بررسی حقوقی اختیارات ایران در آب‌های هرمز

به گزارش میز نفت، بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲، اخذ هرگونه عوارض از کشتی‌های خارجی صرفاً به دلیل عبور از تنگه هرمز یا سایر آبراه‌های بین‌المللی ممنوع است. تنها استثنای این ماده، دریافت هزینه خدمات مشخصی است که به کشتی ارائه شده باشد.

با این حال، موضع حقوقی ایران متفاوت است. هرچند ایران کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرده، اما آن را به تصویب نهایی مجلس نرسانده و بنابراین خود را متعهد به رژیم حقوقی آن نمی‌داند. استدلال حقوقدانان ایرانی این است که مبنای حقوقی تعامل ایران با کشتی‌های عبوری، کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و حقوق عرفی بین‌الملل است که رژیم عبور بی‌ضرر را به رسمیت می‌شناسد.

از این منظر، ایران مبالغ احتمالی را عوارض عبور از تنگه هرمز نمی‌داند، بلکه آنها را هزینه خدماتی تلقی می‌کند که برای تأمین امنیت دریانوردی، ایمنی ناوبری و حفاظت از محیط زیست دریایی ارائه می‌شود. با این حال، از منظر بخش قابل توجهی از حقوقدانان بین‌المللی، دریافت اجباری این مبالغ از کشتی‌هایی که خدمتی دریافت نکرده‌اند، با چالش‌های حقوقی روبه‌رو است.
 

مرز دریایی ایران و عمان در تنگه هرمز چگونه تعیین شده است؟

در تنگه هرمز، آب‌های سرزمینی ایران و عمان با یکدیگر تداخل دارند. به همین دلیل، دو کشور در سال ۱۹۷۴ موافقت‌نامه تعیین مرز دریایی را امضا کردند که بر اساس آن، یک خط منصف تنگه هرمز را به دو بخش تقسیم می‌کند. نیمه شمالی تحت حاکمیت ایران و نیمه جنوبی در قلمرو دریایی عمان قرار دارد.

بر پایه اصل حاکمیت سرزمینی در حقوق بین‌الملل، صلاحیت‌های اجرایی، نظارتی و قضایی ایران تنها در نیمه شمالی تنگه اعمال می‌شود. حتی اگر مبنای حقوقی، کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو باشد، ماده ۱۵ این کنوانسیون نیز اختیار جلوگیری از عبور غیربی‌ضرر را صرفاً برای دولت ساحلی همان بخش از دریا به رسمیت می‌شناسد.
 

آیا ایران در نیمه عمانی تنگه هرمز حق توقیف کشتی‌ها را دارد؟

بر همین اساس، اعمال هرگونه صلاحیت ایران در نیمه جنوبی تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل با محدودیت جدی روبه‌رو است، زیرا این بخش در قلمرو دریایی عمان قرار دارد.

از سوی دیگر، عمان کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را تصویب کرده و در آب‌های خود رژیم عبور ترانزیت را اجرا می‌کند؛ رژیمی که حق عبور کشتی‌ها را غیرقابل تعلیق می‌داند.

در نتیجه، هرگونه اقدام نظامی، توقیف کشتی یا بازرسی اجباری توسط نیروهای ایرانی در نیمه عمانی تنگه هرمز، از دید بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی می‌تواند نقض حاکمیت عمان و مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل دریاها تلقی شود.
 

حق تعقیب فوری در تنگه هرمز چه محدودیت‌هایی دارد؟

البته یک استثنای مهم نیز وجود دارد که از آن با عنوان «حق تعقیب فوری» یاد می‌شود. این حق در ماده ۱۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ و همچنین حقوق عرفی بین‌الملل پیش‌بینی شده است.

اگر یک کشتی خارجی در آب‌های سرزمینی ایران مرتکب تخلف شود و سپس به سمت آب‌های عمان حرکت کند، نیروهای ایرانی می‌توانند تعقیب آن را آغاز کنند، اما این اختیار نامحدود نیست.

نخست آنکه با ورود کشتی به دریای سرزمینی عمان، اصل بر توقف تعقیب است، زیرا حاکمیت عمان بر آب‌های خود بر حق تعقیب ایران مقدم خواهد بود.

دوم آنکه ادامه تعقیب در آب‌های عمان تنها در شرایط استثنایی و در صورت وجود تهدید فوری و ناتوانی یا خودداری عمان از مداخله، در برخی دیدگاه‌های حقوقی قابل بحث است. در غیر این صورت، ادامه عملیات مستلزم هماهنگی و موافقت دولت عمان خواهد بود.
 

چند نکته حقوقی درباره اختیارات ایران در تنگه هرمز

در شرایطی که منطقه نه در وضعیت صلح کامل قرار دارد و نه جنگ رسمی، ایران تلاش می‌کند برخی اقدامات خود را در چارچوب دفاع مشروع توجیه کند تا از پیامدهای حقوقی و اقتصادی اعلام جنگ اجتناب شود.

با وجود این، بخش قابل توجهی از تفاسیر حقوق بین‌الملل بر این باورند که صلاحیت قانونی ایران از خط منصف تعیین‌شده در توافق مرزی سال ۱۹۷۴ با عمان فراتر نمی‌رود. بر این اساس، هرگونه توقیف کشتی، ایجاد مانع برای عبور یا مداخله نظامی در نیمه جنوبی تنگه هرمز، از نگاه بسیاری از نهادهای حقوقی بین‌المللی می‌تواند نقض حاکمیت عمان و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل دریاها تلقی شود.

یدالله کرمی پور

يکشنبه ۲۱ تير ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۵۲