به گزارش
میزنفت، برآورد برنامه توسعه سازمان ملل نشان میدهد جهش قیمت نفت، هزینه حمایت از مصرفکنندگان را بهشدت افزایش داده است. دولتها برای جلوگیری از انتقال گرانی انرژی به خانوارها، به پرداخت یارانه، کاهش مالیات سوخت، تعیین سقف قیمت و سهمیهبندی روی آوردهاند؛ اما ادامه این سیاستها منابع مالی بیشتری میطلبد.
بر اساس متن گزارش، بسیاری از درخواستهای دولتها از نهادهای توسعهای سازمان ملل، اکنون بر تأمین منابع مالی برای پوشش این بار فزاینده متمرکز شده است. کشورهای درحالتوسعه نیز در تلاش برای مهار پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گرانی سوخت، غذا و حملونقل، به مرز تحمل مالی نزدیک شدهاند.
بودجهها زیر فشار نفت
افزایش قیمت نفت تا محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه، دولتها را مقابل انتخابی پرهزینه قرار داده است. مهار قیمت سوخت، هزینه یارانه را افزایش میدهد؛ آزاد گذاشتن قیمتها نیز قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد و ضرورت پرداخت کمکهای نقدی موقت و هدفمند را بیشتر میکند.
این فشار برای اقتصادهای بدهکار و وابسته به واردات شدیدتر است. منابع محدود بودجه، بدهی بالا و تورم، امکان حمایت طولانیمدت از مصرفکنندگان را کاهش دادهاند. در چنین شرایطی، جبران گرانی انرژی میتواند منابع موردنیاز سایر خدمات عمومی را نیز تحت فشار قرار دهد.
شوک از سوخت به سفره
برنامه توسعه سازمان ملل تأکید دارد پیامدهای بحران خاورمیانه بسیار فراتر از منطقه گسترش یافته است. افزایش هزینه انرژی، کود، حملونقل و تجارت، فشار گرانی را به بازار مواد غذایی منتقل میکند.همزمان، پدیده النینو، نوسان بازار اوراق بدهی و محدودیت در چهار مسیر مهم کشتیرانی، شدت این فشار را افزایش دادهاند: تنگه هرمز، دریای سرخ و بابالمندب، دریای سیاه و کانال پاناما.
هشدار سازمان ملل از یک مسئله روشن حکایت دارد: هزینه محافظت از خانوارها در برابر شوک قیمتها افزایش یافته، اما ظرفیت مالی دولتها همپای آن رشد نکرده است. برای کشورهای درحالتوسعه، ادامه گرانی انرژی به معنای فشار همزمان بر بودجه دولت و سفره مردم خواهد بود.