واقیت مخالفت پکن با بند مربوط به تنگه هرمز
نه حمایت از ایران، نه تقابل با آمریکا
میز نفت - چین با چهار بند نشست وزرای دارایی گروه ۲۰ مخالفت کرد که تنها یکی از آنها به تنگه هرمز مربوط بود. بررسی سه بند دیگر نشان می‌دهد مخالفت پکن بیش از آنکه حمایت از ایران باشد، از منافع اقتصادی، دریایی و مالی خود چین سرچشمه می‌گرفت
به گزارش میزنفت، نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در اشویل آمریکا بدون اجماع کامل پایان یافت. چین با بندهای ۴، ۱۰، ۱۱ و ۱۳ متن نهایی همراه نشد و همین اختلاف باعث شد به‌جای یک بیانیه مورد توافق همه اعضا، متن رئیس نشست منتشر شود. نکته مهم اینجاست که موضوع تنگه هرمز تنها یکی از چهار محور اختلاف بود.
بند چهارم به وضعیت تجارت جهانی انرژی و امنیت مسیرهای دریایی اختصاص داشت. در این بخش بر ضرورت کشتیرانی آزاد، ایمن و قابل پیش‌بینی از طریق تنگه هرمز و دیگر نقاط جهان تأکید شده بود؛ عبارتی که چین حاضر به پذیرش آن نشد.
مخالفت پکن با چنین متنی برای ایران اهمیت دارد، زیرا اجازه نداد موضع موردنظر آمریکا درباره هرمز به اجماع کامل گروه ۲۰ تبدیل شود. با این حال، دامنه عبارت مورد اختلاف بسیار وسیع‌تر از خلیج فارس بود. اشاره به کشتیرانی آزاد «در سراسر جهان» برای چین می‌تواند پای مناقشات دریای چین جنوبی و تنگه تایوان را نیز به میان بکشد؛ دو پرونده‌ای که پکن نسبت به ادبیات غرب درباره آزادی کشتیرانی در آنها حساس است.
به همین دلیل، مخالفت چین با این بند را نمی‌توان بدون توجه به منافع دریایی خود این کشور، صرفاً حمایت از موضع ایران دانست.
اهمیت سه بند دیگر زمانی مشخص می‌شود که موضوع آنها را کنار هم قرار دهیم. بند ۱۰ به عدم توازن‌های اقتصاد جهانی و سیاست‌های غیربازاری می‌پرداخت و از کشورهایی با مازاد تجاری بزرگ و پایدار می‌خواست وابستگی به صادرات را کاهش دهند، مصرف داخلی را تقویت کنند و سیاست‌هایی را که موجب اختلال در بازار می‌شود کنار بگذارند.
اگرچه نام چین در متن ذکر نشده بود، مخاطب چنین ادبیاتی برای پکن چندان مبهم نبود. آمریکا و برخی کشورهای غربی سال‌هاست سیاست صنعتی چین، حمایت از شرکت‌های داخلی، ظرفیت مازاد تولید و حجم بالای صادرات این کشور را از عوامل برهم‌زننده رقابت در اقتصاد جهانی معرفی می‌کنند.
پذیرش این بند می‌توانست به معنای همراهی چین با چارچوبی باشد که بخشی از مدل اقتصادی خود این کشور را مسئله‌ای برای اقتصاد جهانی معرفی می‌کند. بنابراین پکن انگیزه‌ای کاملاً مستقل از ایران برای رد آن داشت.
بند ۱۱ همین بحث را از سطح سیاسی به سطح نظارتی می‌برد. در این بخش از صندوق بین‌المللی پول خواسته شده بود بررسی سیاست‌های مؤثر بر عدم توازن‌های اقتصادی را تقویت کند. همچنین صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید اطلاعات و تحلیل بیشتری درباره سیاست‌ها و رویه‌های غیربازاری ارائه می‌کردند.
برای پکن، این موضوع فقط یک اختلاف بر سر واژه‌ها نبود. پذیرش چنین سازوکاری می‌توانست زمینه بررسی گسترده‌تر سیاست صنعتی، یارانه‌ها، تولید و تجارت چین در نهادهای بین‌المللی را فراهم کند. در واقع، چین با متنی روبه‌رو بود که می‌توانست فشارهای موجود بر مدل اقتصادی این کشور را از سطح مناقشه با آمریکا به چارچوب نهادهای چندجانبه منتقل کند.
