۰
وقتی واسطه‌ها به چالش بازار ارز تبدیل شدند

بحران تراستی‌ها در بازار ارز

میز نفت - پرونده تراستی‌ها بار دیگر ضعف‌های ساختاری در مدیریت منابع ارزی کشور را آشکار کرده است. بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در اختیار تراستی‌ها قرار دارد که حدود ۱.۶ میلیارد دلار از آن با سوءاستفاده همراه بوده است؛ موضوعی که می‌تواند روند تأمین ارز، واردات و ثبات بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
بازار ارز | میز نفت
بازار ارز | میز نفت
به گزارش میز نفت، استفاده از تراستی‌ها و کارگزاران مالی در سال‌های تحریم، راهکاری برای انتقال منابع ارزی و دور زدن محدودیت‌های بانکی بود، اما اکنون همین سازوکار به یکی از نقاط آسیب‌پذیر نظام ارزی کشور تبدیل شده است. اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد بخشی از منابع ارزی در اختیار واسطه‌هایی قرار گرفته که عملکرد آنها با ابهام، تأخیر و حتی سوءاستفاده همراه بوده است.
 

۱۱ میلیارد دلار؛ زنگ خطر برای نظام ارزی


بر اساس آمار اعلام‌شده، حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور نزد تراستی‌ها نگهداری می‌شود که از این میزان، نزدیک به ۱.۶ میلیارد دلار مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این ارقام بیانگر آن است که بخشی از منابع ارزی کشور خارج از شبکه رسمی بانکی مدیریت شده و نظارت مؤثر بر آن وجود نداشته است.
 

تأخیر در بازگشت ارز، عامل التهاب بازار


رسوب منابع ارزی نزد واسطه‌ها تنها یک پرونده مالی نیست. هرگونه تأخیر در انتقال ارز، واردات مواد اولیه، تجهیزات، دارو و کالاهای اساسی را با مشکل مواجه می‌کند و در نهایت بخشی از تقاضا را به بازار آزاد منتقل می‌سازد؛ روندی که می‌تواند به افزایش نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی منجر شود.
 

«خالی‌خوانی» چگونه اتفاق افتاد؟


یکی از محورهای مهم این پرونده، پدیده‌ای است که با عنوان «خالی‌خوانی» مطرح شده است. در این وضعیت، دریافت ارز توسط کارگزار تأیید می‌شود، اما منابع عملاً در اختیار کشور قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن برای تأمین نیازهای اقتصادی وجود ندارد. این موضوع علاوه بر ایجاد تأخیر، شفافیت جریان منابع ارزی را نیز با چالش مواجه می‌کند.
 

ضعف نظارت، حلقه مفقوده


پرونده تراستی‌ها تنها به تخلف چند واسطه محدود نمی‌شود. ضعف در اعتبارسنجی کارگزاران، نبود تضامین کافی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و نبود سامانه‌های برخط برای رصد منابع ارزی، زمینه شکل‌گیری این چالش را فراهم کرده است.
 

اصلاح ساختار، راه جلوگیری از تکرار بحران


این پرونده نشان می‌دهد برخورد قضایی به‌تنهایی نمی‌تواند مانع تکرار چنین اتفاقاتی شود. افزایش شفافیت، تقویت نظارت بانک مرکزی، یکپارچه‌سازی داده‌های ارزی و محدود کردن ریسک فعالیت واسطه‌ها، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند امنیت منابع ارزی کشور را افزایش دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های بانکی روبه‌رو است، اصلاح سازوکار مدیریت ارز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

 پرونده تراستی‌ها و ۱۱ میلیارد دلار منابع ارزی، ابعاد سوءاستفاده، ضعف نظارت و تأثیر آن بر بازار ارز، واردات و ثبات اقتصادی ایران را بررسی می‌کند.
منبع : تسنیم
سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
کد مطلب: 49176
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *