شریک ۱۷ میلیارد دلاری در پارس جنوبی

به گزارش میز نفت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حضور صندوق توسعه ملی در پروژه‌های صنعت نفت، انباشت بدهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به این نهاد حاکمیتی است که بیش از ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده است.

سال‌هاست که از منابع صندوق برای اجرای پروژه‌های ملی – نفتی استفاده شده ولی تسویه آن به‌کندی پیش رفته و صدای اعتراض مسئولان صندوق را بلند کرده است به‌طوری‌که مهدی غضنفری بارها از این وضعیت انتقاد کرده است.

حتی کار به جایی رسید که صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد خودش با تأسیس یک شرکت پیمانکار، به‌عنوان سرمایه‌گذار و مجری وارد توسعه میادین نفت و گاز شود و «خلق ثروت» کند.

گرچه این ایده با مخالفت‌های قانونی مواجه شد؛ ولی نگاه حاکم بر این نهاد، می‌گوید تا زمانی که روند تأمین مالی این نهاد؛ مانند گذشته باشد، پولی در صندوق باقی نمی‌ماند.

چنین وضعیتی، باعث می‌شود سنگ‌اندازی‌ها در مسیر اجرای پروژه‌های نفتی بیشتر شده و روند اجرای کار را به تأخیر بیاندازد؛ لذا در مدل جدیدی که برای پروژه فشارافزایی تدوین شده، قرار است صندوق توسعه ملی به‌عنوان «سرمایه‌گذار» و نه «فاینانسور» حضور یابد.

طبق این مدل، شراکتی میان شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی شکل می گیرد که بر اساس آن، صندوق از منابع خود سرمایه گذاری کرده و کار اجرا به شرکت ملی نفت واگذار می شود. پس از پایان پروژه‌های فازبندی شده، صندوق توسعه ملی در بخشی از سود تولید شریک شده و درصدی از عایدات گازی را علاوه بر اصل پول خود، دریافت می کند.

اگر مدل مالی – قراردادی تدوین شده در وزارت نفت، مورد تایید مراجع بالادستی قرار بگیرد، نه تنها چالش همیشگی عدم تسویه پول صندوق از بین می رود، بلکه تبدیل به انگیزه مهمی برای سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی خواهد شد.

یک بازی برد – برد برای منافع ملی که می تواند برای صندوق توسعه ملی «خلق ثروت» کرده و یکبار برای همیشه، صندوق را همراه وزارت نفت کند.

در غیر این صورت، باید منتظر چالش‌های تامین مالی پروژه ها بود که منجر به افزایش زمان اجرای پروژه خواهد شد؛ مانند ماجرای تامین مالی بخشی از پروژه ستاره خلیج فارس که منابع صندوق، با سنگ اندازی های بسیار دو سال دیرتر از زمان مشخص شده، به صورت قطره چکانی به این پروژه تزریق شد و هنوز هم تبعات و اختلافات خود را حفظ کرده است.

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۳۵