«میزنفت» در گفتگو با نماینده ادوار مجلس
زمستان ناتراز؛ گاز کدام بخش کم می‌شود؟
میز نفت -پرویز محمدنژاد از تشدید ناترازی گاز در زمستان خبر داد و گفت با خروج ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون مترمکعب ظرفیت گازی، احتمال افت فشار در استان‌های شمالی وجود دارد.
پرویز محمدنژاد، عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «میزنفت» درباره وضعیت ناترازی انرژی و چشم‌انداز تأمین گاز در زمستان پیش‌رو اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که از منابع مختلف دریافت کرده‌ام، ناترازی گاز در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود و متناسب با این وضعیت، توان تأمین گاز مورد نیاز مشترکان نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به آسیب‌دیدگی تأسیسات گازی کشور در جریان حملات آمریکا و اسرائیل افزود: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گازی کشور از مدار خارج شده و جایگزینی این میزان بسیار دشوار است. طبیعی است که پیامدهای این وضعیت در نهایت به مردم و بخش‌های مختلف مصرف منتقل خواهد شد.
محمدنژاد با بیان اینکه وزارت نفت برای جبران آسیب‌ها و بازسازی زیرساخت‌ها در حال تلاش است، تصریح کرد: محدودیت منابع مالی و زمان‌بر بودن اجرای پروژه‌ها، روند بازگشت ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار را دشوار کرده است. به همین دلیل، بعید می‌دانم در سال جاری بتوان تمام نیاز مشترکان را به میزان مورد انتظار تأمین کرد.
این عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه ناترازی گاز دو سوی تولید و مصرف دارد، گفت: اگر آسیب‌های اخیر به تأسیسات گازی وارد نمی‌شد، ممکن بود امسال در حوزه گاز با مشکلات کمتری مواجه باشیم. اکنون که بخشی از ظرفیت تولید و تأمین دچار اختلال شده، ناچاریم مدیریت تقاضا را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
وی ادامه داد: وزارت نفت باید مجموعه گسترده‌ای از اقدامات مدیریتی را برای کنترل مصرف تعریف کند. به اعتقاد من، اجرای حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ اقدام در حوزه مدیریت مصرف می‌تواند به کاهش تدریجی فشار بر شبکه گاز کمک کند. البته دستیابی به رضایت عمومی در شرایطی که تأمین گاز بخش خانگی، صنایع و خدمات عمومی با محدودیت مواجه است، کار آسانی نخواهد بود.
محمدنژاد با اشاره به ارتباط مستقیم تأمین گاز و تولید برق اظهار کرد: کاهش عرضه گاز تنها به مشترکان خانگی محدود نمی‌شود و می‌تواند نیروگاه‌ها و صنایع را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کمبود گاز نیروگاهی، نیاز به استفاده از سوخت مایع را افزایش می‌دهد و در صورت ناکافی بودن ذخایر جایگزین، تأمین برق نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به تکالیف قانونی وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها افزود: وزارت نیرو باید نیاز سوخت مایع نیروگاه‌ها را به وزارت نفت اعلام کند تا امکان برنامه‌ریزی برای تأمین گازوئیل و مازوت و تکمیل مخازن سوخت فراهم شود. با این حال، محدودیت ظرفیت مخازن و افزایش مصرف، تأمین سوخت جایگزین را نیز دشوار می‌کند.
محمدنژاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو، همراهی مشترکان خانگی را یکی از ضرورت‌های عبور از زمستان دانست و گفت: باید فرهنگ مدیریت مصرف را به خانه‌های مردم ببریم و از مشترکان بخواهیم مصرف گاز خود را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند. در شرایط فعلی، صرفاً توصیه به مصرف بهینه کافی نیست و باید برای کاهش واقعی مصرف برنامه‌ریزی کرد.
وی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف در مصرف گاز توضیح داد: در برخی دوره‌های اوج مصرف، حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه‌ها و کمتر از ۱۰۰ میلیون مترمکعب در صنایع مصرف می‌شود، در حالی که مصرف بخش خانگی و بخش‌های وابسته در روزهای سرد می‌تواند به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب و حتی بیشتر برسد.
به گفته وی، بزرگی حجم مصرف در بخش خانگی نشان می‌دهد حتی کاهش نسبی مصرف در این بخش می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مدیریت شبکه گاز داشته باشد.
