واشنگتن برای توسعه ۱۷ میدان نفتی وارد میشود
نفت ونزوئلا به سرمایه آمریکا رسید
میز نفت - جزئیات توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا از دسترسی به ۶۵ میلیارد بشکه نفت و توسعه ۱۷ میدان تا قراردادهای ۵۰ ساله و نقش دولت آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا.
به گزارش میزنفت، توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا که دونالد ترامپ آن را «بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان» توصیف کرده، ابعاد بسیار گستردهتری از یک قرارداد معمول برای افزایش تولید نفت دارد. گزارش تازه اکونومیست نشان میدهد ساختاری در حال شکلگیری است که میتواند دسترسی بلندمدت آمریکا به بخشی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را فراهم کند و همزمان سرمایه، فناوری و شرکتهای نفتی را پس از سالها رکود به صنعت نفت ونزوئلا بازگرداند.
ترامپ روز ۲۸ اوت اعلام کرد توافق جدید، «کنترل اکثریتی» بیش از ۶۵ میلیارد بشکه نفت خام ونزوئلا را در اختیار آمریکا قرار میدهد. این میزان تقریباً معادل یکپنجم ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلاست. رئیسجمهور آمریکا همچنین تأکید کرد این توافق بر پایه مشارکت با بخش خصوصی اجرا خواهد شد و هزینهای برای مالیاتدهندگان آمریکایی نخواهد داشت.
دلسی رودریگز نیز از این توافق استقبال کرده و آن را عاملی برای رشد اقتصادی ونزوئلا، تقویت امنیت انرژی در نیمکره غربی و ایجاد توازن بیشتر در بازارهای جهانی دانسته است. همین موضع نشان میدهد کاراکاس نیز قرارداد جدید را فقط از زاویه واگذاری دسترسی به منابع نفتی نمیبیند و امیدوار است از آن برای احیای تولید نفت، جذب سرمایه و بازسازی زیرساختهای فرسوده صنعت انرژی استفاده کند.
ترامپ مدعی شده توافق نفتی جدید میتواند ذخایر نفت آمریکا را بیش از دو برابر کند، اما ساختار قرارداد با مالکیت مستقیم آمریکا بر نفت ونزوئلا تفاوت دارد. ذخایر نفتی خود آمریکا حدود ۴۴ میلیارد بشکه عنوان شده و ۶۵ میلیارد بشکه نفت مورد اشاره ترامپ نیز قرار نیست به مالکیت مستقیم ایالات متحده درآید.
بر اساس جزئیاتی که اکونومیست منتشر کرده، آمریکا در عوض به سهامدار عمده یک شرکت جدید تبدیل خواهد شد. این شرکت حق توسعه و بهرهبرداری از ۱۷ میدان نفتی ونزوئلا در کمربند نفتی اورینوکو و منطقه دریاچه ماراکایبو را خواهد داشت. به این ترتیب، محور اصلی توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا نه انتقال مالکیت ذخایر، بلکه ایجاد کنترل بلندمدت بر توسعه و بهرهبرداری از مجموعه بزرگی از میادین نفتی است.
اهمیت این بخش زمانی بیشتر میشود که مدت احتمالی قراردادها مورد توجه قرار گیرد. قراردادهای شرکت جدید ممکن است تا ۵۰ سال اعتبار داشته باشند و امکان تمدید آنها برای ۵۰ سال دیگر نیز وجود داشته باشد. در صورت تحقق چنین ساختاری، توافق جدید میتواند حضور آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا را برای چند دهه تثبیت کند.
تعداد و وسعت ۱۷ میدان نفتی مورد نظر به اندازهای است که شرکت جدید احتمالاً امکان بهرهبرداری مستقیم از تمام آنها را نخواهد داشت. بخشی از میادین میتواند مستقیماً توسط این مجموعه اداره شود و بهرهبرداری از بخش دیگر به شرکتهای نفتی و پیمانکاران واگذار شود.
