به گزارش
میز نفت ، اگر دولت تصمیم بگیرد سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودروهای کارکرده را پس از تعویض پلاک حذف کند، پیامدهای گستردهای در بازار خودروهای دستدوم قابل پیشبینی است. کارشناسان معتقدند: بسیاری از مالکان برای حفظ سهمیه بنزین، از ثبت رسمی مالکیت خودداری و به معاملات غیررسمی روی میآورند. این موضوع باعث افزایش ریسک حقوقی و بینظمی در سامانه ثبت مالکیت خودروها خواهد شد. همچنین حذف سهمیه، ارزش اقتصادی
یارانه سوخت را از خودروها میگیرد و میتواند به افت قیمت در بازار دستدوم منجر شود.
در همین راستا گفته می شود؛ با از دست رفتن انگیزه سهمیه، مالکان کمتر خودروهای فرسوده را به نوسازی یا اسقاط هدایت میکنند، روند نوسازی ناوگان به تعویق میافتد.در سناریوی دیگر، اگر خودروهای کارکرده همچنان از سهمیه برخوردار باشند، تغییرات اقتصادی متفاوت خواهد بود:
این خودروها نسبت به خودروهای صفر کیلومتر که سهمیه ندارند، جذابیت بیشتری پیدا میکنند و قیمت آنها صعودی خواهد شد.اختلاف نرخ بنزین یارانهای و آزاد، کارت سوخت را به کالایی ارزشمند و قابل معامله تبدیل میکند و احتمال شکلگیری بازار خاکستری یا سیاه افزایش مییابد.
حفظ سهمیه برای خودروهای پرمصرف قدیمی، هدف اصلاح الگوی مصرف سوخت را با چالش مواجه میکند و انگیزه خرید خودروهای کممصرف را کاهش میدهد.
پیامدهای کلان برای بازار خودرو
تحلیلگران اقتصادی میگویند تصمیم درباره سهمیه بنزین خودروهای کارکرده، فراتر از یک سیاست سوختی است و میتواند به چند اثر کلان منجر شود: خودروهای دارای سهمیه و بدون سهمیه، کاهش معاملات رسمی و افزایش خرید و فروش قولنامهای، تغییر جهت تقاضا به سمت خودروهای کارکرده سهمیهدار و تاثیر مستقیم بر قیمت خودروهای دستدوم و کند شدن روند اسقاط خودروهای فرسوده.
در نهایت؛ ابهام در سیاست دولت درباره سهمیه بنزین خودروهای کارکرده، نه تنها بازار خودرو را تحت فشار قرار داده، بلکه احتمال شکلگیری بازار غیررسمی کارت سوخت و تغییر رفتار مصرفکنندگان را نیز افزایش داده است. حالا ناظران بازار با دقت منتظر تصمیم نهایی دولت هستند؛ تصمیمی که میتواند آینده معاملات خودرو، قیمتها و حتی ساختار مصرف سوخت کشور را تغییر دهد.