محمدنژاد تأکید کرد: مردم در شرایط دشوار کشور همراهی خود را نشان داده‌اند و اکنون نیز باید در حوزه مصرف انرژی مشارکت کنند تا بتوانیم زمستان را با مشکلات کمتری پشت سر بگذاریم.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت واردات گاز از کشورهای همسایه گفت: تأمین بخشی از نیاز گاز کشور از مسیر کشورهای همسایه، به‌ویژه برای مناطق شمالی، باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: استان‌های شمالی در انتهای مسیر انتقال گاز قرار دارند و طولانی بودن خطوط انتقال می‌تواند در شرایط افزایش مصرف و کاهش فشار شبکه، تأمین پایدار گاز این مناطق را دشوار کند.
محمدنژاد با نام بردن از گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و آذربایجان شرقی هشدار داد: اگر فشار گاز کاهش پیدا کند، ممکن است تأمین گاز برخی مناطق با اختلال مواجه شود. باید از هم‌اکنون برای جلوگیری از چنین وضعیتی برنامه‌ریزی کرد تا همه مشترکان امکان برخورداری از گاز را داشته باشند.
وی تأکید کرد که بخشی از مشکلات کنونی ناشی از آسیب‌های واردشده به تأسیسات گازی است و وزارت نفت به‌تنهایی عامل ایجاد این وضعیت نیست. با این حال، مدیریت شرایط موجود به برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مشترکان نیاز دارد.
محمدنژاد با انتقاد از مصرف بالای انرژی در برخی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مدیریت مصرف پیش از هر چیز باید از مجموعه‌های دولتی آغاز شود. دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باید در کاهش مصرف گاز پیش‌قدم باشند.
وی با اشاره به مشاهدات خود از مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری گفت: در برخی ساختمان‌های اداری کوچک، ۱۰ تا ۱۲ دستگاه بخاری پرمصرف روشن است؛ در حالی که ممکن است دو دستگاه برای تأمین گرمایش مورد نیاز کفایت کند. با چنین اقداماتی می‌توان مصرف را کاهش داد و از تعطیلی ادارات به دلیل کمبود انرژی جلوگیری کرد.
این عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس خواستار صدور دستورالعمل فوری از سوی دولت شد و افزود: دولت باید از همین حالا دستگاه‌های اجرایی را مکلف کند مصرف انرژی خود را به یک‌پنجم کاهش دهند. این کار در بسیاری از مجموعه‌ها امکان‌پذیر است و می‌تواند بخش قابل توجهی از مصرف غیرضروری را حذف کند.
وی ادامه داد: در بسیاری از واحدهای تجاری، کسب‌وکارها با امکانات گرمایشی محدود فعالیت می‌کنند؛ بنابراین ضرورتی ندارد ساختمان‌های اداری دولتی با مصرف بالای انرژی اداره شوند. دستگاه‌هایی که مسئول مدیریت کشور هستند، باید خود نیز در مدیریت منابع پیش‌قدم باشند.
محمدنژاد در پاسخ به پرسشی درباره تکرار بحران انرژی و ضعف اقدامات پیشگیرانه در کشور اظهار کرد: ما در حوزه انرژی با کمبود قانون مواجه نیستیم. مسئله اصلی، تمکین نکردن به قانون و ضعف در اجرای تکالیفی است که سال‌ها پیش تصویب شده‌اند.
وی افزود: در حوزه بهینه‌سازی انرژی قوانین متعددی وجود دارد و اگر بخواهم مصادیق آن را بیان کنم، می‌توانم به دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ حکم قانونی اشاره کنم که اجرای آنها می‌توانست بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهد.
به گفته وی، اقدامات پیشگیرانه در کشور غالباً زمانی مورد توجه قرار می‌گیرند که بحران خود را نشان داده است؛ در حالی که هدف قوانین بهینه‌سازی، جلوگیری از شکل‌گیری چنین شرایطی است.
محمدنژاد با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بهینه‌سازی انرژی تصریح کرد: ایجاد ساختار منسجم برای مدیریت مصرف و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی از جمله اقداماتی است که باید به نتایج عملی منجر شود، اما هنوز آثار مورد انتظار آن در مدیریت ناترازی به شکل ملموس دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: در تابستان امسال نیز در برخی مجموعه‌ها شاهد مصرف بی‌رویه انرژی بدون بازدهی مشخص بودیم. این وضعیت نشان می‌دهد با وجود قوانین متعدد، مدیریت مصرف همچنان به یک سازوکار اجرایی مؤثر تبدیل نشده است.
