پرونده خودروهای لوکس در گمرک

به گزارش میز نفت، بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، می‌توانند برای هر فرد یک دستگاه خودروی سواری را از محل ارز در اختیار خود وارد کنند. این مقررات تا پایان سال جاری اعتبار دارد و وزارت صمت نیز بر استمرار اجرای آن تأکید کرده است.

در مقابل، بانک مرکزی با توجه به شرایط ارزی کشور، درباره پیامدهای این واردات بر بازار ارز و جریان منابع مالی ملاحظاتی دارد.
 

اختلاف صمت و بانک مرکزی از کجا شروع شد؟

محور اصلی اختلاف، صرفاً اصل مجاز بودن واردات نیست؛ بلکه به نحوه تأمین ارز و آثار مالی این فرآیند مربوط می‌شود.

بانک مرکزی واردات خودرو را در شرایط فعلی در زمره اولویت‌های تأمین ارز قرار نمی‌دهد. مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز با اشاره به محدودیت‌های ارزی و تجاری کشور تأکید کرده است که قرار گرفتن یک کالا در مسیر واردات، به معنای اختصاص منابع ارزی بانک مرکزی به آن نیست.

در سوی دیگر، وزارت صمت معتقد است خودروهای مشمول این مصوبه قرار نیست از محل ارز تخصیصی بانک مرکزی وارد شوند و در صورت احراز منشأ ارز، استفاده از ارز اشخاص امکان‌پذیر است.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به اعتبار مصوبه هیئت وزیران تا پایان سال، بر این موضوع تأکید کرده که مصوبه دولت با مکاتبه یک دستگاه اجرایی قابل لغو نیست.
 

چرا خودروهای لوکس برای سیاستگذار ارزی اهمیت دارند؟

بخش قابل توجهی از خودروهای مشمول این مسیر، در گروه خودروهای گران‌قیمت قرار می‌گیرند و قیمت برخی مدل‌های بنز، بی‌ام‌و و لکسوس در بازار ایران به چند ده میلیارد تومان می‌رسد.

در چنین شرایطی، موضوع فقط خرید یک خودرو از خارج و ورود آن به کشور نیست. از منظر سیاستگذار ارزی، باید زنجیره مالی معامله از زمان خرید خودرو در خارج از کشور تا ورود، فروش و نحوه گردش منابع حاصل از فروش در داخل نیز مورد توجه قرار گیرد.

به همین دلیل، ملاحظه بانک مرکزی تنها به محل تأمین ارز اولیه برای خرید خودرو محدود نمی‌شود و آثار مالی این معاملات در مراحل بعدی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
 

بازار کارت اقامت و نگرانی از استفاده تجاری

موضوع دیگری که در گزارش‌های مرتبط با این پرونده مطرح شده، شکل‌گیری بازار خرید و فروش کارت اقامت برای استفاده از ظرفیت واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور است.

اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که در صورت بالا بودن ارزش اقتصادی واردات خودروهای خاص، امکان شکل‌گیری انگیزه‌های تجاری برای استفاده از این ظرفیت قانونی نیز افزایش پیدا می‌کند.

در برخی گزارش‌ها و تبلیغات، سودهای قابل توجهی برای واردات خودروهای خاص مطرح شده است؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد کرده که آیا ظرفیت ایجادشده صرفاً برای تأمین خودروی شخصی ایرانیان مقیم خارج استفاده می‌شود یا ممکن است به فعالیتی تجاری در بازار خودرو تبدیل شود.

گره واردات خودرو در مرحله ترخیص

اختلاف میان دستگاه‌های دولتی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که خودرو وارد گمرک شده و فرآیند ترخیص آن آغاز می‌شود.

مجوز واردات به تنهایی برای پایان فرآیند کافی نیست و موضوع منشأ ارز و الزامات مرتبط با آن نیز باید تعیین تکلیف شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بانک مرکزی با ادامه رویه فعلی در این زمینه مخالفت کرده و درباره صدور کد ساتا برای این نوع واردات موضع منفی داشته است. در صورت تداوم این وضعیت، فرآیند ترخیص خودروهای واردشده نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

در مقابل، وزارت صمت بر اعتبار مصوبه دولت تأکید دارد و معتقد است تا زمانی که این مصوبه برقرار است، مسیر قانونی واردات را نمی‌توان صرفاً با مکاتبه یک دستگاه متوقف کرد.

تکلیف خودروهای موجود در گمرک چه می‌شود؟

در شرایط فعلی، مسئله اصلی تعیین مرز میان استفاده از ارز اشخاص و الزامات سیاست ارزی کشور است.

از یک سو، مصوبه دولت برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج همچنان برقرار است و وزارت صمت بر اجرای آن تأکید دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی بر مدیریت منابع ارزی و بررسی آثار مالی این معاملات تأکید می‌کند.

بنابراین، تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرک و نحوه اجرای مصوبه برای خودروهای جدید، نیازمند روشن شدن الزامات ارزی و نحوه صدور مجوزهای مرتبط است.

پرونده واردات خودروهای لوکس در حال حاضر در نقطه‌ای قرار دارد که یک طرف آن اعتبار مصوبه دولت و امکان استفاده از ارز اشخاص و طرف دیگر آن ملاحظات بانک مرکزی درباره جریان منابع ارزی و آثار اقتصادی این معاملات است.

چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۴۰