بازی برد- باخت به سود کیست؟
تنزل شرکت های ایرانی به پیشکار خارجی ها
پیش بینی می شود وزارت نفت با انتخاب شرکت های خارجی برای برگزیدن پیشکار موافق کند؛ مثلا اگر توتال برای حضور در آزادگان شرکت درجه ۴ را انتخاب کند آیا می توان از وزارت نفت انتظار داشت که صلاحیت آنرا رد کند؟! دقت کنید این وزارت نفت همان معدود تصمیم گیرانی را مامور به نظارت کرده است که ترجیع بند سخنان قراردادی شان٬ جذب شرکت های خارجی به هر قیمتی است.
وحید حاجی پور/ وزیر نفت روز گذشته اعلام کرد این وزارتخانه وظیفه ای در قبال معرفی و شراکت شرکت های ایرانی با خارجی های ندارد و تنها وظیفه این نهاد در بررسی صلاحیت خلاصه می شود. بیژن زنگنه البته حساب 8 شرکت صاحب صلاحیت در حوزه شرکت های E&P را از سایرین جدا کرده و آنها را جزو شرکت هایی قلمداد کرده است که نیازی به بررسی مجدد صلاحیت شان نیست.
حدود یک ماه پیش بود که وزارت نفت رسما اعلام کرد متقاضیان سرمایه گذاری در ایران می توانند از شرکت هایی خارج از فهرست ارائه شریک برگزینند. این اظهارات گرچه می تواند به رقابتی تر شدن فضا کمک کند اما ابهام بزرگ اینجاست که بررسی و تایید شرکت های E&P آیا جنبه تشریفاتی داشته است؟
اعلام مواضع رسمی وزارتخانه نشان می دهد شرکت های خارجی بنا به معیارهای «خود» می توانند شریک داخلی انتخاب کنند و نه شرایط و شاخص های داخلی. وزیر نفت طی یکسال گذشته بارها و بارها از ضعف شرکت های E&P در کشور سخن گفته و یکی از مهم ترین دلایل خود برای طراحی IPC را ٬ بلوغ شرکت های ایرانی در این بخش برشمرده بود لذا طی فراخوانی از شرکت های ایرانی دعوت شد تا مدارک خود را برای معرفی و تایید شرکت های E&P تحویل معاونت پژوهش و فناوری دهند.
از میان ۳۷ شرکتی که به این فراخوان پاسخ مثبت دادند تنها ۸ شرکت به عنوان شرکتهای واجد شرایط معرفی شدند ولی اندکی بعد اعلام شد طرف های بالقوه خارجی مجاز هستند شرکت های دیگری را برای شراکت انتخاب کنند و ضرورتی وجود ندارد انتخابشان از میان این ۸ شرکت باشد. این بدان معناست که مدیریت کلان نفت٬ سخن پیشین خود را نقض و میدان را برای شرکت های خارجی باز گذاشته است تا انتخاب آنها تعیین کننده همه چیز باشد. پرسش اصلی اینجا به ذهن خطور می کند که اگر وزارت نفت معتقد به تاسیس E&P و بکارگیری آنهاست و یکی از ویژگی های قراردادهای جدید نفتی را بلوغ چنین شرکت هایی می داند چرا ۹ ماه صنعت نفت را مشغول کاغذ بازی خسته کننده کرده و برخلاف وعده های خود٬ شرایط را برای عدم تحقق چنین مهمی آماده می کند؟
یکی از مهم ترین ایرادات وارده به وطنی ها ٬ عدم توانایی تامین منابع مالی است که با ارفاق های درنظر گرفته شده٬ شرکت های دانا انرژی٬ پرشیا٬ قرارگاه خاتم٬ پتروگوهر فراساحل کیش٬ پتروگوهر٬ اویک٬ ایدرو و پتروپارس سرانجام انتخاب شدند و بر همین اساس با طرف غیر ایرانی به شراکت خواهند پرداخت حال اگر شرکت خارجی شریکی دیگری خارج از این فهرست برگزیند آیا ضمانت کافی و منطقی برای رشد شرکت هایی که از سوی وزارت نفت تایید شده اند وجود دارد؟
اظهر من الشمس است که انتخاب شریک در صنعت نفت بیش از آنکه مبتنی بر توانایی و شاخص های فنی باشد منبعث از لابی ها و قرارهای پشت پرده است؛ درصورت اجرایی شدن IPC نیز این قاعد حکمفرما خواهد شد و شرکت های خارجی برای داشتن «دست بالا»٬ با تقویت خود در مذاکرات شرایطی را تعیین خواهند کرد که بدون تردید هیچ شباهتی به بازی برد- برد ندارد. فرض بگیرید توتال فرانسه بخواهد در آزادگان فعالیت کند٬ این شرکت با توجه به انتخاب های متعدد و امتیازی که براحتی می تواند از شرکت های ایرانی بگیرد٬ شرایط خود را بر طرف مقابل دیکته می کند و بازی را به برد- باخت تغییر می دهد.
شاید در پاسخ به این ابهام گفته شود که شرایط قرارداد و اسناد بالادستی اجازه تخطی های قابل پیش بینی را نمی دهد در حالی که در ماجرای قراردادهای بیع متقابل و «بند ساخت داخل»٬ شاهد آن بودیم که توتال با دور زدن قانون٬ بهره گیری از توافق های غیرشفاف و ضعف نظارت وزارت نفت مفاد قرارداد را زیر پا گذاشت و کسی نیز پاسخگو نبود. در ماجرای قرارداد میدان نفتی دارخوین مهم ترین بند٬ بند پرداخت بود که وزارت نفت در دهه ۸۰ بطور جدی و تاکیدی بر ثابت ماندن سقف قرارداد تاکید داشت اما در عمل بیش از دو برابر از سقف قرارداد به انی پرداخت شد.
درست برخلاف کشورهای عربستان٬ کویت و حتی عراق که نقش تعیین کننده دارند وزارت نفت ایران با قراردادن امتیازات کم نظیری به شرکت های خارجی سعی دارد به هر نحوی که شده است در سال پایانی عمر دولت یازدهم٬ شرکت های خارجی را به کار بگیرد. آنها ابتدا شراکت ۲۵ ساله در مخزن را مطرح کردند٬ در مرحله بعد میادین آسان را در مذاکرات خود با ترک مناقصه تقدیم آنها کردند و حالا دست آنها را برای انتخاب شریک ایرانی باز گذاشته اند.
حق انتخاب به شرکت های خارجی داده شده است و بی شک در این شرایط٬ ایرانی ها برای تنفس و حضور در پروژه ها از جایگاه شریک به جایگاه دستیار و «پیشکار» تنزل می کنند و هر چه که خواسته می شود مکلف به انجام آن هستند. در قراردادهای بیع متقابل نیز وضعیت به همین شکل بود و تنها نقش شرکت های ایرانی به یک ساختمان و ماشین امضا محدود شده بود و بس.
کاملا قابل تصور است که شرکت های خارجی٬ همکارانی ضعیف و دست چندم می خواهند تا در بستری ذوق آمیزی که وزارت نفت برای آنها پهن کرده است٬ امور خود را پیش ببرند و طی ۲۵ سال حضور در نفت ایران به سودهای خوبی دست پیدا کنند. با توجه به علاقه ویژه وزارت نفت به شرکت های خارجی این ذهنیت بیشتر تقوبت می شود که اصلا قرار نیست شرکت های ایرانی رشد کنند و مانند همیشه جیره خوار شرکت هایی می شوند که باید در خدمت منافع ایران نیز باشند ولی این تنها برشی از جذابیت ساختگی IPC است.
به همین دلیل است که پیش بینی می شود وزارت نفت با انتخاب شرکت های خارجی برای برگزیدن پیشکار موافق کند؛ مثلا اگر توتال برای حضور در آزادگان شرکت درجه ۴ را انتخاب کند آیا می توان از وزارت نفت انتظار داشت که صلاحیت آنرا رد کند؟! دقت کنید این وزارت نفت همان معدود تصمیم گیرانی را مامور به نظارت کرده است که ترجیع بند سخنان قراردادی شان٬ جذب شرکت های خارجی به هر قیمتی است.
متاسفانه مهم ترین نهاد پولساز کشور٬ جایگاه میزبان و سرمایه گذار را تغییر داده است و بجای آنکه در مقام کارفرمای قوی برای شرکت های خارجی شروط عقلانی را تعیین کند٬ ۳ شرکت خاص را فرشته نجات نامیده و برای حضورشان در ایران حتی حاضر است شرکت های ایرانی را نیز پای آنها ذبح کند. خروجی IPC برای شرکت های خارجی هر چه که باشد برای شرکت های ایرانی نابودی است. بهتر بود وزارت نفت قدرت چانه زنی را در ید خود می دید تا آنکه این قدرت به طور شگفت انگیزی به شرکت خارجی منتقل کند و آن برای شرکت های ایرانی تعیین تکلیف کند.