این نماینده پیشین مجلس، اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی را پیش‌شرط موفقیت برنامه‌های مدیریت انرژی دانست و گفت: بارها به وزرا و مسئولان اجرایی تأکید کرده‌ام که تا زمانی که ساختار تشکیلاتی و اداری اصلاح نشود، دستیابی به اهداف برنامه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود: برنامه هفتم پیشرفت نیز بر اصلاح و به‌روزرسانی ساختار دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد، اما همچنان در بسیاری از سازمان‌ها شیوه‌های سنتی مدیریت ادامه پیدا کرده است.
محمدنژاد با انتقاد از نبود پاسخ‌گویی مؤثر در برخی مجموعه‌های اجرایی اظهار کرد: وقتی ساختار اداری به شکل نظام‌مند طراحی نشده باشد، مسئولیت‌ها به‌درستی تعریف نمی‌شوند و در نهایت مشخص نیست چه کسی باید پاسخ‌گوی اجرا نشدن قوانین باشد.
وی تأکید کرد: بهینه‌سازی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تقاضا همگی دارای قانون و تکلیف مشخص هستند. مشکل این است که اجرای این قوانین با جدیت پیگیری نمی‌شود و در بسیاری از موارد، دستگاه‌ها نسبت به نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو نیستند.
محمدنژاد در پایان با تفکیک اقدامات کوتاه‌مدت از برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت گفت: اصلاح ساختار اداری و مدیریت انرژی اقدامی ضروری است، اما اجرای آن زمان و هزینه می‌خواهد؛ به‌ویژه آنکه مشکلات ساختاری طی سال‌های طولانی انباشته شده‌اند.
وی افزود: در شرایط فعلی، کشور علاوه بر اصلاحات ساختاری، به برنامه‌ای فوری برای مدیریت زمستان پیش‌رو نیاز دارد. دولت باید مشخص کند چگونه قرار است کاهش ظرفیت گاز، نیاز نیروگاه‌ها، مصرف بخش خانگی و محدودیت صنایع را به‌صورت هم‌زمان مدیریت کند.
محمدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: ما اکنون با یک مسئله کوتاه‌مدت مواجه هستیم، اما برنامه مدون و روشنی برای مدیریت آن در چشم‌انداز اقدامات اجرایی مشاهده نمی‌کنیم. ناترازی انرژی سال‌هاست گریبان‌گیر کشور شده و تا زمانی که اجرای قوانین، اصلاح ساختار و مدیریت مصرف به‌صورت جدی دنبال نشود، این مشکلات همچنان تکرار خواهند شد.
وی با اشاره به آسیب‌دیدگی تأسیسات گازی کشور در جریان حملات آمریکا و اسرائیل افزود: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گازی کشور از مدار خارج شده و جایگزینی این میزان بسیار دشوار است. طبیعی است که پیامدهای این وضعیت در نهایت به مردم و بخش‌های مختلف مصرف منتقل خواهد شد.
محمدنژاد با بیان اینکه وزارت نفت برای جبران آسیب‌ها و بازسازی زیرساخت‌ها در حال تلاش است، تصریح کرد: محدودیت منابع مالی و زمان‌بر بودن اجرای پروژه‌ها، روند بازگشت ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار را دشوار کرده است. به همین دلیل، بعید می‌دانم در سال جاری بتوان تمام نیاز مشترکان را به میزان مورد انتظار تأمین کرد.
مدیریت مصرف، راه عبور از زمستان دشوار
این عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه ناترازی گاز دو سوی تولید و مصرف دارد، گفت: اگر آسیب‌های اخیر به تأسیسات گازی وارد نمی‌شد، ممکن بود امسال در حوزه گاز با مشکلات کمتری مواجه باشیم. اکنون که بخشی از ظرفیت تولید و تأمین دچار اختلال شده، ناچاریم مدیریت تقاضا را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
وی ادامه داد: وزارت نفت باید مجموعه گسترده‌ای از اقدامات مدیریتی را برای کنترل مصرف تعریف کند. به اعتقاد من، اجرای حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ اقدام در حوزه مدیریت مصرف می‌تواند به کاهش تدریجی فشار بر شبکه گاز کمک کند. البته دستیابی به رضایت عمومی در شرایطی که تأمین گاز بخش خانگی، صنایع و خدمات عمومی با محدودیت مواجه است، کار آسانی نخواهد بود.
