فرشاد مومنی، اقتصاد دان:
قراردادهای نفتی پس از انقلاب را گران‌تر بستیم!
میز نفت - بر اساس تحقیقی که در مورد قراردادها داشته‌ام پس از سال ۵۷، قراردادهای ما در دوره مورد اشاره شما گاه ۲۰ درصد گران‌تر از قرارداد کنسرسیوم در یک شرایط یکسان تمام شده است. این همان شکاف بزرگ میان ادعاها و عملکردهاست که عده‌ای خواسته‌اند با لاف‌زنی‌ها و گزافه‌گویی‌ها آن را جبران کنند.
به گزارش میز نفت، جذب سرمایه خارجی برای صنعت نفت ایران در دوران «غیر تحریمی» در حالی تبدیل به یکی از مباحث روز شده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، برای جذب ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید شرایط خاصی را مهیا کرد. دکتر فرشاد مؤمنی از اقتصاددانان نهادگرای ایران، در کتاب شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرده است.
بخش‌های مهمی از گفته‌های او در ادامه می‌آید:
* اگر بخواهیم از فرصت‌های جذب سرمایه‌های خارجی در جهت بهبود وضعیت ارتقای سطح توسعه ملی استفاده کنیم، باید خیلی از صلاحیت‌ها را در خودمان ایجاد کرده باشیم، خیلی اصلاحات نهادی را باید تمهید کرده باشیم؛ باید درک روشن و شفافی از تجربه‌های تاریخی خودمان فراهم کرده باشیم در غیر این صورت، آسیب‌پذیری به قوت خودش باقی خواهد ماند و این نوعی پاسخ تلویحی به پرسش مورد اشاره را هم دارد مگر ما از سرمایه‌های انسانی و مادی خود به‌خوبی بهره‌برداری می‌کنیم که انتظار داشته باشیم در جذب سرمایه خارجی موفق باشیم.
* اگر ما قرار باشد به این واقعیت توجه کنیم، پی خواهیم برد نمی‌توان غیر از راه تقویت ساختار نهادی و توانمندی‌های داخلی مشارکت فعال، سازنده و ثمربخش با دنیای خارج داشته و عقب‌افتادگی‌های تاریخی خود را جبران کنیم.
* کانون اصلی موفقیت یا عدم موفقیت در جریان نیل به توسعه ملی و استفاده از فرصت‌هایی که در نظام بین‌الملل وجود دارد، به مسئله توانایی‌ها برای یک برخورد فعال و ثمربخش در انواع قراردادهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد. چیزی که در ادبیات جدید توسعه با عنوان ظرفیت‌های سازمانی مطرح شده و ریشه در تلاش‌های سازمان‌یافته هر ملت در بازارهای سیاست و اقتصاد و اجتماع دارد.
* بر اساس تحقیقی که در مورد قراردادها داشته‌ام پس از سال ۵۷، قراردادهای ما در دوره مورد اشاره شما گاه ۲۰ درصد گران‌تر از قرارداد کنسرسیوم در یک شرایط یکسان تمام شده است. این همان شکاف بزرگ میان ادعاها و عملکردهاست که عده‌ای خواسته‌اند با لاف‌زنی‌ها و گزافه‌گویی‌ها آن را جبران کنند.
* در ابتدا نباید میدان های مشترک،غیر مشترک و بی اهمیت در یک طراز قرار بگیرند؛ دل بستگی صرف به ژست بستن قرارداد، خسارات بیشتری به کشور می زند . مساله بعدی بنیه حقوقی ما است که ضعفی اساسی در این باره داریم. آموزش دقیق مذاکره کنندگان در همه جنبه های حقوقی،اقتصادی،مهندسی و مالی و مشورت با صاحبنظران هر یک از این حوزه ها ضروری به نظر می رسد.
بخش‌های مهمی از گفته‌های او در ادامه می‌آید:
* اگر بخواهیم از فرصت‌های جذب سرمایه‌های خارجی در جهت بهبود وضعیت ارتقای سطح توسعه ملی استفاده کنیم، باید خیلی از صلاحیت‌ها را در خودمان ایجاد کرده باشیم، خیلی اصلاحات نهادی را باید تمهید کرده باشیم؛ باید درک روشن و شفافی از تجربه‌های تاریخی خودمان فراهم کرده باشیم در غیر این صورت، آسیب‌پذیری به قوت خودش باقی خواهد ماند و این نوعی پاسخ تلویحی به پرسش مورد اشاره را هم دارد مگر ما از سرمایه‌های انسانی و مادی خود به‌خوبی بهره‌برداری می‌کنیم که انتظار داشته باشیم در جذب سرمایه خارجی موفق باشیم.
* اگر ما قرار باشد به این واقعیت توجه کنیم، پی خواهیم برد نمی‌توان غیر از راه تقویت ساختار نهادی و توانمندی‌های داخلی مشارکت فعال، سازنده و ثمربخش با دنیای خارج داشته و عقب‌افتادگی‌های تاریخی خود را جبران کنیم.
* کانون اصلی موفقیت یا عدم موفقیت در جریان نیل به توسعه ملی و استفاده از فرصت‌هایی که در نظام بین‌الملل وجود دارد، به مسئله توانایی‌ها برای یک برخورد فعال و ثمربخش در انواع قراردادهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد. چیزی که در ادبیات جدید توسعه با عنوان ظرفیت‌های سازمانی مطرح شده و ریشه در تلاش‌های سازمان‌یافته هر ملت در بازارهای سیاست و اقتصاد و اجتماع دارد.
* بر اساس تحقیقی که در مورد قراردادها داشته‌ام پس از سال ۵۷، قراردادهای ما در دوره مورد اشاره شما گاه ۲۰ درصد گران‌تر از قرارداد کنسرسیوم در یک شرایط یکسان تمام شده است. این همان شکاف بزرگ میان ادعاها و عملکردهاست که عده‌ای خواسته‌اند با لاف‌زنی‌ها و گزافه‌گویی‌ها آن را جبران کنند.
* در ابتدا نباید میدان های مشترک،غیر مشترک و بی اهمیت در یک طراز قرار بگیرند؛ دل بستگی صرف به ژست بستن قرارداد، خسارات بیشتری به کشور می زند . مساله بعدی بنیه حقوقی ما است که ضعفی اساسی در این باره داریم. آموزش دقیق مذاکره کنندگان در همه جنبه های حقوقی،اقتصادی،مهندسی و مالی و مشورت با صاحبنظران هر یک از این حوزه ها ضروری به نظر می رسد.
يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۰۶:۴۰
کد مطلب: 42606