حمیدرضا کاتوزیان:
آقایان کرسنتی را متعجب می‌کنیم!
ميزنفت/ حمیدرضا کاتوزیان در ویژه نامه روزنامه شرق در سال 90 نوشت:
موضوع انرژي‌هاي استراتژيك و ملي كشور با توجه به نحوه بهره‌برداری متداول امروزه دنیا و نحوه مشاركت با شركت‌های خارجی بسیار پراهمیت است و فعالیت حقوقی عمیق‌تری را در زمینه عقد قراردادهای مشاركتی برای برداشت از میدان‌های گازی و نفتی در كشور مي‌طلبد بر همين اساس بايد با حساسیت بیشتری با شركت‌های خارجی قرارداد منعقد كنیم.
مسئله قرارداد کرسنت یک مساله چندوجهی است و ابعاد مفصل و گوناگونی دارد و کمیسیون انرژي مجلس شورای اسلامی نیز در چند سال اخیر بحث ها و بررسی های مفصلی درباره این قرارداد داشته است. نکته حائز اهمیت درباره این قرارداد تعیین قیمت پایين فروش گاز به شرکت کرسنت است، به طوری که این رقم به لحاظ منطق اقتصادی تعجب برانگیز و غیرکارشناسی است.
البته اصلاح این قیمت در زمان مسئولیت مرحوم کردان و آقای رحیمی، روند افزایشی مطلوبی را دنبال می‌کرد و با جلب رضایت دو طرف قرارداد امکان عملیاتی شدن آن قوت می گرفت‘ اما با توجه به گزارش های متعددی درباره امکان تخلف‌های مالی در این قرارداد و شائبه مفاسدی همچون پرداخت‌های غیرمتعارف و جا‌به‌جایی های تردید برانگیز پول در آن، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بر حاشیه‌های ابهام برانگیز این قراردادها تمرکز کردند.
بنابراین نتیجه جمع بندی کمیسیون انرژی مجلس نیز، توقف قرارداد تا روشن شدن کامل حاشیه‌های ابهام برانگیز و تعیین نهایی قیمت فروش گاز بود؛ زیرا تحقق قرارداد در آن شرایط، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی به لحاظ حیثیتی نیز به وجهه کشور آسيب مي‌زند. علاوه بر این، پایین بودن قیمت فروش گاز در قرارداد كرسنت، شائبه دریافت‌های غیرمتعارف پول را نیز تقویت می‌کرد.
گزارش‌های وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نیز نکات مهم و تامل برانگیزی دارد که شفافیت و سلامت قرارداد کرسنت را زیر سئوال می‌برد به طوری که در صورت شکایت طرف قرارداد ما، به علت تاخیر در عملیاتی کردن قرارداد و یا هر موضوع دیگری، ایران نیز شواهد مستحکم و مستدلی دارد که بی تردید باعث تعجب و شگفتی "آقایان كرسنتي" خواهد شد.
به تازگي دولت به اجرایی کردن این قرارداد برای چندمین بار توجه كرده است و البته موضع کمیسیون انرژی نیز در صورت برطرف شدن کامل حواشی ابهام برانگیز آن و تعیین قیمت مناسب و معقول برای فروش گاز، نظر مخالفي در عملياتي شدن اين قرارداد ندارد.
البته مشكل قرارداد كرسنت تنها مربوط به تعيين قيمت پايين گاز در آن نيست، به طوري‌كه اشكال‌هاي متعددي نيز بر ديگر مفاد اين قرارداد وارد است و حتي در مورد برخي از جزئيات خلاف قانون آن از جمله تخلف طرف اماراتي در برافراشتن پرچم امارات در آ‌ب‌های سرزمیني ایران و همچنين عدم تلاش طرف مقابل براي كمك به بهبود تعامل‌هاي سياسي، از جمله اين اشكال ها است.
بر همين اساس ايران نيز ادعاهايي دارد كه بي‌ترديد از سوي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و ساير نهادهاي امنيتي و نظارتي كشور پيگيري مي‌شوند. از طرف دیگر اگرچه هنوز برخي شائبه‌ها درباره نفوذ برخي كشورهاي غربي در انعقاد قرارداد كرسنت براي ما مسجل نشده است اما پيگيري‌ها و تحقيقات سازمان‌هاي اطلاعاتي كشور در اين باره آغاز شده و ادامه دارد. همچنين بايد تصريح كرد كه طرح اين شائبه‌ها درباره اعمال فشار غرب بر طرف مقابل اين قرارداد و تلاش براي عدم عملياتي شدن آن بيشتر مي‌تواند بهانه‌اي باشد كه با هدف ايجاد اختلال در روند بررسي و مطالعه جوانب اين قرارداد شكل مي‌گيرد.
با اين اوصاف توجه و وسواس مديران و مسئولان امنيتي و اطلاعاتي كشور در بررسي تمام جوانب قراردادهاي بين‌المللي، به‌وي‍‍ژه در حوزه نفت و گاز، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است و هم‌اكنون نيز با ظرافت و دقت خاصي دنبال مي‌شود.
از ديگر نكات مهم مربوط به قرارداد كرسنت، از حالت معلق درآمدن این قرارداد و شفاف شدن جزئیات آن است كه در شرایط کنونی ضروری به نظر می‌رسد و به همین دلیل تداوم بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی کشور در این باره و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در اتخاذ موضعی دقیق، باید در اولویت سیاست خارجی و دستگاه های مرتبط با این بخش باشد.
با توجه به تأكید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انجام فعالیت‌های گسترده علمی و توسعه دانش حقوقی و قراردادی نفت و گاز و اقتصاد انرژی، این حوزه جای كار بسیاری دارد و باید دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه وزرات نفت در این زمینه همت مضاعفی داشته باشند. همچنين باید در نظر داشت كه می‌توان قراردادهای نفت و گاز را براساس قانون اساسی و مصالح كشورمان به گونه‌ای تنظیم كرد كه اشتیاق شركت‌های داخلی و خارجی را برای مشاركت در صنایع نفت و گاز كشور بیشتر كند.
خوشبختانه به‌طور كلي صاحب‌نظران و متخصصان ایرانی متبحری در امور حقوقی و قراردادی وجود دارند كه در زمینه قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز مطالعات خوبی انجام داده و گزارش‌هایی را هم به مجلس شورای اسلامی ارائه كرده‌اند. بنابراين می‌توان با یك برنامه جدی به وضعیت قراردادهای وزارت نفت سر و سامان داد.
آن‌چه در مورد قراردادهای حوزه انرژی حائز اهمیت است ، تعیین سمت و سوی حرکت این قراردادها در جغرافياي سياسي است که البته نظر ما هم‌چنان كه از برآوردها و مطالعات كارشناسي برمي‌آيد، بر توجه و تاکید بیشتر در توسعه روابط نفتی و گازی با اروپا است‘ زیرا آثار مثبت سیاسی را هم به دنبال دارد.
صادرات گاز به حوزه شرق، به لحاظ توسعه روابط سیاسی چندان حائز اهمیت نیست و دستاوردهای مورد نظر ما را در این باره به دنبال نخواهد داشت؛ حتي صادرات گاز به كشورهاي همسايه غرب كشور و كشورهاي حاشيه خليج فارس بر صادرات گاز به كشورهاي شرقي ارجحيت دارد.
ویژه‌نامه روزنامه شرق – شنبه 27 فروردین 1390
موضوع انرژي‌هاي استراتژيك و ملي كشور با توجه به نحوه بهره‌برداری متداول امروزه دنیا و نحوه مشاركت با شركت‌های خارجی بسیار پراهمیت است و فعالیت حقوقی عمیق‌تری را در زمینه عقد قراردادهای مشاركتی برای برداشت از میدان‌های گازی و نفتی در كشور مي‌طلبد بر همين اساس بايد با حساسیت بیشتری با شركت‌های خارجی قرارداد منعقد كنیم.
مسئله قرارداد کرسنت یک مساله چندوجهی است و ابعاد مفصل و گوناگونی دارد و کمیسیون انرژي مجلس شورای اسلامی نیز در چند سال اخیر بحث ها و بررسی های مفصلی درباره این قرارداد داشته است. نکته حائز اهمیت درباره این قرارداد تعیین قیمت پایين فروش گاز به شرکت کرسنت است، به طوری که این رقم به لحاظ منطق اقتصادی تعجب برانگیز و غیرکارشناسی است.
البته اصلاح این قیمت در زمان مسئولیت مرحوم کردان و آقای رحیمی، روند افزایشی مطلوبی را دنبال می‌کرد و با جلب رضایت دو طرف قرارداد امکان عملیاتی شدن آن قوت می گرفت‘ اما با توجه به گزارش های متعددی درباره امکان تخلف‌های مالی در این قرارداد و شائبه مفاسدی همچون پرداخت‌های غیرمتعارف و جا‌به‌جایی های تردید برانگیز پول در آن، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بر حاشیه‌های ابهام برانگیز این قراردادها تمرکز کردند.
بنابراین نتیجه جمع بندی کمیسیون انرژی مجلس نیز، توقف قرارداد تا روشن شدن کامل حاشیه‌های ابهام برانگیز و تعیین نهایی قیمت فروش گاز بود؛ زیرا تحقق قرارداد در آن شرایط، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی به لحاظ حیثیتی نیز به وجهه کشور آسيب مي‌زند. علاوه بر این، پایین بودن قیمت فروش گاز در قرارداد كرسنت، شائبه دریافت‌های غیرمتعارف پول را نیز تقویت می‌کرد.
