۰
«ميز نفت" گزارش می دهد

نقش انتظام در بازگرداندن 11 تن طلا

عبدالله انتظام مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت پیش از حضور در صنعت نفت در کسوت وزیر امور خارجه نقشی مهم در تاریخ کشور ایفا کرد و توانست دولت شوروی را مجبور به پرداخت 11 تن طلا کند که شوروی به هیچ عنوان زیر بار پرداخت آن نمی رفت.
نقش انتظام در بازگرداندن 11 تن طلا
به گزارش «ميزنفت»، ۱۰ خرداد ۱۳۳۴ شوروی روزی بود که با تلاش مدیرعامل اسبق نفت، شوروی ۱۱ تن طلایی که بابت خرید آذوقه به ایران بدهکار بود پرداخت کرد.

يکي از اقدامات انتظام در طول حضور در وزارت امور خارجه، حل و فصل اختلافات مرزي و مالي با دولت شوروي بود که سرانجام باعث برگرداندن ۱۱ تن طلاي ايران و از همه مهم تر تثبيت خط مرزي بين دو دولت ايران و شوروي شد. سياست دولت شوروي پس از کودتاي ۲۸ مرداد، به اين گونه بود که از خود چهره اي جديد نشان دهد.

ماجرا از این قرار بود که بانک ملی ایران بابت اسکناس‌های اضافی که در دوران اشغال نظامی ایران در اختیار شوروی گذاشته بود، مبلغ بیست میلیون دلار (۱۲ میلیون دلار به صورت۶۰ درصد شمش طلا و هشت میلیون دلار آمریکا) از بانک دولتی شوروی بستانکار بود. بر اساس محاسبه‌ای که صورت گرفت، شوروی باید ۱۱ تن طلا (بابت ۱۲ میلیون دلار مذکور) به ایران می‌پرداخت.

در جریان جنگ جهانی که ایران اشغال شد، متفقین مخارج زیادی داشتند، به ویژه روس‌ها که منبع تامین آذوقه‌شان یعنی اوکراین به دست آلمانی‌‌ها افتاده بود و آن‌ها برای نیرو‌هایشان در ایران و همچنین برای مردمشان به آذوقه نیاز داشتند. پیش از اشغال، گندم در ایران خرواری ۱۲ تومان بود. دولت برای اینکه به خارجی نفروشند آن را به خرواری ۱۰۰ تومان رساند، اما اشغالگران قیمت گندم را به خرواری ۴۰۰ تومان رساندند. همچنین متفقین برای خرید آذوقه به پول ایران احتیاج داشتند، لذا درصدد برآمدند یک حساب جاری در یک بانک ایرانی افتتاح کنند.

به همین دلیل در بانک ملی دو حساب جداگانه ارزی برای دلار آمریکا و پوند انگلیس افتتاح شد تا آن‌ها ارز خود را به این حساب واریز کنند و در مقابل از ایران ریال بگیرند و آذوقه بخرند. متفقین چنین استدلال می‌کردند که این ارز پس از جنگ به کار ایران می‌آید. روس‌ها نیز می‌خواستند حساب ارزی بر مبنای روبل باز کنند ولی دولت ایران روبل شوروی را قبول نداشت، چون بسیار ضعیف بود. در ‌‌‌‌نهایت قرار شد روس‌ها که طلای زیادی داشتند (زیرا مقدار زیادی طلای خاندان تزار را مصادره و به شمش تبدیل کرده بودند) به ازای ریالی که می‌گیرند به ایران طلا تحویل بدهند. پس از خاتمه جنگ دوم جهانی، بدهی روس‌ها به ایران به ۱۱ تن طلا رسید (از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵) اما آن‌ها علاوه بر اینکه طلب ایران را نمی‌پرداختند، از تخلیه کشور نیز امتناع داشتند.

در جریان نهضت ملی کردن صنعت نفت که مصدق وارد میدان مبارزه با انگلیس (و بعد‌ها نیز آمریکا) شد، منابع نفت ایران در اختیار انگلیسی‌ها بود. آن‌ها ایران را تحریم و حتی کشتی‌ای که نفت ایران را می‌برد توقیف نمودند و به علاوه در دادگاه نیز ایران را محکوم کردند و گفتند: اگر کشتی حامل نفت ایران را بگیریم، کالای دزدی محسوب می‌شود.