بند ۱۳ نیز ارتباط مستقیمی با ایران نداشت. موضوع این بند، بدهی کشورهای درحال‌توسعه و نحوه همکاری طلبکاران برای بازسازی بدهی‌های دولتی بود. متن بر هماهنگی بیشتر میان طلبکاران و تسریع روند رسیدگی به بدهی کشورهایی تأکید داشت که بخش مهمی از تعهدات مالی آنها در اختیار اعضای گروه ۲۰ قرار دارد.
این مسئله برای چین اهمیت ویژه‌ای دارد. پکن طی سال‌های گذشته به یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان اعتبار برای کشورهای درحال‌توسعه تبدیل شده و نحوه مشارکت آن در بازسازی بدهی این کشورها بارها محل اختلاف با دولت‌های غربی و نهادهای مالی بین‌المللی بوده است. مخالفت چین با بند ۱۳ نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.
یک نکته دیگر نیز در ارزیابی ماجرا اهمیت دارد. طبق متن منتشرشده از نشست، چین تنها عضو گروه ۲۰ بود که با این چهار بند موافقت نکرد. روسیه نیز در جمع کشورهایی قرار نگرفت که مخالفت خود را با بند مربوط به تنگه هرمز ثبت کرده باشند.
این موضوع نشان می‌دهد حتی در پرونده‌ای مانند هرمز نیز نمی‌توان از یک موضع مشترک چین و روسیه در حمایت از ایران سخن گفت.اگر مخالفت چین صرفاً اقدامی برای پشتیبانی از تهران بود، همراه نشدن مسکو با آن نیازمند توضیح جداگانه‌ای می‌شد.
نتیجه نشست برای ایران کاملاً بی‌اهمیت نبود. مخالفت چین مانع از آن شد که همه اعضای گروه ۲۰ بر سر عبارتی درباره تنگه هرمز به توافق برسند و همین مسئله از منظر دیپلماتیک برای تهران قابل توجه است. اما این واقعیت با ادعای اینکه چین برای حمایت از ایران مقابل گروه ۲۰ ایستاد، فاصله دارد.
چهار بند مورد مخالفت پکن از چهار مسیر به خطوط قرمز چین می‌رسیدند؛ امنیت دریایی، مدل اقتصادی، نظارت نهادهای بین‌المللی و بدهی کشورهای درحال‌توسعه. هرمز تنها یکی از این چهار پرونده بود.
رفتار چین در این نشست را می‌توان با یک قاعده ساده‌تر توضیح داد: پکن نه علیه ایران رأی داد و نه برای ایران ایستاد؛ جایی مخالفت کرد که متن با محاسبات و منافع خودش سازگار نبود. در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، هم‌جهتی در یک پرونده الزاماً به معنای اتحاد در آن پرونده نیست.
هرمز تنها بخشی از اختلاف بود
بند چهارم به وضعیت تجارت جهانی انرژی و امنیت مسیرهای دریایی اختصاص داشت. در این بخش بر ضرورت کشتیرانی آزاد، ایمن و قابل پیش‌بینی از طریق تنگه هرمز و دیگر نقاط جهان تأکید شده بود؛ عبارتی که چین حاضر به پذیرش آن نشد.
مخالفت پکن با چنین متنی برای ایران اهمیت دارد، زیرا اجازه نداد موضع موردنظر آمریکا درباره هرمز به اجماع کامل گروه ۲۰ تبدیل شود. با این حال، دامنه عبارت مورد اختلاف بسیار وسیع‌تر از خلیج فارس بود. اشاره به کشتیرانی آزاد «در سراسر جهان» برای چین می‌تواند پای مناقشات دریای چین جنوبی و تنگه تایوان را نیز به میان بکشد؛ دو پرونده‌ای که پکن نسبت به ادبیات غرب درباره آزادی کشتیرانی در آنها حساس است.
به همین دلیل، مخالفت چین با این بند را نمی‌توان بدون توجه به منافع دریایی خود این کشور، صرفاً حمایت از موضع ایران دانست.
اختلاف اصلی به اقتصاد چین رسید
اهمیت سه بند دیگر زمانی مشخص می‌شود که موضوع آنها را کنار هم قرار دهیم. بند ۱۰ به عدم توازن‌های اقتصاد جهانی و سیاست‌های غیربازاری می‌پرداخت و از کشورهایی با مازاد تجاری بزرگ و پایدار می‌خواست وابستگی به صادرات را کاهش دهند، مصرف داخلی را تقویت کنند و سیاست‌هایی را که موجب اختلال در بازار می‌شود کنار بگذارند.
اگرچه نام چین در متن ذکر نشده بود، مخاطب چنین ادبیاتی برای پکن چندان مبهم نبود. آمریکا و برخی کشورهای غربی سال‌هاست سیاست صنعتی چین، حمایت از شرکت‌های داخلی، ظرفیت مازاد تولید و حجم بالای صادرات این کشور را از عوامل برهم‌زننده رقابت در اقتصاد جهانی معرفی می‌کنند.
پذیرش این بند می‌توانست به معنای همراهی چین با چارچوبی باشد که بخشی از مدل اقتصادی خود این کشور را مسئله‌ای برای اقتصاد جهانی معرفی می‌کند. بنابراین پکن انگیزه‌ای کاملاً مستقل از ایران برای رد آن داشت.
پای صندوق بین‌المللی پول وسط آمد
بند ۱۱ همین بحث را از سطح سیاسی به سطح نظارتی می‌برد. در این بخش از صندوق بین‌المللی پول خواسته شده بود بررسی سیاست‌های مؤثر بر عدم توازن‌های اقتصادی را تقویت کند. همچنین صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید اطلاعات و تحلیل بیشتری درباره سیاست‌ها و رویه‌های غیربازاری ارائه می‌کردند.
برای پکن، این موضوع فقط یک اختلاف بر سر واژه‌ها نبود. پذیرش چنین سازوکاری می‌توانست زمینه بررسی گسترده‌تر سیاست صنعتی، یارانه‌ها، تولید و تجارت چین در نهادهای بین‌المللی را فراهم کند. در واقع، چین با متنی روبه‌رو بود که می‌توانست فشارهای موجود بر مدل اقتصادی این کشور را از سطح مناقشه با آمریکا به چارچوب نهادهای چندجانبه منتقل کند.
اختلاف چهارم بر سر بدهی‌ها
بند ۱۳ نیز ارتباط مستقیمی با ایران نداشت. موضوع این بند، بدهی کشورهای درحال‌توسعه و نحوه همکاری طلبکاران برای بازسازی بدهی‌های دولتی بود. متن بر هماهنگی بیشتر میان طلبکاران و تسریع روند رسیدگی به بدهی کشورهایی تأکید داشت که بخش مهمی از تعهدات مالی آنها در اختیار اعضای گروه ۲۰ قرار دارد.
این مسئله برای چین اهمیت ویژه‌ای دارد. پکن طی سال‌های گذشته به یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان اعتبار برای کشورهای درحال‌توسعه تبدیل شده و نحوه مشارکت آن در بازسازی بدهی این کشورها بارها محل اختلاف با دولت‌های غربی و نهادهای مالی بین‌المللی بوده است. مخالفت چین با بند ۱۳ نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.
روسیه کنار چین نایستاد
یک نکته دیگر نیز در ارزیابی ماجرا اهمیت دارد. طبق متن منتشرشده از نشست، چین تنها عضو گروه ۲۰ بود که با این چهار بند موافقت نکرد. روسیه نیز در جمع کشورهایی قرار نگرفت که مخالفت خود را با بند مربوط به تنگه هرمز ثبت کرده باشند.
این موضوع نشان می‌دهد حتی در پرونده‌ای مانند هرمز نیز نمی‌توان از یک موضع مشترک چین و روسیه در حمایت از ایران سخن گفت.اگر مخالفت چین صرفاً اقدامی برای پشتیبانی از تهران بود، همراه نشدن مسکو با آن نیازمند توضیح جداگانه‌ای می‌شد.
پکن ابتدا منافع خودش را دید
نتیجه نشست برای ایران کاملاً بی‌اهمیت نبود. مخالفت چین مانع از آن شد که همه اعضای گروه ۲۰ بر سر عبارتی درباره تنگه هرمز به توافق برسند و همین مسئله از منظر دیپلماتیک برای تهران قابل توجه است. اما این واقعیت با ادعای اینکه چین برای حمایت از ایران مقابل گروه ۲۰ ایستاد، فاصله دارد.
چهار بند مورد مخالفت پکن از چهار مسیر به خطوط قرمز چین می‌رسیدند؛ امنیت دریایی، مدل اقتصادی، نظارت نهادهای بین‌المللی و بدهی کشورهای درحال‌توسعه. هرمز تنها یکی از این چهار پرونده بود.
رفتار چین در این نشست را می‌توان با یک قاعده ساده‌تر توضیح داد: پکن نه علیه ایران رأی داد و نه برای ایران ایستاد؛ جایی مخالفت کرد که متن با محاسبات و منافع خودش سازگار نبود. در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، هم‌جهتی در یک پرونده الزاماً به معنای اتحاد در آن پرونده نیست.
پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۴۶
کد مطلب: 50081