گزارش‌های وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نیز نکات مهم و تامل برانگیزی دارد که شفافیت و سلامت قرارداد کرسنت را زیر سئوال می‌برد به طوری که در صورت شکایت طرف قرارداد ما، به علت تاخیر در عملیاتی کردن قرارداد و یا هر موضوع دیگری، ایران نیز شواهد مستحکم و مستدلی دارد که بی تردید باعث تعجب و شگفتی "آقایان كرسنتي" خواهد شد.
به تازگي دولت به اجرایی کردن این قرارداد برای چندمین بار توجه كرده است و البته موضع کمیسیون انرژی نیز در صورت برطرف شدن کامل حواشی ابهام برانگیز آن و تعیین قیمت مناسب و معقول برای فروش گاز، نظر مخالفي در عملياتي شدن اين قرارداد ندارد.
البته مشكل قرارداد كرسنت تنها مربوط به تعيين قيمت پايين گاز در آن نيست، به طوري‌كه اشكال‌هاي متعددي نيز بر ديگر مفاد اين قرارداد وارد است و حتي در مورد برخي از جزئيات خلاف قانون آن از جمله تخلف طرف اماراتي در برافراشتن پرچم امارات در آ‌ب‌های سرزمیني ایران و همچنين عدم تلاش طرف مقابل براي كمك به بهبود تعامل‌هاي سياسي، از جمله اين اشكال ها است.
بر همين اساس ايران نيز ادعاهايي دارد كه بي‌ترديد از سوي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و ساير نهادهاي امنيتي و نظارتي كشور پيگيري مي‌شوند. از طرف دیگر اگرچه هنوز برخي شائبه‌ها درباره نفوذ برخي كشورهاي غربي در انعقاد قرارداد كرسنت براي ما مسجل نشده است اما پيگيري‌ها و تحقيقات سازمان‌هاي اطلاعاتي كشور در اين باره آغاز شده و ادامه دارد. همچنين بايد تصريح كرد كه طرح اين شائبه‌ها درباره اعمال فشار غرب بر طرف مقابل اين قرارداد و تلاش براي عدم عملياتي شدن آن بيشتر مي‌تواند بهانه‌اي باشد كه با هدف ايجاد اختلال در روند بررسي و مطالعه جوانب اين قرارداد شكل مي‌گيرد.
با اين اوصاف توجه و وسواس مديران و مسئولان امنيتي و اطلاعاتي كشور در بررسي تمام جوانب قراردادهاي بين‌المللي، به‌وي‍‍ژه در حوزه نفت و گاز، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است و هم‌اكنون نيز با ظرافت و دقت خاصي دنبال مي‌شود.
از ديگر نكات مهم مربوط به قرارداد كرسنت، از حالت معلق درآمدن این قرارداد و شفاف شدن جزئیات آن است كه در شرایط کنونی ضروری به نظر می‌رسد و به همین دلیل تداوم بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی کشور در این باره و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در اتخاذ موضعی دقیق، باید در اولویت سیاست خارجی و دستگاه های مرتبط با این بخش باشد.
با توجه به تأكید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انجام فعالیت‌های گسترده علمی و توسعه دانش حقوقی و قراردادی نفت و گاز و اقتصاد انرژی، این حوزه جای كار بسیاری دارد و باید دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه وزرات نفت در این زمینه همت مضاعفی داشته باشند. همچنين باید در نظر داشت كه می‌توان قراردادهای نفت و گاز را براساس قانون اساسی و مصالح كشورمان به گونه‌ای تنظیم كرد كه اشتیاق شركت‌های داخلی و خارجی را برای مشاركت در صنایع نفت و گاز كشور بیشتر كند.
خوشبختانه به‌طور كلي صاحب‌نظران و متخصصان ایرانی متبحری در امور حقوقی و قراردادی وجود دارند كه در زمینه قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز مطالعات خوبی انجام داده و گزارش‌هایی را هم به مجلس شورای اسلامی ارائه كرده‌اند. بنابراين می‌توان با یك برنامه جدی به وضعیت قراردادهای وزارت نفت سر و سامان داد.
آن‌چه در مورد قراردادهای حوزه انرژی حائز اهمیت است ، تعیین سمت و سوی حرکت این قراردادها در جغرافياي سياسي است که البته نظر ما هم‌چنان كه از برآوردها و مطالعات كارشناسي برمي‌آيد، بر توجه و تاکید بیشتر در توسعه روابط نفتی و گازی با اروپا است‘ زیرا آثار مثبت سیاسی را هم به دنبال دارد.
صادرات گاز به حوزه شرق، به لحاظ توسعه روابط سیاسی چندان حائز اهمیت نیست و دستاوردهای مورد نظر ما را در این باره به دنبال نخواهد داشت؛ حتي صادرات گاز به كشورهاي همسايه غرب كشور و كشورهاي حاشيه خليج فارس بر صادرات گاز به كشورهاي شرقي ارجحيت دارد.
ویژه‌نامه روزنامه شرق – شنبه 27 فروردین 1390
چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۳
کد مطلب: 17637
