به گزارش میز نفت، مالکیت بر منابع نفتی در حقوق آمریکا بصورت کاملا خصوصی تبیین گشته است. بدین نحو که اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمین هایشان منابع نفت و گاز کشف می کردند, ازادانه می توانستند این منابع را واگذار, یا استخراج و تولید کنند و دولت بابت این فعالیت صرفا مالیات از ایشان اخذ می کرد.
اصولا دو نظریه در بحث مالکیت بر منابع نفتی در حقوق آمریکا مطرح است, اول نظریه مالکیت در محل که ضمن آن هرکس در ملک خود می تواند آزادانه نفت و گاز موجود را استخراج کند هرچند که این منبع در مجاورت ملک دیگری باشد. بدین نحو که شخصی که در ملک خود منبع نفتی را کشف می کند می تواند تا هر مقدار از نفت و گاز موجود در منبع را بدون رعایت قاعده یا محدودیت قانونی استخراج کرده و به فروش رساند.
این نظریه اصولا مورد انتقاد برخی از حقوقدانان آمریکایی قرار گرفت و با استدلال اینکه نمی توان حقوق املاک مجاور منبع را زائل نمود در سال ۱۹۴۸ با رای دیوان عالی تگزاس در قضیه مربوط به الیف علیه شرکت تکسون قاعده سهم منصفانه تبیین شد.
بر اساس این اصل مالکان زمین هایی که در آن منابع نفتی موجو بود میبایست طوری از آن استخراج کنند که صرفا سهم زمین خودشان را تولید کرده و به حقوق زمین های مجاور تعرضی وارد نیاید.
این نظریه اصولا از لحاظ عملی از نظریه مالکیت در محل نیز غیرعادلانه تر بود چرا که مالکان هر زمین با استخراج بی رویه منابع, مقدمات طرح شکایات متعدد و اختلافات با همسایه های مجاور خویش را نیز فراهم می آوردند.