شرکت جدید همچنین میتواند درباره انتخاب شرکتهای فعال در میادین تصمیم بگیرد یا اجرای پروژهها را به پیمانکاران فرعی بسپارد. در مقابل، دولت ونزوئلا نقش عملیاتی مستقیم در این ساختار نخواهد داشت و درآمد خود را از محل مالیات و حق امتیاز نفت تولیدشده دریافت میکند.
این مدل میتواند یکی از مهمترین موانع بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی به ونزوئلا را کاهش دهد. شرکتهای نفتی آمریکایی هنوز تجربه تغییر قراردادها در دوره هوگو چاوز در سال ۲۰۰۷ و زیان چند میلیارد دلاری ناشی از آن را به یاد دارند. از آن زمان تاکنون ورود سرمایهگذاران بزرگ نفتی جدید به ونزوئلا با موانع جدی روبهرو بوده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا، نقشی است که دولت آمریکا در ساختار جدید بر عهده میگیرد. بر اساس گزارش اکونومیست، واشنگتن در عمل میتواند نقش ضامن قراردادهای نفتی را ایفا کند. چنین تضمینی ریسک سرمایهگذاری در صنعت نفت ونزوئلا را برای شرکتهای آمریکایی کاهش میدهد.
این مسئله برای احیای صنعت نفت ونزوئلا اهمیت زیادی دارد. داشتن بزرگترین ذخایر نفتی جهان بدون دسترسی کافی به سرمایه، فناوری، تجهیزات و زیرساخت نمیتواند به افزایش پایدار تولید منجر شود. ساختار جدید تلاش میکند بخشی از این خلأ را با ورود سرمایه و شرکتهای خارجی جبران کند.
در صورت موفقیت این مدل، ونزوئلا میتواند بخشی از ظرفیت تولید ازدسترفته خود را بازیابی کند و آمریکا نیز به منابع جدید نفت در نزدیکی بازار داخلی خود دسترسی پیدا کند. همین پیوند منافع اقتصادی، توافق نفتی ترامپ و دولت رودریگز را به قراردادی فراتر از یک معامله ساده خرید و فروش نفت تبدیل کرده است.
یکی دیگر از بخشهای مهم قرارداد به ترکیب سهام شرکت جدید مربوط میشود.منابع مطلع به اکونومیست گفتهاند یک شرکت خصوصی قرار است ۴۵ درصد سهام اپراتور سرمایهگذاری مشترک را در اختیار داشته باشد. این شرکت با اختصار «نابپ» شناخته میشود و یک تولیدکننده خصوصی نفت است که دفتر ثبتشده آن در باربادوس قرار دارد و در کاراکاس نیز فعالیت دارد.
بر اساس این گزارش، باقی سهام شرکت جدید در اختیار دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و مدیریت این سهم از طریق دفتری در پنتاگون انجام میشود. چنین ترکیبی به واشنگتن امکان میدهد در تصمیمهای اصلی مربوط به توسعه میادین، انتخاب پیمانکاران و ساختار عملیاتی پروژهها نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
شرکت خصوصی شریک این توافق تحت کنترل آلخاندرو بتانکورت، تاجر ونزوئلایی ساکن لندن قرار دارد. اکونومیست به حاشیههای مربوط به سابقه فعالیتهای تجاری او نیز پرداخته و نوشته است بتانکورت هرگونه تخلف را رد کرده و تاکنون به جرمی محکوم نشده است.
مسئله اصلی از نگاه اکونومیست فقط ساختار اقتصادی قرارداد یا سابقه شریک خصوصی نیست. مشروعیت سیاسی دولت امضاکننده قرارداد در ونزوئلا میتواند در آینده به یکی از بزرگترین ریسکهای این توافق تبدیل شود.
قراردادهای نفتی جدید با دولت دلسی رودریگز منعقد میشوند و مخالفان دولت ونزوئلا میتوانند در آینده اعتبار آنها را زیر سؤال ببرند. اکونومیست با اشاره به مناقشات سیاسی پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ تأکید میکند یک دولت آینده ممکن است قراردادهای بلندمدت امضاشده در دوره رودریگز را نپذیرد.
ریکاردو هاوسمن، وزیر پیشین برنامهریزی ونزوئلا و استاد دانشگاه هاروارد، توافق را مغایر قانون اساسی توصیف کرده است. چنین دیدگاهی نشان میدهد قراردادهای ۵۰ ساله نفتی ممکن است علاوه بر ریسک اقتصادی، با یک مناقشه حقوقی و سیاسی بلندمدت نیز روبهرو شوند.
توافق جدید یک پیامد سیاسی مهم دیگر نیز دارد. هرچه سرمایهگذاری آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا گستردهتر شود، منافع اقتصادی واشنگتن و دولت مستقر در کاراکاس بیشتر به یکدیگر وابسته خواهد شد. قراردادهای چنددهساله، سرمایهگذاری در میادین نفتی و ورود شرکتهای آمریکایی میتواند هزینه هر تغییر سیاسی را برای طرفین افزایش دهد.
اکونومیست احتمال میدهد همین مسئله برای دولت ترامپ و دولت رودریگز انگیزهای مشترک ایجاد کند تا از روی کار آمدن دولتی که قراردادهای جدید را به رسمیت نمیشناسد جلوگیری کنند. در چنین شرایطی، مسئله نفت از یک موضوع اقتصادی به بخشی از معادلات سیاسی آینده ونزوئلا تبدیل خواهد شد.
مخالفان دولت نیز در برابر یک انتخاب دشوار قرار میگیرند. مخالفت با قرارداد میتواند به معنای رویارویی با سرمایهگذاری آمریکا و برنامه افزایش تولید نفت تلقی شود، در حالی که پذیرش آن به معنای قبول قراردادهایی است که درباره مشروعیت سیاسی و حقوقی آنها اختلاف جدی وجود دارد.
پشت تمام این مناقشات یک واقعیت اقتصادی بزرگ قرار گرفته است. ونزوئلا حدود ۱۷ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، اما سهم این کشور از تولید روزانه نفت جهان تنها حدود یک درصد است. فاصله عظیم میان ذخایر نفت ونزوئلا و تولید واقعی، مهمترین انگیزه اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی محسوب میشود.
روبرتو اسمیت پررا، سفیر پیشین ونزوئلا در اتحادیه اروپا، معتقد است کشورش برای مدت طولانی روی بزرگترین ذخایر نفت جهان نشسته، اما همزمان فقیرتر شده است. از نگاه او، ونزوئلا بیش از نفت زیر زمین به سرمایهگذاری، فناوری، تولید، اشتغال، زیرساخت و دسترسی به بزرگترین بازار انرژی جهان نیاز دارد.
همین واقعیت، وجه اقتصادی توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا را برجسته میکند. کاراکاس میتواند از سرمایه، فناوری و بازار آمریکا برای افزایش تولید نفت استفاده کند و واشنگتن نیز در مقابل، دسترسی بلندمدت و کمریسکتری به بخشی از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا به دست آورد.
توافق نفتی جدید در صورت اجرایی شدن، یکی از مهمترین تغییرات ساختاری صنعت نفت ونزوئلا طی چند دهه اخیر خواهد بود. ۶۵ میلیارد بشکه نفت، ۱۷ میدان نفتی، قراردادهای احتمالی ۵۰ ساله، امکان تمدید برای نیمقرن دیگر و حضور مستقیم دولت آمریکا در ساختار سهامداری، ابعاد این قرارداد را از یک سرمایهگذاری معمول نفتی بسیار فراتر میبرد.
برای ونزوئلا، این توافق میتواند مسیری برای بازگرداندن سرمایه، فناوری و ظرفیت تولید باشد. برای آمریکا نیز قرارداد جدید امکان نفوذ بلندمدت در یکی از بزرگترین منابع نفتی جهان را ایجاد میکند. با این حال، ریسک سیاسی و مسئله مشروعیت قراردادها همچنان بر سر این معامله باقی میماند.
