پشت پرده سکوت برخی مردان دولت درباره بنزین چیست؟
وزارت نفت، سپر سیاسی بنزین
میز نفت - وزارت نفت به سپر سیاسی پرونده بنزین تبدیل شده است؛ نهادی بدون اختیار نهایی در تعیین قیمت و سهمیهها، اما نخستین متهم در زمان افزایش فشار افکار عمومی. برخی مسئولان دولتی در جلسات داخلی از اصلاح قیمت و مهار مصرف دفاع میکنند، سپس مقابل دوربین در جایگاه مخالف میایستند و هزینه تصمیم جمعی دولت را به وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش منتقل میکنند.
به گزارش میزنفت، دولت گزینههای مختلفی را برای مهار مصرف بنزین بررسی میکند؛ از تغییر نظام سهمیهبندی تا اصلاح قیمت. مسئله اصلی اما تنها ناترازی بنزین نیست. رفتار متناقض برخی مسئولان ارشد، پروندهای ساخته که در آن همه در تصمیمگیری نقش دارند، اما هیچکس حاضر نیست مسئولیت نتیجه را بپذیرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به میزنفت، یکی از معاونان رئیسجمهور در جلسات کارشناسی و نشستهای داخلی دولت از ضرورت اصلاح قیمت بنزین دفاع میکند. این مقام دولتی ادامه روند فعلی مصرف را ناممکن میداند و تغییر شرایط موجود را اجتنابناپذیر معرفی کرده است.
موضع او مقابل دوربینها اما کاملاً تغییر میکند. همین مقام در گفتوگوهای رسانهای خود را مخالف افزایش قیمت بنزین نشان میدهد و میکوشد این روایت را جا بیندازد که مانع اجرای چنین تصمیمی شده است.
این رفتار را نمیتوان اختلافنظر کارشناسی دانست. مسئولی که پشت درهای بسته از یک سیاست حمایت میکند، نمیتواند مقابل افکار عمومی در جایگاه مخالف همان سیاست بایستد. اگر اصلاح قیمت تصمیم درستی است، حامیان آن باید مسئولیتش را نیز بپذیرند. اگر تصمیم نادرستی است، مخالفت باید از جلسه تصمیمگیری آغاز شود، نه از مقابل دوربین.
برخی نمایندگان مجلس نیز به تقویت این روایت کمک کردهاند. آنها بهجای توضیح نقش دولت در تصمیمگیری درباره قیمت و سهمیهبندی بنزین، انگشت اتهام را به سمت وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گرفتهاند.
این فضاسازی چنین القا میکند که افزایش قیمت بنزین یا تغییر سهمیهها، پروژه وزارت نفت است. واقعیت ساختار تصمیمگیری چیز دیگری میگوید. قیمت بنزین نه در ساختمان وزارت نفت تعیین میشود و نه شرکت ملی پالایش و پخش اختیار دارد بهتنهایی سهمیهها را تغییر دهد.
تصمیم درباره قیمت، سهمیه و شیوه عرضه بنزین حاصل جمعبندی دولت و نهادهای عالی تصمیمگیری است. وزارت نفت نیز مانند سایر دستگاهها اطلاعات فنی و نظر کارشناسی خود را ارائه میکند و در نهایت مجری تصمیمی است که در سطح دولت اتخاذ شده است.
حملات هماهنگ به وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، بیش از آنکه واقعیت پرونده بنزین را روشن کند، برای تطهیر برخی چهرههای دولتی طراحی شده است؛ چهرههایی که در جلسات داخلی از ضرورت اصلاح قیمت سخن میگویند، اما در عرصه عمومی حاضر به دفاع از موضع خود نیستند.
در چنین شرایطی، وزارت نفت به سپر سیاسی تصمیمی تبدیل میشود که مسئولیت آن بر عهده کل دولت است. انتقال هزینه سیاسی به یک وزارتخانه، شاید برای مدتی چند مقام دولتی را از فشار افکار عمومی دور کند، اما واقعیت فرآیند تصمیمگیری را تغییر نمیدهد.
شرکت ملی پالایش و پخش نیز در جایگاه مجری قرار دارد. نمیتوان مدیران اجرایی را بابت تصمیمی متهم کرد که اختیار نهایی آن در اختیارشان نیست. قربانیسازی چند مدیر، نه مصرف بنزین را کاهش میدهد و نه کسری میان تولید و مصرف را جبران میکند.
اگر دولت به این نتیجه رسیده که ادامه روند فعلی، کشور را با بحران عمیقتری در تأمین بنزین روبهرو میکند، باید صادقانه با مردم سخن بگوید. میزان کسری، هزینه واردات، رشد مصرف و پیامدهای ادامه سیاست موجود باید شفاف اعلام شود.
تصمیمهای سخت بخشی از حکمرانیاند؛ اما حکمرانی بدون مسئولیتپذیری معنایی ندارد. دولت نمیتواند در جلسات داخلی یک تصمیم بگیرد، اجرای آن را به دستگاهی دیگر بسپارد و هنگام افزایش فشار اجتماعی، همان دستگاه را مقصر معرفی کند.
انتقال هزینه سیاسی به وزارت نفت یا قربانیکردن مدیران اجرایی، ناترازی بنزین را برطرف نمیکند. این رفتار تنها شکاف اعتماد میان مردم و دولت را عمیقتر خواهد کرد.
پرونده بنزین امروز فقط با شکاف میان تولید و مصرف روبهرو نیست؛ ناترازی بزرگتر را باید در مسئولیتپذیری مدیران جستوجو کرد. همه در جلسات تصمیم میگیرند، اما هنگام اعلام تصمیم، کسی حاضر نیست نامش را پای آن بگذارد.
افکار عمومی ممکن است با یک تصمیم اقتصادی مخالف باشد، اما بیصداقتی در روایت تصمیم، هزینهای بهمراتب سنگینتر ایجاد میکند. مدیری که در دولت موافق افزایش قیمت بنزین است و مقابل دوربین نقش مخالف را بازی میکند، پیش از حل ناترازی سوخت باید تناقض رفتاری خود را توضیح دهد.
اعتماد، پیاده میآید و سواره میرود. دولت پیش از هر تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین باید مشخص کند چه نهادی تصمیم گرفته، چه کسانی از آن حمایت کردهاند و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده چه کسانی است. مردم حق دارند تصمیمگیران واقعی را بشناسند؛ نه اینکه با یک متهم انحرافی روبهرو شوند.
موافق افزایش قیمت در جلسه، مخالف مقابل دوربین
بر اساس اطلاعات رسیده به میزنفت، یکی از معاونان رئیسجمهور در جلسات کارشناسی و نشستهای داخلی دولت از ضرورت اصلاح قیمت بنزین دفاع میکند. این مقام دولتی ادامه روند فعلی مصرف را ناممکن میداند و تغییر شرایط موجود را اجتنابناپذیر معرفی کرده است.
موضع او مقابل دوربینها اما کاملاً تغییر میکند. همین مقام در گفتوگوهای رسانهای خود را مخالف افزایش قیمت بنزین نشان میدهد و میکوشد این روایت را جا بیندازد که مانع اجرای چنین تصمیمی شده است.
این رفتار را نمیتوان اختلافنظر کارشناسی دانست. مسئولی که پشت درهای بسته از یک سیاست حمایت میکند، نمیتواند مقابل افکار عمومی در جایگاه مخالف همان سیاست بایستد. اگر اصلاح قیمت تصمیم درستی است، حامیان آن باید مسئولیتش را نیز بپذیرند. اگر تصمیم نادرستی است، مخالفت باید از جلسه تصمیمگیری آغاز شود، نه از مقابل دوربین.
مجلس و ساختن یک متهم انحرافی
برخی نمایندگان مجلس نیز به تقویت این روایت کمک کردهاند. آنها بهجای توضیح نقش دولت در تصمیمگیری درباره قیمت و سهمیهبندی بنزین، انگشت اتهام را به سمت وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گرفتهاند.