محمدنژاد با اشاره به ارتباط مستقیم تأمین گاز و تولید برق اظهار کرد: کاهش عرضه گاز تنها به مشترکان خانگی محدود نمی‌شود و می‌تواند نیروگاه‌ها و صنایع را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کمبود گاز نیروگاهی، نیاز به استفاده از سوخت مایع را افزایش می‌دهد و در صورت ناکافی بودن ذخایر جایگزین، تأمین برق نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به تکالیف قانونی وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها افزود: وزارت نیرو باید نیاز سوخت مایع نیروگاه‌ها را به وزارت نفت اعلام کند تا امکان برنامه‌ریزی برای تأمین گازوئیل و مازوت و تکمیل مخازن سوخت فراهم شود. با این حال، محدودیت ظرفیت مخازن و افزایش مصرف، تأمین سوخت جایگزین را نیز دشوار می‌کند.
درخواست کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف گاز خانگی
محمدنژاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو، همراهی مشترکان خانگی را یکی از ضرورت‌های عبور از زمستان دانست و گفت: باید فرهنگ مدیریت مصرف را به خانه‌های مردم ببریم و از مشترکان بخواهیم مصرف گاز خود را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند. در شرایط فعلی، صرفاً توصیه به مصرف بهینه کافی نیست و باید برای کاهش واقعی مصرف برنامه‌ریزی کرد.
وی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف در مصرف گاز توضیح داد: در برخی دوره‌های اوج مصرف، حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه‌ها و کمتر از ۱۰۰ میلیون مترمکعب در صنایع مصرف می‌شود، در حالی که مصرف بخش خانگی و بخش‌های وابسته در روزهای سرد می‌تواند به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب و حتی بیشتر برسد.
به گفته وی، بزرگی حجم مصرف در بخش خانگی نشان می‌دهد حتی کاهش نسبی مصرف در این بخش می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مدیریت شبکه گاز داشته باشد.
محمدنژاد تأکید کرد: مردم در شرایط دشوار کشور همراهی خود را نشان داده‌اند و اکنون نیز باید در حوزه مصرف انرژی مشارکت کنند تا بتوانیم زمستان را با مشکلات کمتری پشت سر بگذاریم.
احتمال افت فشار گاز در استان‌های شمالی
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت واردات گاز از کشورهای همسایه گفت: تأمین بخشی از نیاز گاز کشور از مسیر کشورهای همسایه، به‌ویژه برای مناطق شمالی، باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: استان‌های شمالی در انتهای مسیر انتقال گاز قرار دارند و طولانی بودن خطوط انتقال می‌تواند در شرایط افزایش مصرف و کاهش فشار شبکه، تأمین پایدار گاز این مناطق را دشوار کند.
محمدنژاد با نام بردن از گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و آذربایجان شرقی هشدار داد: اگر فشار گاز کاهش پیدا کند، ممکن است تأمین گاز برخی مناطق با اختلال مواجه شود. باید از هم‌اکنون برای جلوگیری از چنین وضعیتی برنامه‌ریزی کرد تا همه مشترکان امکان برخورداری از گاز را داشته باشند.
وی تأکید کرد که بخشی از مشکلات کنونی ناشی از آسیب‌های واردشده به تأسیسات گازی است و وزارت نفت به‌تنهایی عامل ایجاد این وضعیت نیست. با این حال، مدیریت شرایط موجود به برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مشترکان نیاز دارد.
مصرف گاز ادارات باید به یک‌پنجم کاهش پیدا کند
محمدنژاد با انتقاد از مصرف بالای انرژی در برخی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مدیریت مصرف پیش از هر چیز باید از مجموعه‌های دولتی آغاز شود. دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باید در کاهش مصرف گاز پیش‌قدم باشند.
وی با اشاره به مشاهدات خود از مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری گفت: در برخی ساختمان‌های اداری کوچک، ۱۰ تا ۱۲ دستگاه بخاری پرمصرف روشن است؛ در حالی که ممکن است دو دستگاه برای تأمین گرمایش مورد نیاز کفایت کند. با چنین اقداماتی می‌توان مصرف را کاهش داد و از تعطیلی ادارات به دلیل کمبود انرژی جلوگیری کرد.
این عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس خواستار صدور دستورالعمل فوری از سوی دولت شد و افزود: دولت باید از همین حالا دستگاه‌های اجرایی را مکلف کند مصرف انرژی خود را به یک‌پنجم کاهش دهند. این کار در بسیاری از مجموعه‌ها امکان‌پذیر است و می‌تواند بخش قابل توجهی از مصرف غیرضروری را حذف کند.
وی ادامه داد: در بسیاری از واحدهای تجاری، کسب‌وکارها با امکانات گرمایشی محدود فعالیت می‌کنند؛ بنابراین ضرورتی ندارد ساختمان‌های اداری دولتی با مصرف بالای انرژی اداره شوند. دستگاه‌هایی که مسئول مدیریت کشور هستند، باید خود نیز در مدیریت منابع پیش‌قدم باشند.
