌شدت بالا رفته بود. در بحران کنونی، اختلال عرضه انرژی خاورمیانه و کاهش ذخایر اروپا فشار تازه‌ای بر قیمت گاز ایجاد کرده است. بااین‌حال، بانک مرکزی اروپا می‌گوید شوک عمده‌فروشی گاز و برق در نیمه نخست ۲۰۲۶، در مجموع کوچک‌تر از شوک بحران قبلی بوده است.
تفاوت دیگر، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق اروپاست. این تحول باعث شده افزایش قیمت گاز در بسیاری از ساعات و بازارها اثر کمتری بر قیمت عمده‌فروشی برق داشته باشد.
چرا برق به همان اندازه گران نشد؟
این بخش از گزارش بانک مرکزی اروپا برای آینده بازار انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد. در بازار برق، قیمت آخرین نیروگاهی که برای پاسخ‌گویی به تقاضا وارد مدار می‌شود، می‌تواند بر قیمت عمده‌فروشی تأثیر تعیین‌کننده داشته باشد.
در سال‌های گذشته، نیروگاه‌های گازی در بسیاری از ساعات چنین نقشی داشتند. بنابراین افزایش قیمت گاز، هزینه تولید برق را نیز بالا می‌برد. اما گسترش ظرفیت خورشیدی و بادی، همراه با افزایش تولید برق کم‌کربن، در بعضی ساعات نیاز به استفاده از نیروگاه‌های گازی را کاهش داده است.
بانک مرکزی اروپا می‌گوید همین مسئله باعث شده قیمت عمده‌فروشی برق در سال ۲۰۲۶ نسبت به بحران قبلی افزایش محدودتری داشته باشد. البته این وضعیت در تمام کشورهای اروپا یکسان نیست. کشوری که سهم بالاتری از تولید برق گازی دارد، همچنان می‌تواند در برابر افزایش قیمت گاز آسیب‌پذیرتر باشد.
همچنین کاهش وابستگی قیمت برق به گاز، به معنای مصون‌شدن کامل مصرف‌کنندگان برق از بحران انرژی نیست. اثر گرانی بر قبض برق به ترکیب تولید، قراردادها، مالیات و مقررات قیمت‌گذاری هر کشور بستگی دارد.
چرا همه اروپایی‌ها یک قبض نمی‌گیرند؟
یکی از داده‌های کمتر دیده‌شده گزارش جدید، سهم مالیات و عوارض در قیمت نهایی انرژی است. بانک مرکزی اروپا با استناد به داده‌های سال ۲۰۲۵ اعلام کرده در منطقه یورو، مالیات و عوارض به‌طور متوسط ۳۱ درصد قیمت گاز و ۲۷ درصد قیمت برق مصرف‌کننده را تشکیل داده‌اند.
این سهم‌ها اهمیت دارند؛ زیرا قیمت خرده‌فروشی فقط از هزینه خرید انرژی تشکیل نشده است. هزینه شبکه، مالیات، عوارض و قراردادهای تأمین نیز بر مبلغی که خانوار پرداخت می‌کند اثر می‌گذارند.
تورم بالای سه درصد، مسئله تازه سیاست پولی اروپا
هشدار جدید بانک مرکزی اروپا در زمانی منتشر شده که تورم منطقه یورو از هدف دو درصدی این نهاد فاصله گرفته است. رویترز در گزارش امروز نوشته تورم به بیش از سه درصد رسیده و برخی اقتصاددانان احتمال داده‌اند تا پایان سال به حدود چهار درصد افزایش یابد.
این ارقام، به‌ویژه رقم چهار درصد، پیش‌بینی برخی اقتصاددانان است و نباید آن را نتیجه قطعی یا پیش‌بینی رسمی بانک مرکزی اروپا معرفی کرد. در چنین شرایطی، نگرانی سیاست‌گذاران تنها گران‌شدن گاز نیست؛ مسئله این است که افزایش هزینه انرژی تا چه اندازه به قیمت سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود.
یک کارخانه ممکن است با افزایش هزینه گاز، قیمت محصول خود را اصلاح کند. شرکت حمل‌ونقل یا تولیدکننده مواد غذایی نیز ممکن است بخشی از هزینه اضافی انرژی را به مشتری منتقل کند. اما اندازه و سرعت این انتقال به سهم انرژی در هزینه تولید، میزان رقابت، وضعیت تقاضا و قراردادهای شرکت‌ها بستگی دارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و تقاضا برای کالاهای دیگر را محدود کند. بنابراین اثر نهایی شوک انرژی بر اقتصاد، ترکیبی از فشار تورمی و کاهش توان مصرف و تولید خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را دوباره افزایش می‌دهد؟
گزارش جدید می‌تواند به بحث سیاست پولی اروپا اهمیت بیشتری بدهد، اما نتیجه آن الزاماً افزایش فوری نرخ بهره نیست. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در ۱۸ سپتامبر درباره واکنش بازار به افزایش قیمت انرژی موضع محتاطانه‌تری گرفت. او تأکید کرد تصمیمات نرخ بهره نباید فقط بر اساس افزایش قیمت نفت و گاز تنظیم شوند و بانک مرکزی باید آثار گسترده‌تر گرانی انرژی بر رشد اقتصادی و مصرف خانوارها را نیز در نظر بگیرد.
