پایان فرآیند قضایی متهمان کرسنت
تناقض در اظهارات درباره وضعیت کرسنت
میز نفت -دیروز در حالی رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که فرآیند قضایی متهمان کرسنت به پایان رسیده که علی اصغر جهانگیر در آخرین نشست خبری قوه قضاییه (کمتر از دو هفته کاری پیش) اعلام کرده بود این پرونده در مرحله داوری است.
به گزارش میز نفت ، بر اساس شواهد و ادعای شرکت کرسنت، شرکت ملی نفت ایران موظف است به دلیل عملی نکردن تعهدات خود در زمینه انتقال گاز از سکوی سلمان به این کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار خسارت به این شرکت اماراتی پرداخت کند.
هم اکنون روند اجرای این حکم شروع شده است و برخی از ساختمان‌های متعلق به شرکت ملی نفت کشورمان در کشورهایی مانند هلند و انگلستان مصادره شده‌اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که روند مصادره اموال ایران به نفع کرسنت ادامه دارد. ساختمان‌های متعلق به شرکت ملی نفت کشورمان در یونان و اموال بلوکه شده بابک زنجانی اهداف بالقوه کرسنت برای مصادره هستند.
سوال اینجاست که مسؤول این خسارت میلیارد دلاری بزرگ کیست؟ چه شخص یا اشخاصی باعث این لطمه بزرگ به کشورمان شدند؟ حدود یک ماه پیش، در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در آخرین نشست خبری خود، اعلام کرد که پرونده کرسنت تحت نظارت بوده و جلسات رسیدگی به آن در حال برگزاری است. وی همچنین تأکید کرد که نتایج رسیدگی به متهمان پرونده کرسنت به‌زودی و به‌طور عمومی اعلام خواهد شد.
اما روز گذشته، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در اظهاراتی جدید عنوان کرد که جلسات مربوط به رسیدگی به متهمان پرونده کرسنت به اتمام رسیده و حکم متهمان نیز صادر شده است.در این میان، پرسشی اساسی مطرح می‌شود و آن این است که چرا با وجود وعده قبلی سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اعلام عمومی حکم دادگاه کرسنت، هیچ خبری از جزئیات حکم یا تصمیمات نهایی منتشر نشده است؟
پس از افشای برخی تخلفات و فساد‌های احتمالی در روند انعقاد قرارداد، پرونده کرسنت وارد سیستم قضائی ایران شد و تعدادی از مقامات و مسؤولان وزارت نفت و شرکت‌های مرتبط با این قرارداد، متهم به فساد اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت خود شدند. با گذشت بیش از بیست سال و برگزاری چندین جلسه دادگاه، همچنان روشن نیست که دقیقاً چه افرادی در این فساد نقش داشته‌اند و خسارت ایران از این قرارداد چه میزان است.
برخی گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه‌قضائیه، وی قصد اجرای حکم پرونده کرسنت را داشت، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت حسن روحانی به حضور متهمان و مجرمان اصلی پرونده در سطح وزیر و معاون وزیر در وزارت نفت دلیل مانع از این امر شده است.شایسته بود که قوه قضاییه در راستای تامین منافع ملی و تنویر افکار عمومی توضیحات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده کرسنت ارائه می‌داد.
منبع : دانشجو
هم اکنون روند اجرای این حکم شروع شده است و برخی از ساختمان‌های متعلق به شرکت ملی نفت کشورمان در کشورهایی مانند هلند و انگلستان مصادره شده‌اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که روند مصادره اموال ایران به نفع کرسنت ادامه دارد. ساختمان‌های متعلق به شرکت ملی نفت کشورمان در یونان و اموال بلوکه شده بابک زنجانی اهداف بالقوه کرسنت برای مصادره هستند.
سوال اینجاست که مسؤول این خسارت میلیارد دلاری بزرگ کیست؟ چه شخص یا اشخاصی باعث این لطمه بزرگ به کشورمان شدند؟ حدود یک ماه پیش، در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در آخرین نشست خبری خود، اعلام کرد که پرونده کرسنت تحت نظارت بوده و جلسات رسیدگی به آن در حال برگزاری است. وی همچنین تأکید کرد که نتایج رسیدگی به متهمان پرونده کرسنت به‌زودی و به‌طور عمومی اعلام خواهد شد.
اما روز گذشته، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در اظهاراتی جدید عنوان کرد که جلسات مربوط به رسیدگی به متهمان پرونده کرسنت به اتمام رسیده و حکم متهمان نیز صادر شده است.در این میان، پرسشی اساسی مطرح می‌شود و آن این است که چرا با وجود وعده قبلی سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اعلام عمومی حکم دادگاه کرسنت، هیچ خبری از جزئیات حکم یا تصمیمات نهایی منتشر نشده است؟
پس از افشای برخی تخلفات و فساد‌های احتمالی در روند انعقاد قرارداد، پرونده کرسنت وارد سیستم قضائی ایران شد و تعدادی از مقامات و مسؤولان وزارت نفت و شرکت‌های مرتبط با این قرارداد، متهم به فساد اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت خود شدند. با گذشت بیش از بیست سال و برگزاری چندین جلسه دادگاه، همچنان روشن نیست که دقیقاً چه افرادی در این فساد نقش داشته‌اند و خسارت ایران از این قرارداد چه میزان است.
برخی گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه‌قضائیه، وی قصد اجرای حکم پرونده کرسنت را داشت، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت حسن روحانی به حضور متهمان و مجرمان اصلی پرونده در سطح وزیر و معاون وزیر در وزارت نفت دلیل مانع از این امر شده است.شایسته بود که قوه قضاییه در راستای تامین منافع ملی و تنویر افکار عمومی توضیحات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده کرسنت ارائه می‌داد.
منبع : دانشجو
سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۳۸
کد مطلب: 42569