به همین دلیل، توافقی که قرار است قفل بخشی از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا را باز کند، همزمان میتواند اقتصاد نفت و آینده سیاسی این کشور را برای دههها به تصمیمهای واشنگتن گره بزند.
ترامپ روز ۲۸ اوت اعلام کرد توافق جدید، «کنترل اکثریتی» بیش از ۶۵ میلیارد بشکه نفت خام ونزوئلا را در اختیار آمریکا قرار میدهد. این میزان تقریباً معادل یکپنجم ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلاست. رئیسجمهور آمریکا همچنین تأکید کرد این توافق بر پایه مشارکت با بخش خصوصی اجرا خواهد شد و هزینهای برای مالیاتدهندگان آمریکایی نخواهد داشت.
دلسی رودریگز نیز از این توافق استقبال کرده و آن را عاملی برای رشد اقتصادی ونزوئلا، تقویت امنیت انرژی در نیمکره غربی و ایجاد توازن بیشتر در بازارهای جهانی دانسته است. همین موضع نشان میدهد کاراکاس نیز قرارداد جدید را فقط از زاویه واگذاری دسترسی به منابع نفتی نمیبیند و امیدوار است از آن برای احیای تولید نفت، جذب سرمایه و بازسازی زیرساختهای فرسوده صنعت انرژی استفاده کند.
آمریکا مالک نفت ونزوئلا نمیشود
ترامپ مدعی شده توافق نفتی جدید میتواند ذخایر نفت آمریکا را بیش از دو برابر کند، اما ساختار قرارداد با مالکیت مستقیم آمریکا بر نفت ونزوئلا تفاوت دارد. ذخایر نفتی خود آمریکا حدود ۴۴ میلیارد بشکه عنوان شده و ۶۵ میلیارد بشکه نفت مورد اشاره ترامپ نیز قرار نیست به مالکیت مستقیم ایالات متحده درآید.
بر اساس جزئیاتی که اکونومیست منتشر کرده، آمریکا در عوض به سهامدار عمده یک شرکت جدید تبدیل خواهد شد. این شرکت حق توسعه و بهرهبرداری از ۱۷ میدان نفتی ونزوئلا در کمربند نفتی اورینوکو و منطقه دریاچه ماراکایبو را خواهد داشت. به این ترتیب، محور اصلی توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا نه انتقال مالکیت ذخایر، بلکه ایجاد کنترل بلندمدت بر توسعه و بهرهبرداری از مجموعه بزرگی از میادین نفتی است.
اهمیت این بخش زمانی بیشتر میشود که مدت احتمالی قراردادها مورد توجه قرار گیرد. قراردادهای شرکت جدید ممکن است تا ۵۰ سال اعتبار داشته باشند و امکان تمدید آنها برای ۵۰ سال دیگر نیز وجود داشته باشد. در صورت تحقق چنین ساختاری، توافق جدید میتواند حضور آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا را برای چند دهه تثبیت کند.
۱۷ میدان نفتی در مرکز توافق
تعداد و وسعت ۱۷ میدان نفتی مورد نظر به اندازهای است که شرکت جدید احتمالاً امکان بهرهبرداری مستقیم از تمام آنها را نخواهد داشت. بخشی از میادین میتواند مستقیماً توسط این مجموعه اداره شود و بهرهبرداری از بخش دیگر به شرکتهای نفتی و پیمانکاران واگذار شود.
شرکت جدید همچنین میتواند درباره انتخاب شرکتهای فعال در میادین تصمیم بگیرد یا اجرای پروژهها را به پیمانکاران فرعی بسپارد. در مقابل، دولت ونزوئلا نقش عملیاتی مستقیم در این ساختار نخواهد داشت و درآمد خود را از محل مالیات و حق امتیاز نفت تولیدشده دریافت میکند.
این مدل میتواند یکی از مهمترین موانع بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی به ونزوئلا را کاهش دهد. شرکتهای نفتی آمریکایی هنوز تجربه تغییر قراردادها در دوره هوگو چاوز در سال ۲۰۰۷ و زیان چند میلیارد دلاری ناشی از آن را به یاد دارند. از آن زمان تاکنون ورود سرمایهگذاران بزرگ نفتی جدید به ونزوئلا با موانع جدی روبهرو بوده است.