بوریس وویچیچ، معاون بانک مرکزی اروپا، نیز درباره نتیجه‌گیری شتاب‌زده از افزایش قیمت انرژی هشدار داده است. بانک مرکزی در چنین وضعیتی با دو نگرانی هم‌زمان مواجه است: افزایش پایدار تورم از یک طرف و کاهش فعالیت اقتصادی بر اثر گرانی انرژی از طرف دیگر.
اگر افزایش هزینه گاز به رشد گسترده‌تر قیمت‌ها و دستمزدها منجر شود، مدیریت تورم دشوارتر خواهد شد. اما اگر گرانی انرژی قدرت خرید و تولید را به‌شدت کاهش دهد، سیاست پولی انقباضی نیز می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند.
ازاین‌رو، گزارش امروز بانک مرکزی اروپا را باید هشداری درباره سرعت انتقال شوک انرژی دانست، نه اعلام تصمیم تازه درباره نرخ بهره.
زمستان اروپا؛ ذخایر گاز دوباره اهمیت پیدا کرد
یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در گزارش امروز رویترز، پایین‌بودن ذخایر گاز اروپاست. سطح ذخایر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اروپا در ماه‌های سرد سال با افزایش تقاضای گرمایشی روبه‌رو می‌شود. در شرایطی که عرضه جهانی تحت فشار قرار دارد، کمبود موجودی ذخیره‌شده می‌تواند انعطاف بازار را در پاسخ به موج سرما یا اختلال تازه کاهش دهد.
بانک مرکزی اروپا در گزارش خود زمان یا میزان قطعی افزایش بعدی قیمت گاز را پیش‌بینی نکرده است. بااین‌حال، ادامه اختلال عرضه خاورمیانه و وضعیت ذخایر، عواملی هستند که می‌توانند بر قیمت عمده‌فروشی و سپس هزینه مصرف‌کنندگان اثر بگذارند.
در این میان، تفاوت قراردادها تعیین می‌کند که چه زمانی افزایش هزینه بازار به قبض خانوار برسد. خانواری که قرارداد بلندمدت با قیمت ثابت دارد ممکن است تا پایان دوره قرارداد با افزایش محدودی روبه‌رو شود؛ در حالی که مصرف‌کننده دارای قرارداد شناور ممکن است تغییر قیمت را زودتر تجربه کند. همین تفاوت باعث می‌شود بحران گاز برای همه خانوارهای اروپایی در یک زمان و با شدت مشابه ظاهر نشود.
بحران جدید فقط گران‌شدن گاز نیست
گزارش ۲۱ سپتامبر بانک مرکزی اروپا یک تغییر مهم در اقتصاد انرژی این قاره را آشکار کرده است: پس از بحران سال ۲۰۲۲، بازار گاز اروپا انعطاف بیشتری پیدا کرده، اما همین انعطاف در قیمت‌گذاری می‌تواند سرعت انتقال افزایش قیمت به مصرف‌کننده را بالا ببرد.
به بیان دیگر، فاصله زمانی میان گرانی گاز در بازار عمده‌فروشی و افزایش هزینه خانوار در بخش بزرگی از منطقه یورو کوتاه‌تر شده است. در مقابل، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده وابستگی قیمت برق به گاز در بعضی بازارها کاهش یابد؛ تحولی که اثر بحران کنونی را از شوک سال ۲۰۲۲ متمایز می‌کند.
برای خانوار اروپایی، معنای عملی این تغییر روشن است: دیگر نمی‌توان صرفاً به تأخیر طولانی قراردادها برای دورماندن از گرانی گاز اتکا کرد. جنگی که عرضه انرژی را در خاورمیانه مختل کرده، ممکن است در اروپا زودتر از گذشته به هزینه زندگی برسد؛ حتی اگر شدت اثر آن بر قبض برق در برخی کشورها کمتر از بحران قبلی باشد.
منابع:
بانک مرکزی اروپا، بولتن اقتصادی شماره شش سال ۲۰۲۶؛ بررسی انتقال قیمت عمده‌فروشی گاز و برق به قبض مصرف‌کنندگان، ۲۱ سپتامبر
رویترز، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶؛ هشدار بانک مرکزی اروپا درباره انتقال سریع‌تر گرانی گاز به تورم
رویترز، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶؛ موضع کریستین لاگارد درباره گرانی انرژی و تصمیمات نرخ بهره
رویترز، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶؛ اظهارات معاون بانک مرکزی اروپا درباره قیمت نفت، گاز و نرخ بهره
دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۰
کد مطلب: 50608