برخی نمایندگان مجلس از چه چیزی می گویند؟
استیضاح برای «ما هستیم»!
میز نفت - درحالیکه وزارت نفت با چالشهای ساختاری چهار دهه و تحریمهای سنگین دستوپنجه نرم میکند، موج جدید استیضاحهای سیاسی در مجلس، بهجای ارائه راهکار، به ابزاری برای ارائه تصویری از«ما هستیم» برخی نمایندگان تبدیل شده است.
به گزارش میز نفت، «طرح استیضاح وزیر نفت را بارگذاری کردهام که تاکنون ۱۷ نفر از همکاران استیضاح وزیر نفت را امضا کردهاند». این بخشی از سخنان فتحالله توسلی نماینده طراح استیضاح وزیر نفت است که معتقد است ۱۷ نماینده دیگر نیز طرح استیضاح وی را امضا کردهاند. استیضاحهایی نهچندان کارشناسی، بلکه کاملاً رنگوبوی پوپولیسم و سیاسیکاری آنها فضای حکمرانی کشور را بحرانیتر از وضعیت فعلی کرده است.
در همه مجالس دنیا، نمایندگان سازوکار مشخص و محدوده مانور قانونمندی جهت انجام وظایف نظارتی دارند و این مسئله مانع از گفتههای پوپولیستی از سوی آنها میشود. اما بهظاهر قوه قانونگذاری در ایران یک پا دارد و آن استیضاحهای صرفاً سیاسی است که نهتنها مشکلات را رفع نمیکند، بلکه همه رویههای سابق کماکان ادامه پیدا میکنند. این بار سوژه بهارستان نشینها محسن پاکنژاد است، البته فرزانه صادق، احمد میدری و سیمایی صراف نیز گزینههای مطلوبی برای فرقه پایداری است.
مشکلات در حوزه کاری وزارت نفت اعم از ناترازیهای گاز، بنزین و کمبود سرمایهگذاریها میراثی چهلساله است که بخش غالب آن به تحریمهای آمریکا و عدم سرمایهگذاری خارجی برمیگردد. آیا از عملکرد یک و نیم ساله یک وزیر این وضعیت ایجاد شده است؟!
پاسخ به این سؤال را به عقل جمعی مخاطب میسپاریم. اما آن چیزی که شاید بیانش خالیازلطف نباشد این است که طبق برنامه لایحه هفتم که شاهکار سوپر انقلابیهای مجلس یازدهم بود برای بهبود وضعیت در حوزه انرژی نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و حل مشکلات در بازه زمانی هفت الی هشتساله هستیم.
آیا در شرایط تحریمی و عدم سرمایهگذاری خارجی با تغییر وزیر مشکلی از مشکلات وزارت نفت حل میشود؟ سرمایهگذاران داخلی قادر به این میزان سرمایهگذاری خواهند بود؟ همان قدر که پاسخ به این سؤالات واضح است، سیاسیکاری برخی نمایندگان مجلس در استیضاحها امری مبرهن است.
همانطور که به دلیل افزایش قیمت دلار از ۵۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد استیضاح و سپس مدنیزاده جایگزین وی شد که نهتنها وضعیت قیمت ارز روند مثبت نشد، استیضاحهای دیگر نمایندگان مجلس نیز روندهای غلط کشور را تغییر نمیدهند. بلکه بیشتر جنبه عقدهگشایی و اقدامات پوپولیستی دارد.
غالب کارشناسان حوزه انرژی معتقد هستند که هر وزیر نفت فارغ از اینکه در کدام دولت و با چه رویکردی سرکار باشد میراثدار مشکلات اساسی از جمله تحریمها و نبود سرمایهگذاری هستند، از سوی دیگر حکمرانی غلط اقتصادی و قوانین دستوپاگیر مانع از اندک فعالیتها و اقدامات شایسته در حوزه نفت است.
در همه مجالس دنیا، نمایندگان سازوکار مشخص و محدوده مانور قانونمندی جهت انجام وظایف نظارتی دارند و این مسئله مانع از گفتههای پوپولیستی از سوی آنها میشود. اما بهظاهر قوه قانونگذاری در ایران یک پا دارد و آن استیضاحهای صرفاً سیاسی است که نهتنها مشکلات را رفع نمیکند، بلکه همه رویههای سابق کماکان ادامه پیدا میکنند. این بار سوژه بهارستان نشینها محسن پاکنژاد است، البته فرزانه صادق، احمد میدری و سیمایی صراف نیز گزینههای مطلوبی برای فرقه پایداری است.
مشکلات در حوزه کاری وزارت نفت اعم از ناترازیهای گاز، بنزین و کمبود سرمایهگذاریها میراثی چهلساله است که بخش غالب آن به تحریمهای آمریکا و عدم سرمایهگذاری خارجی برمیگردد. آیا از عملکرد یک و نیم ساله یک وزیر این وضعیت ایجاد شده است؟!
پاسخ به این سؤال را به عقل جمعی مخاطب میسپاریم. اما آن چیزی که شاید بیانش خالیازلطف نباشد این است که طبق برنامه لایحه هفتم که شاهکار سوپر انقلابیهای مجلس یازدهم بود برای بهبود وضعیت در حوزه انرژی نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و حل مشکلات در بازه زمانی هفت الی هشتساله هستیم.
آیا در شرایط تحریمی و عدم سرمایهگذاری خارجی با تغییر وزیر مشکلی از مشکلات وزارت نفت حل میشود؟ سرمایهگذاران داخلی قادر به این میزان سرمایهگذاری خواهند بود؟ همان قدر که پاسخ به این سؤالات واضح است، سیاسیکاری برخی نمایندگان مجلس در استیضاحها امری مبرهن است.
همانطور که به دلیل افزایش قیمت دلار از ۵۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد استیضاح و سپس مدنیزاده جایگزین وی شد که نهتنها وضعیت قیمت ارز روند مثبت نشد، استیضاحهای دیگر نمایندگان مجلس نیز روندهای غلط کشور را تغییر نمیدهند. بلکه بیشتر جنبه عقدهگشایی و اقدامات پوپولیستی دارد.
غالب کارشناسان حوزه انرژی معتقد هستند که هر وزیر نفت فارغ از اینکه در کدام دولت و با چه رویکردی سرکار باشد میراثدار مشکلات اساسی از جمله تحریمها و نبود سرمایهگذاری هستند، از سوی دیگر حکمرانی غلط اقتصادی و قوانین دستوپاگیر مانع از اندک فعالیتها و اقدامات شایسته در حوزه نفت است.
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۰۵
کد مطلب: 46029
