چرا حقوق کارکنان دولت یکسان نیست؟

به گزارش میز نفت ،فاطمه عزیزخانی پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه‌های مختلف، اظهار کرد: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۶ قرار بود نظام پرداخت یکسانی را برای کارکنان دولت ایجاد کند، اما این قانون در همه دستگاه‌ها اجرایی نشد.

به گفته وی، برخی نهادها همچنان بر اساس قوانین استخدامی خاص خود فعالیت می‌کنند و همین موضوع موجب شده کارکنان دولت از نظام‌های پرداخت متفاوتی برخوردار باشند.

درآمد اختصاصی دستگاه‌ها بر میزان حقوق اثرگذار است

عزیزخانی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی برخوردارند، گفت این موضوع باعث شده شیوه پرداخت حقوق در این دستگاه‌ها با سازمان‌هایی که صرفاً از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، متفاوت باشد.

وی افزود علاوه بر این، عواملی مانند سطح تحصیلات، ماهیت شغل، نوع قرارداد و میزان مسئولیت نیز در تعیین حقوق کارکنان نقش دارند، اما نبود یک نظام هماهنگ پرداخت، عدالت مزدی را با چالش مواجه کرده است.

تفاوت حقوق همیشه به معنای بی‌عدالتی نیست

این استاد دانشگاه تأکید کرد که اختلاف دریافتی‌ها لزوماً به معنای تبعیض یا بی‌عدالتی نیست و در برخی مشاغل، تفاوت حقوق می‌تواند بر اساس شاخص‌هایی مانند بهره‌وری، تخصص یا سختی کار توجیه‌پذیر باشد.

او تصریح کرد نبود یک ساختار یکپارچه در نظام پرداخت، زمینه بروز این اختلاف‌ها را فراهم کرده و نمی‌توان همه تفاوت‌ها را ناشی از تصمیم‌های عمدی دانست.

اختلاف حقوق بر جابه‌جایی نیروها تأثیر گذاشته است

عزیزخانی با اشاره به جابه‌جایی کارکنان میان دستگاه‌های دولتی گفت بسیاری از این انتقال‌ها با هدف بهره‌مندی از حقوق و مزایای بیشتر انجام می‌شود.

به گفته وی، اینکه این اختلاف‌ها تا چه اندازه منطقی یا مغایر با عدالت مزدی است، نیازمند بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی دقیق ساختار پرداخت در دستگاه‌های مختلف است.

اولویت دولت؛ حمایت از کارکنان کم‌درآمد

این پژوهشگر اقتصادی درباره نحوه اصلاح نظام پرداخت نیز اظهار کرد تصمیم‌گیری در این زمینه به اولویت‌های هر دستگاه بستگی دارد. اگر هدف، حفظ نیروهای متخصص باشد، باید دریافتی این گروه تقویت شود؛ اما در شرایط فعلی، با توجه به سیاست‌های دولت، تمرکز بیشتر بر افزایش حمایت از کارکنان با درآمد پایین قرار گرفته است.

اختلاف حقوق میان کارکنان دستگاه‌های دولتی یکی از چالش‌های قدیمی نظام اداری ایران است. کارشناسان معتقدند اصلاح قوانین استخدامی، استقرار نظام هماهنگ پرداخت و توجه همزمان به عدالت مزدی و بهره‌وری، می‌تواند زمینه کاهش شکاف‌های درآمدی و افزایش انگیزه کارکنان را فراهم کند.
منبع:ایسنا

سه شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۵