این فضاسازی چنین القا میکند که افزایش قیمت بنزین یا تغییر سهمیهها، پروژه وزارت نفت است. واقعیت ساختار تصمیمگیری چیز دیگری میگوید. قیمت بنزین نه در ساختمان وزارت نفت تعیین میشود و نه شرکت ملی پالایش و پخش اختیار دارد بهتنهایی سهمیهها را تغییر دهد.
تصمیم درباره قیمت، سهمیه و شیوه عرضه بنزین حاصل جمعبندی دولت و نهادهای عالی تصمیمگیری است. وزارت نفت نیز مانند سایر دستگاهها اطلاعات فنی و نظر کارشناسی خود را ارائه میکند و در نهایت مجری تصمیمی است که در سطح دولت اتخاذ شده است.
حملات هماهنگ به وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، بیش از آنکه واقعیت پرونده بنزین را روشن کند، برای تطهیر برخی چهرههای دولتی طراحی شده است؛ چهرههایی که در جلسات داخلی از ضرورت اصلاح قیمت سخن میگویند، اما در عرصه عمومی حاضر به دفاع از موضع خود نیستند.
در چنین شرایطی، وزارت نفت به سپر سیاسی تصمیمی تبدیل میشود که مسئولیت آن بر عهده کل دولت است. انتقال هزینه سیاسی به یک وزارتخانه، شاید برای مدتی چند مقام دولتی را از فشار افکار عمومی دور کند، اما واقعیت فرآیند تصمیمگیری را تغییر نمیدهد.
شرکت ملی پالایش و پخش نیز در جایگاه مجری قرار دارد. نمیتوان مدیران اجرایی را بابت تصمیمی متهم کرد که اختیار نهایی آن در اختیارشان نیست. قربانیسازی چند مدیر، نه مصرف بنزین را کاهش میدهد و نه کسری میان تولید و مصرف را جبران میکند.
دولت با مردم صادق باشد
اگر دولت به این نتیجه رسیده که ادامه روند فعلی، کشور را با بحران عمیقتری در تأمین بنزین روبهرو میکند، باید صادقانه با مردم سخن بگوید. میزان کسری، هزینه واردات، رشد مصرف و پیامدهای ادامه سیاست موجود باید شفاف اعلام شود.
تصمیمهای سخت بخشی از حکمرانیاند؛ اما حکمرانی بدون مسئولیتپذیری معنایی ندارد. دولت نمیتواند در جلسات داخلی یک تصمیم بگیرد، اجرای آن را به دستگاهی دیگر بسپارد و هنگام افزایش فشار اجتماعی، همان دستگاه را مقصر معرفی کند.
انتقال هزینه سیاسی به وزارت نفت یا قربانیکردن مدیران اجرایی، ناترازی بنزین را برطرف نمیکند. این رفتار تنها شکاف اعتماد میان مردم و دولت را عمیقتر خواهد کرد.
ناترازی بزرگتر در مسئولیتپذیری
پرونده بنزین امروز فقط با شکاف میان تولید و مصرف روبهرو نیست؛ ناترازی بزرگتر را باید در مسئولیتپذیری مدیران جستوجو کرد. همه در جلسات تصمیم میگیرند، اما هنگام اعلام تصمیم، کسی حاضر نیست نامش را پای آن بگذارد.
افکار عمومی ممکن است با یک تصمیم اقتصادی مخالف باشد، اما بیصداقتی در روایت تصمیم، هزینهای بهمراتب سنگینتر ایجاد میکند. مدیری که در دولت موافق افزایش قیمت بنزین است و مقابل دوربین نقش مخالف را بازی میکند، پیش از حل ناترازی سوخت باید تناقض رفتاری خود را توضیح دهد.
اعتماد، پیاده میآید و سواره میرود. دولت پیش از هر تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین باید مشخص کند چه نهادی تصمیم گرفته، چه کسانی از آن حمایت کردهاند و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده چه کسانی است. مردم حق دارند تصمیمگیران واقعی را بشناسند؛ نه اینکه با یک متهم انحرافی روبهرو شوند.
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۳۶
کد مطلب: 49254