ژنرال هایی که برکنار می شوند+تصاویر

با اصلاح مصوبه اخیر مجلس در خصوص  طرح اصلاح ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوری و در صورت تصویب آن در شورای نگهبان تعدادی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت از کار برکنار می شوند.

به گزارش ميزنفت ٬ شهریور سال جاری بود که مجلس تصمیم گرفت طرح دو فوریتی درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان در دستگاه های اجرایی را مصوب کند که با رای بالایی به تصویب رسید.

شورای نگهبان نی در جلسه 31 شهریور ماه نیز با بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد: اطلاق ممنوعیت به کار گیری افراد بازنشسته و پرداخت به آنها مغایر بند 8 سیاست های کلی نظام اداری و مخالف اصل 110 قانون اساسی است.

شورای نگهبان تاکید کرد: ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، ابهام دارد. پس از بازگشت دوباره این مصوبه به مجلس٬ اصلاحاتی در نظر گرفته شده که بر اساس آن٬ در ماده واحده این طرح از تاریخ ابلاغ این قانون به کار گیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 و تمامی دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.

طبق مواردی از این اصلاحیه، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.

مجلسی ها در تبصره 3 دستگاه های مشمول را نیز مکلف کردند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. همچنین پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

پس از این اصلاخات٬ مصوبه مجلس یکبار دیگر به شورای نگهبان رفت اما این شورا بازهم اشکال دیگری به آن گرفت و اعلام کرد : در تبصره يك ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشي از اصل 110 قانون اساسي، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد؛ بايد اجازات خاصه به نحو مطلق ذكر گردد.

با بازگشت این مصوبه به مجلس٬ روز گذشته مجلسی ها با حذف این تبصره آن را اصلاح کرده و به شورای نگهبان ارسال کرد که با توجه به دو فوریتی بودن آن٬ بنظر می رسد تا پایان سال جاری این مصوبه به تاییدیه شورای نگهبان رسیده و به سال آینده به دولت ابلاغ خواهد شد.

بر اساس این قانون٬ بکارگیری نیروهای بازنشسته در سمت هایی پایین تر از معاونت وزیر ممنوع بوده و در صورت مصوبه هیات دولت نیز امکان حضور بازنشسته ها در سمت ها وجود ندارد مگر در استثناهایی که قانون به آن اشاره کرده است. با این قانون باید در انتظار خانه تکانی وسیعی در شرکت ملی نفت و سایر شرکت ها بود.

در صورت اجرای این قانون مدیران زیر باید ظرف مدت 60 روز محل کار خود را ترک کنند مگر آنکه اتفاق خاصی رخ دهد و یا تفسیرهای مختلفی از این قانون٬ مانع از برکناری مدیران شود!


* نصرت رحیمی، رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگان، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت




* حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در هیات عامل اوپک



* علی اکبر شعیانپور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس



* سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی



* حیدر بهمنی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری



* عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل متن



* بیژن عالیپور ، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب



* سید مجید هدایت زاده ، معاون بین الملل شرکت ملی نفت



* سید اصغر هندی، عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران



*محمد حسن پیوندی، معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی



عبدالحسين ثمری ميبدی معاون عملیات شرکت ملی گاز٬ سهراب بهلول قشقايي جانشين شعبانپور در طرح‌هاي زيربنايي،تكميلي و پشتيباني و تعدادی دیگر از مدیران نفت باید از نفت خداحافظی کنند. همچنین با توجه به بازنشستگی مهدی عسلی در فرودین سال 95 وی نیز از جمله بازماندگان نفتی در دولت یازدهم است.
 
 

سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۰