حدود یک ماه پیش بود که وزارت نفت رسما اعلام کرد متقاضیان سرمایه گذاری در ایران می توانند از شرکت هایی خارج از فهرست ارائه شریک برگزینند. این اظهارات گرچه می تواند به رقابتی تر شدن فضا کمک کند اما ابهام بزرگ اینجاست که بررسی و تایید شرکت های E&P آیا جنبه تشریفاتی داشته است؟
اعلام مواضع رسمی وزارتخانه نشان می دهد شرکت های خارجی بنا به معیارهای «خود» می توانند شریک داخلی انتخاب کنند و نه شرایط و شاخص های داخلی. وزیر نفت طی یکسال گذشته بارها و بارها از ضعف شرکت های E&P در کشور سخن گفته و یکی از مهم ترین دلایل خود برای طراحی IPC را ٬ بلوغ شرکت های ایرانی در این بخش برشمرده بود لذا طی فراخوانی از شرکت های ایرانی دعوت شد تا مدارک خود را برای معرفی و تایید شرکت های E&P تحویل معاونت پژوهش و فناوری دهند.
از میان ۳۷ شرکتی که به این فراخوان پاسخ مثبت دادند تنها ۸ شرکت به عنوان شرکتهای واجد شرایط معرفی شدند ولی اندکی بعد اعلام شد طرف های بالقوه خارجی مجاز هستند شرکت های دیگری را برای شراکت انتخاب کنند و ضرورتی وجود ندارد انتخابشان از میان این ۸ شرکت باشد. این بدان معناست که مدیریت کلان نفت٬ سخن پیشین خود را نقض و میدان را برای شرکت های خارجی باز گذاشته است تا انتخاب آنها تعیین کننده همه چیز باشد. پرسش اصلی اینجا به ذهن خطور می کند که اگر وزارت نفت معتقد به تاسیس E&P و بکارگیری آنهاست و یکی از ویژگی های قراردادهای جدید نفتی را بلوغ چنین شرکت هایی می داند چرا ۹ ماه صنعت نفت را مشغول کاغذ بازی خسته کننده کرده و برخلاف وعده های خود٬ شرایط را برای عدم تحقق چنین مهمی آماده می کند؟
یکی از مهم ترین ایرادات وارده به وطنی ها ٬ عدم توانایی تامین منابع مالی است که با ارفاق های درنظر گرفته شده٬ شرکت های دانا انرژی٬ پرشیا٬ قرارگاه خاتم٬ پتروگوهر فراساحل کیش٬ پتروگوهر٬ اویک٬ ایدرو و پتروپارس سرانجام انتخاب شدند و بر همین اساس با طرف غیر ایرانی به شراکت خواهند پرداخت حال اگر شرکت خارجی شریکی دیگری خارج از این فهرست برگزیند آیا ضمانت کافی و منطقی برای رشد شرکت هایی که از سوی وزارت نفت تایید شده اند وجود دارد؟
اظهر من الشمس است که انتخاب شریک در صنعت نفت بیش از آنکه مبتنی بر توانایی و شاخص های فنی باشد منبعث از لابی ها و قرارهای پشت پرده است؛ درصورت اجرایی شدن IPC نیز این قاعد حکمفرما خواهد شد و شرکت های خارجی برای داشتن «دست بالا»٬ با تقویت خود در مذاکرات شرایطی را تعیین خواهند کرد که بدون تردید هیچ شباهتی به بازی برد- برد ندارد. فرض بگیرید توتال فرانسه بخواهد در آزادگان فعالیت کند٬ این شرکت با توجه به انتخاب های متعدد و امتیازی که براحتی می تواند از شرکت های ایرانی بگیرد٬ شرایط خود را بر طرف مقابل دیکته می کند و بازی را به برد- باخت تغییر می دهد.