مشکل کشور کمبود قانون نیست؛ قوانین اجرا نمی‌شوند
محمدنژاد در پاسخ به پرسشی درباره تکرار بحران انرژی و ضعف اقدامات پیشگیرانه در کشور اظهار کرد: ما در حوزه انرژی با کمبود قانون مواجه نیستیم. مسئله اصلی، تمکین نکردن به قانون و ضعف در اجرای تکالیفی است که سال‌ها پیش تصویب شده‌اند.
وی افزود: در حوزه بهینه‌سازی انرژی قوانین متعددی وجود دارد و اگر بخواهم مصادیق آن را بیان کنم، می‌توانم به دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ حکم قانونی اشاره کنم که اجرای آنها می‌توانست بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهد.
به گفته وی، اقدامات پیشگیرانه در کشور غالباً زمانی مورد توجه قرار می‌گیرند که بحران خود را نشان داده است؛ در حالی که هدف قوانین بهینه‌سازی، جلوگیری از شکل‌گیری چنین شرایطی است.
محمدنژاد با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بهینه‌سازی انرژی تصریح کرد: ایجاد ساختار منسجم برای مدیریت مصرف و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی از جمله اقداماتی است که باید به نتایج عملی منجر شود، اما هنوز آثار مورد انتظار آن در مدیریت ناترازی به شکل ملموس دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: در تابستان امسال نیز در برخی مجموعه‌ها شاهد مصرف بی‌رویه انرژی بدون بازدهی مشخص بودیم. این وضعیت نشان می‌دهد با وجود قوانین متعدد، مدیریت مصرف همچنان به یک سازوکار اجرایی مؤثر تبدیل نشده است.
بدون اصلاح ساختار اداری، قوانین به نتیجه نمی‌رسند
این نماینده پیشین مجلس، اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی را پیش‌شرط موفقیت برنامه‌های مدیریت انرژی دانست و گفت: بارها به وزرا و مسئولان اجرایی تأکید کرده‌ام که تا زمانی که ساختار تشکیلاتی و اداری اصلاح نشود، دستیابی به اهداف برنامه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود: برنامه هفتم پیشرفت نیز بر اصلاح و به‌روزرسانی ساختار دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد، اما همچنان در بسیاری از سازمان‌ها شیوه‌های سنتی مدیریت ادامه پیدا کرده است.
محمدنژاد با انتقاد از نبود پاسخ‌گویی مؤثر در برخی مجموعه‌های اجرایی اظهار کرد: وقتی ساختار اداری به شکل نظام‌مند طراحی نشده باشد، مسئولیت‌ها به‌درستی تعریف نمی‌شوند و در نهایت مشخص نیست چه کسی باید پاسخ‌گوی اجرا نشدن قوانین باشد.
وی تأکید کرد: بهینه‌سازی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تقاضا همگی دارای قانون و تکلیف مشخص هستند. مشکل این است که اجرای این قوانین با جدیت پیگیری نمی‌شود و در بسیاری از موارد، دستگاه‌ها نسبت به نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو نیستند.
دولت برای مدیریت کوتاه‌مدت بحران برنامه مدون ارائه کند
محمدنژاد در پایان با تفکیک اقدامات کوتاه‌مدت از برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت گفت: اصلاح ساختار اداری و مدیریت انرژی اقدامی ضروری است، اما اجرای آن زمان و هزینه می‌خواهد؛ به‌ویژه آنکه مشکلات ساختاری طی سال‌های طولانی انباشته شده‌اند.
وی افزود: در شرایط فعلی، کشور علاوه بر اصلاحات ساختاری، به برنامه‌ای فوری برای مدیریت زمستان پیش‌رو نیاز دارد. دولت باید مشخص کند چگونه قرار است کاهش ظرفیت گاز، نیاز نیروگاه‌ها، مصرف بخش خانگی و محدودیت صنایع را به‌صورت هم‌زمان مدیریت کند.
محمدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: ما اکنون با یک مسئله کوتاه‌مدت مواجه هستیم، اما برنامه مدون و روشنی برای مدیریت آن در چشم‌انداز اقدامات اجرایی مشاهده نمی‌کنیم. ناترازی انرژی سال‌هاست گریبان‌گیر کشور شده و تا زمانی که اجرای قوانین، اصلاح ساختار و مدیریت مصرف به‌صورت جدی دنبال نشود، این مشکلات همچنان تکرار خواهند شد.
دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۱۶
کد مطلب: 50599