به گزارش
میزنفت، جعفر قادری درباره بررسی موضوع مدیریت سوخت در مجلس گفت: این موضوع ماهیتی اقتصادی دارد و باید علاوه بر کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون شوراها و امور داخلی، به کمیسیون اقتصادی نیز ارجاع میشد.
او افزود: در نشست روز گذشته کمیسیون نیز تأکید کردیم که موضوعات دارای آثار اقتصادی باید برای بررسی تخصصی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شوند؛ اما این اتفاق نیفتاده است و موضوع را از مسیر هیئترئیسه پیگیری خواهیم کرد.
سهم مرزنشینان از فروش رسمی سوخت
قادری درباره راهکار مقابله با
قاچاق سوخت گفت: در قانون بودجه امسال، اجرای طرح رزاق پیشبینی شده است. بر اساس این طرح، دولت باید ضمن جلوگیری از قاچاق، بخشی از درآمد حاصل از فروش رسمی سوخت در بازار کشورهای همسایه را به مرزنشینان اختصاص دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: سوخت در داخل کشور با قیمت بسیار پایینی عرضه میشود، اما قاچاقچیان آن را با چند برابر قیمت به خریداران افغانستانی یا پاکستانی میفروشند. این در حالی است که هزینه واقعی تأمین هر لیتر بنزین برای دولت بهمراتب بیشتر از قیمت فروش داخلی است.
به گفته او، دولت میتواند بهجای خروج غیرقانونی چندین میلیون لیتر سوخت، بخشی از آن را مستقیماً در بازار کشورهای همسایه عرضه کند و درصدی از درآمد حاصل را در قالب طرح رزاق در اختیار مرزنشینان قرار دهد. پس از ایجاد یک مسیر درآمدی قانونی نیز باید با قاچاق سازمانیافته بهطور جدی مقابله شود.
جایگزینی سوختهای غیرقابل قاچاق در مرزها
قادری توسعه مصرف گاز طبیعی فشرده و خودروهای برقی را از دیگر راهکارهای کاهش قاچاق دانست و گفت: در مناطق مرزی میتوان بهجای توزیع بیشتر بنزین و گازوئیل، استفاده از سیانجی را گسترش داد؛ زیرا سیانجی مانند سوخت مایع قابلیت قاچاق ندارد.
او افزود: توسعه
خودروهای برقی نیز میتواند تقاضا برای بنزین و گازوئیل را کاهش دهد. برق قابل انتقال با روشهای معمول قاچاق سوخت نیست و حرکت به سمت برقیسازی ناوگان، امکان سوءاستفاده از سهمیههای سوخت را محدود میکند.
افزایش قیمت بهتنهایی کافی نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثر افزایش قیمت بنزین بر قاچاق گفت: اگر قیمت داخلی سوخت به نرخهای جهانی نزدیک شود، انگیزه قاچاق کاهش پیدا میکند؛ اما افزایشهای محدود، به دلیل باقیماندن فاصله قیمت با کشورهای همسایه، اثر تعیینکنندهای نخواهد داشت.
قادری تأکید کرد: تا زمانی که اختلاف قیمت قابلتوجهی وجود داشته باشد، انگیزه قاچاق نیز باقی میماند. بنابراین اصلاح قیمت باید بخشی از یک بسته کامل باشد و نمیتوان انتظار داشت افزایش محدود قیمت بنزین بهتنهایی مسئله قاچاق را حل کند.
او واگذاری مستقیم سهمیه سوخت به افراد را یکی دیگر از گزینههای قابل بررسی دانست و گفت: در چنین مدلی، افراد میتوانند سهمیه خود را مصرف کنند یا مازاد آن را در یک بازار رسمی بفروشند. اجرای درست این سازوکار میتواند منافع حاصل از اختلاف قیمت را به صاحبان سهمیه منتقل و انگیزه ورود به شبکه قاچاق را کاهش دهد.