فساد میلیاردی عراق از وزارت نفت آغاز شد
فساد نفتی عراق به مجلس رسید
میز نفت - پرونده فساد در عراق وارد مرحله تازهای شده است. پس از بازداشت معاون سابق وزیر نفت و کشف ۸۵ میلیون دلار پول نقد از منزل و مخفیگاههای او، نیروهای امنیتی عراق در ادامه تحقیقات به خانه دهها نماینده مجلس و مقام سیاسی یورش بردند و با کشف صدها میلیون دلار پول نقد، طلا و اموال ارزشمند، یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی این کشور را رقم زدند؛ پروندهای که ارزش اولیه آن حدود ۲ میلیارد دلار برآورد میشود
به گزارش میز نفت ، فساد مالی در عراق بار دیگر به صدر اخبار منطقه بازگشته است. پروندهای که با بازداشت معاون سابق وزیر نفت عراق آغاز شد، اکنون به یک زلزله سیاسی تبدیل شده و دامنه آن به دهها مقام ارشد، نمایندگان مجلس و چهرههای بانفوذ سیاسی رسیده است.
پس از بازداشت این مقام سابق، نیروهای امنیتی عراق بیش از ۸۵ میلیون دلار پول نقد را از منزل و مخفیگاههای وی کشف کردند. اعترافات او، مسیر تحقیقات را به شبکهای گسترده از فساد مالی باز کرد و در ادامه، عملیاتهای شبانه برای بازداشت تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی آغاز شد. در این عملیاتها صدها میلیون دلار پول نقد، مقادیر قابل توجهی طلا و سایر داراییهای ارزشمند کشف شد. منابع عراقی ارزش اولیه پروندههای کشفشده را حدود ۲ میلیارد دلار برآورد میکنند و احتمال میرود با ادامه تحقیقات این رقم افزایش یابد.
کارشناسان معتقدند بخش عمده فساد در عراق به صنعت نفت و پروژههای عمرانی مربوط میشود. اقتصاد عراق بهشدت به درآمدهای نفتی وابسته است و بیش از ۹۰ درصد درآمد دولت از محل صادرات نفت تأمین میشود. همین موضوع باعث شده وزارت نفت، شرکتهای تابعه، قراردادهای نفتی، فروش و توزیع فرآوردههای نفتی و پروژههای مرتبط، به مهمترین کانونهای فساد مالی در این کشور تبدیل شوند. تقریباً هر سال پروندههایی درباره رشوه، اختلاس، فساد در قراردادهای نفتی، قاچاق نفت یا سوءاستفاده از درآمدهای نفتی رسانهای میشود و موج اخیر بازداشتها نیز از یک پرونده فساد در وزارت نفت آغاز شده است.
در کنار صنعت نفت، پروژههای عمرانی نیز یکی دیگر از بسترهای اصلی فساد در عراق محسوب میشوند. ضعف نظام نظارتی، سهمیهبندی سیاسی، نفوذ احزاب در دستگاه اجرایی و توزیع رانت میان گروههای قدرت، طی دو دهه گذشته شبکهای پیچیده از فساد را در ساختار اداری عراق شکل داده است. پرونده معروف «سرقت قرن» با اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری از سازمان مالیات عراق نیز تنها یکی از نمونههای فساد گسترده در سالهای اخیر به شمار میرود.
شاخصهای بینالمللی نیز وضعیت نامطلوب عراق در حوزه شفافیت را تأیید میکنند. بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بینالملل، عراق با کسب ۲۶ امتیاز از ۱۰۰، در رتبه ۱۴۰ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد و همچنان در میان فاسدترین کشورهای جهان جای گرفته است؛ آماری که نشان میدهد فساد در عراق دیگر محدود به چند پرونده پراکنده نیست، بلکه به یک بحران ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی و بهویژه صنعت نفت این کشور تبدیل شده است.
پس از بازداشت این مقام سابق، نیروهای امنیتی عراق بیش از ۸۵ میلیون دلار پول نقد را از منزل و مخفیگاههای وی کشف کردند. اعترافات او، مسیر تحقیقات را به شبکهای گسترده از فساد مالی باز کرد و در ادامه، عملیاتهای شبانه برای بازداشت تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی آغاز شد. در این عملیاتها صدها میلیون دلار پول نقد، مقادیر قابل توجهی طلا و سایر داراییهای ارزشمند کشف شد. منابع عراقی ارزش اولیه پروندههای کشفشده را حدود ۲ میلیارد دلار برآورد میکنند و احتمال میرود با ادامه تحقیقات این رقم افزایش یابد.
وابستگی شدید به نفت کانونهای فساد را تقویت کرد
کارشناسان معتقدند بخش عمده فساد در عراق به صنعت نفت و پروژههای عمرانی مربوط میشود. اقتصاد عراق بهشدت به درآمدهای نفتی وابسته است و بیش از ۹۰ درصد درآمد دولت از محل صادرات نفت تأمین میشود. همین موضوع باعث شده وزارت نفت، شرکتهای تابعه، قراردادهای نفتی، فروش و توزیع فرآوردههای نفتی و پروژههای مرتبط، به مهمترین کانونهای فساد مالی در این کشور تبدیل شوند. تقریباً هر سال پروندههایی درباره رشوه، اختلاس، فساد در قراردادهای نفتی، قاچاق نفت یا سوءاستفاده از درآمدهای نفتی رسانهای میشود و موج اخیر بازداشتها نیز از یک پرونده فساد در وزارت نفت آغاز شده است.
در کنار صنعت نفت، پروژههای عمرانی نیز یکی دیگر از بسترهای اصلی فساد در عراق محسوب میشوند. ضعف نظام نظارتی، سهمیهبندی سیاسی، نفوذ احزاب در دستگاه اجرایی و توزیع رانت میان گروههای قدرت، طی دو دهه گذشته شبکهای پیچیده از فساد را در ساختار اداری عراق شکل داده است. پرونده معروف «سرقت قرن» با اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری از سازمان مالیات عراق نیز تنها یکی از نمونههای فساد گسترده در سالهای اخیر به شمار میرود.
شاخصهای بینالمللی نیز وضعیت نامطلوب عراق در حوزه شفافیت را تأیید میکنند. بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بینالملل، عراق با کسب ۲۶ امتیاز از ۱۰۰، در رتبه ۱۴۰ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد و همچنان در میان فاسدترین کشورهای جهان جای گرفته است؛ آماری که نشان میدهد فساد در عراق دیگر محدود به چند پرونده پراکنده نیست، بلکه به یک بحران ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی و بهویژه صنعت نفت این کشور تبدیل شده است.
دوشنبه ۸ تير ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۶
کد مطلب: 48630
