توهم‌فروشی به نام انقلابی‌گری

به گزارش میزنفت، یک روز خواستار بستن تنگه هرمز می‌شوند و می‌گویند نباید اجازه عبور هیچ کشتی‌ای داده شود؛ روز دیگر، از درآمد ۳۵ میلیارد دلاری عوارض همان کشتی‌ها سخن می‌گویند و مسئولان را بابت وصول نکردن آن متهم می‌کنند. مسئله فقط تناقض میان دو ادعا نیست؛ مسئله ذهنیتی است که برای هر موضوع پیچیده، یک نسخه ساده، یک عدد بزرگ و یک مقصر آماده دارد.

 کنار هم گذاشتن این دو ادعا، پرسشی روشن ایجاد می‌کند: چگونه می‌توان هم خواستار توقف عبور کشتی‌ها شد و هم از عبور همان کشتی‌ها انتظار درآمد داشت؟ اگر این پیشنهادها مربوط به دو وضعیت متفاوت‌اند، باید شرایط و منطق هرکدام توضیح داده شود. نمی‌توان بدون روشن کردن این تفاوت، هر دو را دستاویز متهم کردن تصمیم‌گیران قرار داد.
 

عوارض هرمز؛ عدد بزرگ، محاسبه غایب

پیش از بحث درباره درآمد ۳۵ میلیارد دلاری، باید مبنای این رقم مشخص شود. چه تعداد کشتی، با چه نرخ عوارضی و در چه بازه زمانی وارد محاسبه شده‌اند؟ آیا فرض شده حجم تردد پس از وضع عوارض ثابت می‌ماند؟ هزینه اجرای پیشنهاد چگونه محاسبه شده است؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، رقم اعلام‌شده بیش از آنکه برآورد درآمد باشد، ابزاری برای ایجاد احساس خسارت است.

ادعای دریافت عوارض از تنگه هرمز همچنین نیازمند توضیح درباره مبنای حقوقی، سازوکار وصول و امکان اجرای آن است. اعلام یک تصمیم، به‌تنهایی درآمد ایجاد نمی‌کند. پیشنهاددهندگان باید روشن کنند صاحبان کشتی، خریداران نفت، شرکت‌های بیمه و دولت‌های مرتبط چه واکنشی خواهند داشت و این واکنش‌ها چگونه بر درآمد ادعایی اثر می‌گذارد. حذف این متغیرها و ارائه یک عدد قطعی، تحلیل اقتصادی نیست؛ عددتراشی برای ساختن اتهام سیاسی است.
 

جهان منتظر فرمان ما نیست

در چنین روایتی، کافی است ایران تصمیم بگیرد و دیگران هزینه آن را بپردازند. گویی کشورهای دیگر منافعی ندارند، واکنشی نشان نمی‌دهند و برای تغییر مسیر تجارت یا کاهش وابستگی خود اقدام نمی‌کنند. اقتصاد، قدرت و ژئوپلیتیک از محاسبه کنار گذاشته می‌شوند تا نتیجه دلخواه به دست آید: درآمدی هنگفت وجود داشته و فقط اراده استفاده از آن نبوده است.

اما تصمیم راهبردی از جایی آغاز می‌شود که واکنش طرف مقابل نیز وارد محاسبه شود. هر پیشنهاد درباره تنگه هرمز باید نسبت میان منفعت احتمالی و هزینه تحقق آن را توضیح دهد. کسی که وعده درآمد می‌دهد، موظف است مسیر دستیابی به آن را نشان دهد؛ همان‌طور که پیشنهاددهنده بستن تنگه باید درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی نسخه خود پاسخ‌گو باشد.
 

مصونیت‌سازی با برچسب انقلابی‌گری

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که این ادعاها با عنوان انقلابی‌گری از پرسش و بررسی مصون شوند. به‌محض درخواست سند، بحث از اعتبار محاسبه به وفاداری منتقد تغییر می‌کند. به‌جای پاسخ درباره امکان اجرا، از ضعف اراده دیگران سخن می‌گویند و به‌جای دفاع از پیشنهاد، پرسشگر را متهم می‌کنند. نتیجه، پایین آمدن هزینه ادعای بی‌پایه و بالا رفتن هزینه نقد آن است.

در این چارچوب، معیار داوری دائماً تغییر می‌کند. تنگه باز باشد، می‌پرسند چرا نبستید؛ بسته شود، می‌گویند چرا درآمد نگرفتید. هیچ تصمیمی امکان دفاع ندارد، چون هدف، ارزیابی سیاست نیست؛ پیدا کردن یک کوتاهی برای ادامه طلبکاری است. نقد مسئولانه معیار روشن دارد و منتقد را هم به لوازم پیشنهادش متعهد می‌کند.
 

منافع ملی با توهم تأمین نمی‌شود

چنین رفتاری می‌تواند تصویری از ایران بسازد که در آن، تصمیم‌ها هیجانی و فرصت‌ها خیالی‌اند؛ تصویری که به سود مخالفان کشور تمام می‌شود. دفاع از منافع ملی مستلزم صداقت در محاسبه و پذیرش مسئولیت پیشنهادهاست. نمی‌توان درآمد تحقق‌نیافته را قطعی گرفت، هزینه‌ها را حذف کرد و دیگران را بابت نرسیدن به آن محکوم کرد.

انقلابی‌گری بدون پاسخ‌گویی، به پوششی برای فرار از واقعیت تبدیل می‌شود. قدرت کشور با شناخت محدودیت‌ها، سنجیدن گزینه‌ها و انتخاب تصمیم مؤثر افزایش می‌یابد. توهم‌فروشی، حتی با بلندترین شعارها، برای ایران درآمد نمی‌سازد؛ فقط یک طلبکار تازه و یک فرصت ازدست‌رفته خیالی تولید می‌کند.

چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۳۰