از یکسو در شرایط سخت ناشی از تحریم اقتصادی، حقوق ارتش هفت ماه عقب افتاده بود و دولت در شرایط بسیار وخیمی به سر می‌برد، و از سوی دیگر مصدق که حد اعلای آزادی را به توده‌ای‌ها داده و روابط با شوروی را به سطح خوبی رسانده بود، می‌خواست از آن‌ها چیزی بگیرد. از دیدگاه مصدق حق این بود که در آن شرایط خطیر، شوروی سوسیالیست به دولت ضعیف ایران که با دو دولت امپریالیست (آمریکا و انگلیس) پنجه در پنجه انداخته بود کمک برساند؛ اما مصدق هر چه تلاش کرد تا لااقل ۱۱ تن طلا را که حق مسلم ایران بود بگیرد، روس‌ها قبول نکردند.

دکتر عنایت‌الله رضا درباره بهانه شوروی برای مخالفت با تحویل طلا‌ها به دولت مصدق می‌گوید: «دکتر مصدق از شوروی خواست که ۱۱ تن طلایی که در دوران جنگ جهانی دوم طلب داشتیم، پس بدهند. جوابی که به او می‌دهند این است که این طلا متعلق به ملت ایران است و به دولتی داده خواهد شد که نماینده واقعی مردم ایران باشد. این مطلبی را که عرض کردم از روزنامه‌های داخل شوروی بود و خودم در شوروی که بودم خواندم.»

با وقوع کودتای ۲۸ مرداد دولت ملی سقوط کرد و کابینه زاهدی بر سر کار آمد. نخست‌وزیر مورد حمایت شاه در دوران حکومت خود سیاست سختی علیه توده‌ای‌ها اتخاذ کرد. گروهی از آن‌ها را اعدام و دیگران را زندانی و مطبوعاتشان را تعطیل نمود. در این گیر و دار ناگهان خبر پیچید که شوروی ۱۱ تن طلا را به حکومت زاهدی تحویل داده است. در زمان محمدرضا پهلوی هیچ کس نفهمید قضیه از چه قرار است؛ اما بعد از انقلاب مقداری از اسناد، علنی و معلوم شد که حکومت زاهدی در آذرماه ۱۳۳۳ موافقت‌نامه ایران و شوروی راجع به حل مساله مرزی و مالی فی‌مابین را با شوروی در تهران به امضا رسانده که طبق ماده اول آن «طرفین متعاهدین تایید می‌کنند که مرز میان ایران و شوروی... مطابق با دژ عباس‌آباد در قریه حصار در خاک ایران می‌ماند؛ اما قریه فیروزه و املاک اطراف آن به شوروی داده می‌شود.» در ماده ۴ نیز «طرفین موافقت کردند که تمام دعاوی مربوط به جنگ دوم جهانی را به شرح زیر حل و فصل کنند: بانک دولتی شوروی تا دو هفته پس از امضای عهدنامه در ایستگاه مرزی جلفا ۱۱۱۹۶ کیلو و هفتاد گرم طلا را به ایران تحویل دهند...» و بدین ترتیب مقرر شد شهرستان فیروزه رسما به روس‌ها تحویل و در عوض اختلافات مرزی ایران و شوروی در دو ناحیه مرزی (سرخس و مغان) به نفع ایران حل شود. به عبارت دیگر، روس‌‌ها حدود ۱۲۰ کیلومتر مربع از زمین‌های مورد اختلاف را که قسمتی از آن در مغان و آستارا و قسمتی دیگر در ناحیه سرخس شوروی واقع بود به ایران دادند و در عوض شهرستان مهم و خوش آب و هوای فیروزه را که اگر به ایران برمی‌گشت یکی از زیبا‌ترین مناطق ییلاقی خراسان می‌شد، رسما و قانونا به تصرف خود درآوردند. مجلس دوره ۱۸ این قرار و حسب‌الامری را با یک قیام و قعود ساده تصویب کرد.

این‌چنین بود که دولت شوروی که از پرداخت ۱۱ تن طلای ایران، به حکومت دکتر مصدق امتناع ورزیده بود، نه دو هفته بعد که حدود شش ماه بعد از امضای عهدنامه، در خرداد ۱۳۳۴ محموله مذکور را به دولت زاهدی تحویل داد.

منابع: تاریخ ایرانی/ خون و نفت
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۱
کد مطلب: 387
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *