عضو کمیسیون انرژی خبر داد:
حذف وزارت نفت از فروش نفت!
میز نفت - مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: به جای تریدرهای واقعی افرادی به نام کارگزار وارد سیستم فروش نفت کشورمان شدند، تعداد این افراد هم بسیار زیاد بود که اغلب تراستی بانکی و صرافی‌ها بودند. این افراد حتی مورد تایید کامل بانک مرکزی هم نبودند و نیستند.
به گزارش میز نفت، مصطفی نخعی در برنامه «گفت و نفت» به موضوع تراستی ها پرداخت و گفت:
در سال‌های گذشته، چه در انتخاب تریدرها و چه در انتخاب شرکت‌های واسطه، روند ارزیابی مشخصی در وزارت نفت وجود داشت. تریدرهایی که همکاری خود را با وزارت نفت آغاز می‌کردند، در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند و معمولاً فعالیتشان را با مقادیر محدود آغاز می‌کردند. در صورتی که کارایی و سلامت عملکرد آنها اثبات می‌شد، به‌تدریج محموله‌های بزرگ‌تر و بیشتری در اختیارشان قرار می‌گرفت.
در آن مقطع، سازوکاری تحت عنوان «کارگروه تحریم نفتی» نیز شکل گرفته بود که می‌توان آن را یک کارگروه فراوزارتی دانست. در این کارگروه، نماینده رئیس مجلس، نماینده‌ای از قوه قضائیه و نمایندگانی از دولت حضور داشتند و وزارت نفت نیز نقش محوری در ترکیب و فعالیت آن داشت. این کارگروه از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرد و برای چندین سال، مسئولیت راهبری موضوع فروش نفت در شرایط تحریم را بر عهده داشت.
به اعتقاد من، تا زمانی که این سازوکار نظارتی و راهبری وجود داشت، فروش نفت در چارچوب نسبتاً مناسبی پیش می‌رفت. اما در سال‌های اخیر این کارگروه منحل شد و از مقطعی به بعد، دخالت‌ها در فرآیند فروش نفت افزایش یافت. افرادی پیش از آنکه ارزیابی‌های لازم درباره آنها انجام شود یا توانایی خود را در بازار جهانی نفت به‌طور واقعی اثبات کنند، با استفاده از برخی ارتباطات و لابی‌ها وارد این حوزه شدند و متأسفانه به‌تدریج زمینه شکل‌گیری بدهی‌ها فراهم شد.
دانلود در اینجا
در سال‌های گذشته، چه در انتخاب تریدرها و چه در انتخاب شرکت‌های واسطه، روند ارزیابی مشخصی در وزارت نفت وجود داشت. تریدرهایی که همکاری خود را با وزارت نفت آغاز می‌کردند، در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند و معمولاً فعالیتشان را با مقادیر محدود آغاز می‌کردند. در صورتی که کارایی و سلامت عملکرد آنها اثبات می‌شد، به‌تدریج محموله‌های بزرگ‌تر و بیشتری در اختیارشان قرار می‌گرفت.
در آن مقطع، سازوکاری تحت عنوان «کارگروه تحریم نفتی» نیز شکل گرفته بود که می‌توان آن را یک کارگروه فراوزارتی دانست. در این کارگروه، نماینده رئیس مجلس، نماینده‌ای از قوه قضائیه و نمایندگانی از دولت حضور داشتند و وزارت نفت نیز نقش محوری در ترکیب و فعالیت آن داشت. این کارگروه از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرد و برای چندین سال، مسئولیت راهبری موضوع فروش نفت در شرایط تحریم را بر عهده داشت.
به اعتقاد من، تا زمانی که این سازوکار نظارتی و راهبری وجود داشت، فروش نفت در چارچوب نسبتاً مناسبی پیش می‌رفت. اما در سال‌های اخیر این کارگروه منحل شد و از مقطعی به بعد، دخالت‌ها در فرآیند فروش نفت افزایش یافت. افرادی پیش از آنکه ارزیابی‌های لازم درباره آنها انجام شود یا توانایی خود را در بازار جهانی نفت به‌طور واقعی اثبات کنند، با استفاده از برخی ارتباطات و لابی‌ها وارد این حوزه شدند و متأسفانه به‌تدریج زمینه شکل‌گیری بدهی‌ها فراهم شد.
دانلود در اینجا
يکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب: 50906