شاید در پاسخ به این ابهام گفته شود که شرایط قرارداد و اسناد بالادستی اجازه تخطی های قابل پیش بینی را نمی دهد در حالی که در ماجرای قراردادهای بیع متقابل و «بند ساخت داخل»٬ شاهد آن بودیم که توتال با دور زدن قانون٬ بهره گیری از توافق های غیرشفاف و ضعف نظارت وزارت نفت مفاد قرارداد را زیر پا گذاشت و کسی نیز پاسخگو نبود. در ماجرای قرارداد میدان نفتی دارخوین مهم ترین بند٬ بند پرداخت بود که وزارت نفت در دهه ۸۰ بطور جدی و تاکیدی بر ثابت ماندن سقف قرارداد تاکید داشت اما در عمل بیش از دو برابر از سقف قرارداد به انی پرداخت شد.
درست برخلاف کشورهای عربستان٬ کویت و حتی عراق که نقش تعیین کننده دارند وزارت نفت ایران با قراردادن امتیازات کم نظیری به شرکت های خارجی سعی دارد به هر نحوی که شده است در سال پایانی عمر دولت یازدهم٬ شرکت های خارجی را به کار بگیرد. آنها ابتدا شراکت ۲۵ ساله در مخزن را مطرح کردند٬ در مرحله بعد میادین آسان را در مذاکرات خود با ترک مناقصه تقدیم آنها کردند و حالا دست آنها را برای انتخاب شریک ایرانی باز گذاشته اند.
حق انتخاب به شرکت های خارجی داده شده است و بی شک در این شرایط٬ ایرانی ها برای تنفس و حضور در پروژه ها از جایگاه شریک به جایگاه دستیار و «پیشکار» تنزل می کنند و هر چه که خواسته می شود مکلف به انجام آن هستند. در قراردادهای بیع متقابل نیز وضعیت به همین شکل بود و تنها نقش شرکت های ایرانی به یک ساختمان و ماشین امضا محدود شده بود و بس.
کاملا قابل تصور است که شرکت های خارجی٬ همکارانی ضعیف و دست چندم می خواهند تا در بستری ذوق آمیزی که وزارت نفت برای آنها پهن کرده است٬ امور خود را پیش ببرند و طی ۲۵ سال حضور در نفت ایران به سودهای خوبی دست پیدا کنند. با توجه به علاقه ویژه وزارت نفت به شرکت های خارجی این ذهنیت بیشتر تقوبت می شود که اصلا قرار نیست شرکت های ایرانی رشد کنند و مانند همیشه جیره خوار شرکت هایی می شوند که باید در خدمت منافع ایران نیز باشند ولی این تنها برشی از جذابیت ساختگی IPC است.
به همین دلیل است که پیش بینی می شود وزارت نفت با انتخاب شرکت های خارجی برای برگزیدن پیشکار موافق کند؛ مثلا اگر توتال برای حضور در آزادگان شرکت درجه ۴ را انتخاب کند آیا می توان از وزارت نفت انتظار داشت که صلاحیت آنرا رد کند؟! دقت کنید این وزارت نفت همان معدود تصمیم گیرانی را مامور به نظارت کرده است که ترجیع بند سخنان قراردادی شان٬ جذب شرکت های خارجی به هر قیمتی است.
متاسفانه مهم ترین نهاد پولساز کشور٬ جایگاه میزبان و سرمایه گذار را تغییر داده است و بجای آنکه در مقام کارفرمای قوی برای شرکت های خارجی شروط عقلانی را تعیین کند٬ ۳ شرکت خاص را فرشته نجات نامیده و برای حضورشان در ایران حتی حاضر است شرکت های ایرانی را نیز پای آنها ذبح کند. خروجی IPC برای شرکت های خارجی هر چه که باشد برای شرکت های ایرانی نابودی است. بهتر بود وزارت نفت قدرت چانه زنی را در ید خود می دید تا آنکه این قدرت به طور شگفت انگیزی به شرکت خارجی منتقل کند و آن برای شرکت های ایرانی تعیین تکلیف کند.
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۵
کد مطلب: 14408
۰۰
با سلام متاسفانه دست بالا بودن شرکتهای خارجی وتعیین تکلیف انها و به نوعی بازی کردن با شرکتهای ایرانی یکی از مشکلات مغفول این قرار دادهاست و در این زمینه حمایتی از ناحیه نفت از شرکتهای ایرانی دیده نمی شود در صورتی که میبایست امضای هر گونه MOU با خارجی ها به معرفی شریک ایرانی و امضای مشترک قرارداد منوط می شد تا دست ایرانیها در مذاکره پر میبود.