رفع تحریم؛ گشایش واقعی یا کارت بازی؟

به گزارش میز نفت ، از دل همین گزاره، یک نتیجه‌گیری سیاسی هم بیرون کشیده می‌شود: اینکه رفع تحریم‌ها در عمل چیزی به ایران اضافه نمی‌کند و صرفاً یک «کارت بازی» در اختیار واشنگتن، و مشخصاً ترامپ، قرار می‌دهد. اما این استدلال، بیش از آنکه واقعیت اقتصاد تحریمی ایران را توضیح دهد، آن را تقلیل می‌دهد. مسئله فقط این نیست که نفت فروخته می‌شود یا نه؛ مسئله این است که این نفت با چه هزینه‌ای، با چه میزان تخفیف، از چه مسیرهایی و با چه سطحی از منفعت خالص برای ایران فروخته می‌شود.
 

سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود

اقتصاد تحریمی الزاماً اقتصادِ متوقف نیست، اما قطعاً اقتصادِ پرهزینه‌تری است. ایران در سال‌های تحریم توانسته نفت و محصولات پتروشیمی خود را صادر کند، اما این صادرات نه در شرایط عادی، بلکه در دل شبکه‌های واسطه‌ای، مسیرهای غیرشفاف فروش و سازوکارهای پرهزینه دور زدن تحریم انجام شده است. نتیجه این وضعیت روشن است: حداقل ۳۰ درصد از درآمد صادرات نفت و پتروشیمی ایران در همین شبکه‌های دور زدن تحریم مستهلک می‌شود. این یعنی سالانه حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از عایدی ارزی کشور نه به اقتصاد ایران، بلکه به جیب واسطه‌ها، دلال‌ها، شبکه‌های غیررسمی و هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم می‌رود. وقتی چنین حجمی از منابع کشور در این مسیرها فرسوده می‌شود، دیگر نمی‌توان با سادگی گفت که «تحریم مهم نیست، چون صادرات ادامه دارد».
 

مخالفان تداوم صادرات را با تأمین منافع ملی برابر می‌دانند

خطای اصلی مخالفان دقیقاً همین‌جاست: آنها میان «تداوم صادرات» و «تأمین منافع ملی از محل صادرات» علامت مساوی می‌گذارند، در حالی که این دو یکی نیستند. فروش نفت به هر قیمت و از هر مسیر، الزاماً به معنای تأمین منافع ایران نیست.

آنچه اهمیت دارد، منفعت خالص ایران از صادرات است، نه صرفاً ثبت چند میلیون بشکه فروش در آمارها. اگر بخش بزرگی از درآمد در شبکه‌های واسطه‌ای از بین می‌رود، اگر فروش با تخفیف‌های سنگین انجام می‌شود و اگر بخش مهمی از قدرت چانه‌زنی ایران به دلیل تحریم از دست می‌رود، آنگاه تداوم صادرات، بیش از آنکه نشانه بی‌اثر بودن تحریم باشد، نشانه پرهزینه شدن اقتصاد ایران است.
 

ایران برای حفظ فروش ناچار به تخفیف و امتیازات نامتوازن شد

تحریم فقط هزینه دور زدن را بالا نمی‌برد؛ موازنه منافع را هم به ضرر ایران برهم می‌زند. در شرایط تحریمی، ایران برای حفظ مسیر فروش، ناگزیر به اعطای تخفیف‌های تحمیلی و پذیرش امتیازات نامتوازن به خریداران خود، به‌ویژه چین، می‌شود.

فروشنده‌ای که دسترسی آزاد به بازار ندارد، طبیعی است که در موقعیت ضعف قرار بگیرد: باید ارزان‌تر بفروشد، شرایط پرداخت آسان‌تر بپذیرد، انعطاف بیشتری نشان دهد و بخشی از مزیت قیمتی خود را واگذار کند. در نتیجه، به‌جای آنکه بیشترین منفعت نصیب ایران شود، بخش مهمی از سود این تجارت به سمت مشتریان خارجی سرازیر می‌شود. به بیان صریح‌تر، تحریم کاری می‌کند که بیش از آنکه منافع ایران را تأمین کند، منافع خریداران ایران را تأمین کند.
 

مخالفان سطح فعلی صادرات را سقف توان ایران می‌دانند

وجه مغفول دیگر در این بحث، ظرفیت مغفول صادراتی ایران است. مخالفان معمولاً چنان استدلال می‌کنند که گویی سطح فعلی صادرات، سقف توان ایران است؛ حال آنکه این تصور با واقعیت فاصله دارد. ظرفیت بالفعل و بالقوه صادرات نفت و پتروشیمی ایران به‌مراتب بیشتر از سطح فعلی صادرات در دوران تحریم است.

تحریم‌ها فقط بخشی از درآمد موجود را مستهلک نکرده‌اند، بلکه امکان استفاده از ظرفیت کامل صادراتی کشور را هم محدود کرده‌اند؛ از تنوع‌بخشی به بازارها گرفته تا فروش با قیمت بهتر، انعقاد قراردادهای مطمئن‌تر و کاهش هزینه مبادله. در صورت لغو تحریم‌ها، ایران می‌تواند با فراخ‌بال بیشتری وارد بازار شود، مشتریان متنوع‌تری جذب کند، نفت و محصولات پتروشیمی را با قیمت بالاتر بفروشد و سهم بیشتری از ارزش واقعی صادرات را به اقتصاد خود بازگرداند.

بنابراین، بحث بر سر این نیست که ایران در دوران تحریم «توانسته» صادرات داشته باشد یا نه؛ بحث بر سر این است که ایران از این صادرات چقدر سود واقعی برده و چه میزان از منافعش را از دست داده است.

وقتی حداقل ۳۰ درصد از درآمد صادرات نفت و پتروشیمی کشور در سازوکارهای دور زدن تحریم از بین می‌رود و این اتلاف سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه تحمیلی روی دست اقتصاد ایران می‌گذارد، دیگر نمی‌توان رفع تحریم‌ها را یک امتیاز کم‌اهمیت یا صرفاً یک کارت بازی برای آمریکا توصیف کرد.

رفع تحریم، در این معنا، نه یک امتیاز تزئینی، بلکه راهی برای کاهش فرسایش اقتصادی، بازگرداندن عایدی ارزی کشور و اصلاح موازنه‌ای است که سال‌ها به زیان منافع ایران عمل کرده است.
 

رفع تحریم‌ها منابع هدررفته را احیا و ظرفیت‌های مغفول را فعال می‌کند

 لغو تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، اگر محقق شود، برای ایران فقط به معنای فروش بیشتر نیست؛ به معنای فروش کم‌هزینه‌تر، کم‌تخفیف‌تر، شفاف‌تر و سودآورتر است. به معنای کاهش سهم واسطه‌ها و افزایش سهم اقتصاد ایران است. به معنای بازگشت قدرت چانه‌زنی به فروشنده‌ای است که سال‌ها زیر فشار تحریم، ناچار به معامله در موقعیت ضعف بوده است.

از این منظر، رفع تحریم‌ها نه یک امتیاز نمادین، بلکه یک گشایش واقعی و راهبردی برای اقتصاد ایران است؛ گشایشی که می‌تواند هم بخشی از منابع هدررفته کشور را احیا کند، هم ظرفیت‌های مغفول صادراتی را فعال کند و هم منافع ملی ایران را در بازار انرژی با قدرت بیشتری تأمین کند.

چهارشنبه ۱۰ تير ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