دولت آمریکا ضامن سرمایهگذاری نفتی
یکی از مهمترین ویژگیهای توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا، نقشی است که دولت آمریکا در ساختار جدید بر عهده میگیرد. بر اساس گزارش اکونومیست، واشنگتن در عمل میتواند نقش ضامن قراردادهای نفتی را ایفا کند. چنین تضمینی ریسک سرمایهگذاری در صنعت نفت ونزوئلا را برای شرکتهای آمریکایی کاهش میدهد.
این مسئله برای احیای صنعت نفت ونزوئلا اهمیت زیادی دارد. داشتن بزرگترین ذخایر نفتی جهان بدون دسترسی کافی به سرمایه، فناوری، تجهیزات و زیرساخت نمیتواند به افزایش پایدار تولید منجر شود. ساختار جدید تلاش میکند بخشی از این خلأ را با ورود سرمایه و شرکتهای خارجی جبران کند.
در صورت موفقیت این مدل، ونزوئلا میتواند بخشی از ظرفیت تولید ازدسترفته خود را بازیابی کند و آمریکا نیز به منابع جدید نفت در نزدیکی بازار داخلی خود دسترسی پیدا کند. همین پیوند منافع اقتصادی، توافق نفتی ترامپ و دولت رودریگز را به قراردادی فراتر از یک معامله ساده خرید و فروش نفت تبدیل کرده است.
سهم ۴۵ درصدی شریک خصوصی
یکی دیگر از بخشهای مهم قرارداد به ترکیب سهام شرکت جدید مربوط میشود.منابع مطلع به اکونومیست گفتهاند یک شرکت خصوصی قرار است ۴۵ درصد سهام اپراتور سرمایهگذاری مشترک را در اختیار داشته باشد. این شرکت با اختصار «نابپ» شناخته میشود و یک تولیدکننده خصوصی نفت است که دفتر ثبتشده آن در باربادوس قرار دارد و در کاراکاس نیز فعالیت دارد.
بر اساس این گزارش، باقی سهام شرکت جدید در اختیار دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و مدیریت این سهم از طریق دفتری در پنتاگون انجام میشود. چنین ترکیبی به واشنگتن امکان میدهد در تصمیمهای اصلی مربوط به توسعه میادین، انتخاب پیمانکاران و ساختار عملیاتی پروژهها نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
شرکت خصوصی شریک این توافق تحت کنترل آلخاندرو بتانکورت، تاجر ونزوئلایی ساکن لندن قرار دارد. اکونومیست به حاشیههای مربوط به سابقه فعالیتهای تجاری او نیز پرداخته و نوشته است بتانکورت هرگونه تخلف را رد کرده و تاکنون به جرمی محکوم نشده است.
قرارداد نفتی با یک ریسک سیاسی بزرگ
مسئله اصلی از نگاه اکونومیست فقط ساختار اقتصادی قرارداد یا سابقه شریک خصوصی نیست. مشروعیت سیاسی دولت امضاکننده قرارداد در ونزوئلا میتواند در آینده به یکی از بزرگترین ریسکهای این توافق تبدیل شود.
قراردادهای نفتی جدید با دولت دلسی رودریگز منعقد میشوند و مخالفان دولت ونزوئلا میتوانند در آینده اعتبار آنها را زیر سؤال ببرند. اکونومیست با اشاره به مناقشات سیاسی پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ تأکید میکند یک دولت آینده ممکن است قراردادهای بلندمدت امضاشده در دوره رودریگز را نپذیرد.
ریکاردو هاوسمن، وزیر پیشین برنامهریزی ونزوئلا و استاد دانشگاه هاروارد، توافق را مغایر قانون اساسی توصیف کرده است. چنین دیدگاهی نشان میدهد قراردادهای ۵۰ ساله نفتی ممکن است علاوه بر ریسک اقتصادی، با یک مناقشه حقوقی و سیاسی بلندمدت نیز روبهرو شوند.
نفت منافع واشنگتن و کاراکاس را گره میزند
توافق جدید یک پیامد سیاسی مهم دیگر نیز دارد. هرچه سرمایهگذاری آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا گستردهتر شود، منافع اقتصادی واشنگتن و دولت مستقر در کاراکاس بیشتر به یکدیگر وابسته خواهد شد. قراردادهای چنددهساله، سرمایهگذاری در میادین نفتی و ورود شرکتهای آمریکایی میتواند هزینه هر تغییر سیاسی را برای طرفین افزایش دهد.
اکونومیست احتمال میدهد همین مسئله برای دولت ترامپ و دولت رودریگز انگیزهای مشترک ایجاد کند تا از روی کار آمدن دولتی که قراردادهای جدید را به رسمیت نمیشناسد جلوگیری کنند. در چنین شرایطی، مسئله نفت از یک موضوع اقتصادی به بخشی از معادلات سیاسی آینده ونزوئلا تبدیل خواهد شد.
مخالفان دولت نیز در برابر یک انتخاب دشوار قرار میگیرند. مخالفت با قرارداد میتواند به معنای رویارویی با سرمایهگذاری آمریکا و برنامه افزایش تولید نفت تلقی شود، در حالی که پذیرش آن به معنای قبول قراردادهایی است که درباره مشروعیت سیاسی و حقوقی آنها اختلاف جدی وجود دارد.
ونزوئلا نفت دارد اما تولید ندارد
پشت تمام این مناقشات یک واقعیت اقتصادی بزرگ قرار گرفته است. ونزوئلا حدود ۱۷ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، اما سهم این کشور از تولید روزانه نفت جهان تنها حدود یک درصد است. فاصله عظیم میان ذخایر نفت ونزوئلا و تولید واقعی، مهمترین انگیزه اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی محسوب میشود.
روبرتو اسمیت پررا، سفیر پیشین ونزوئلا در اتحادیه اروپا، معتقد است کشورش برای مدت طولانی روی بزرگترین ذخایر نفت جهان نشسته، اما همزمان فقیرتر شده است. از نگاه او، ونزوئلا بیش از نفت زیر زمین به سرمایهگذاری، فناوری، تولید، اشتغال، زیرساخت و دسترسی به بزرگترین بازار انرژی جهان نیاز دارد.
همین واقعیت، وجه اقتصادی توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا را برجسته میکند. کاراکاس میتواند از سرمایه، فناوری و بازار آمریکا برای افزایش تولید نفت استفاده کند و واشنگتن نیز در مقابل، دسترسی بلندمدت و کمریسکتری به بخشی از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا به دست آورد.
معامله ۶۵ میلیارد بشکهای ترامپ
توافق نفتی جدید در صورت اجرایی شدن، یکی از مهمترین تغییرات ساختاری صنعت نفت ونزوئلا طی چند دهه اخیر خواهد بود. ۶۵ میلیارد بشکه نفت، ۱۷ میدان نفتی، قراردادهای احتمالی ۵۰ ساله، امکان تمدید برای نیمقرن دیگر و حضور مستقیم دولت آمریکا در ساختار سهامداری، ابعاد این قرارداد را از یک سرمایهگذاری معمول نفتی بسیار فراتر میبرد.
برای ونزوئلا، این توافق میتواند مسیری برای بازگرداندن سرمایه، فناوری و ظرفیت تولید باشد. برای آمریکا نیز قرارداد جدید امکان نفوذ بلندمدت در یکی از بزرگترین منابع نفتی جهان را ایجاد میکند. با این حال، ریسک سیاسی و مسئله مشروعیت قراردادها همچنان بر سر این معامله باقی میماند.
به همین دلیل، توافقی که قرار است قفل بخشی از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا را باز کند، همزمان میتواند اقتصاد نفت و آینده سیاسی این کشور را برای دههها به تصمیمهای واشنگتن گره بزند.
يکشنبه ۸ شهريور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۲۱
کد مطلب: 49957