چند پرسش جنوب از سید مهدی حسینی

مدتی است که زمزمه تهیه و تنظیم و انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید(PS) و نیز قراردادهایی با ظاهر و نامی متفاوت اما در عمل بسیار نزدیک به اینگونه قرار دادها در مجامع سیاسی و اقتصادی و علی الخصوص جامعه نفتی کشور مورد بحث قرار گرفته است دقیقا در سال ۱۳۷۶ وقتی مهندس زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت اصلاحات هدایت وزارت نفت را به عهده گرفت مباحث مشابهی در قالب قراردادهای بیع متقابل جامعه نفتی کشور را متاثر ساخت. بازخوانی مباحث سالهای ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۴ نتایج حیرت انگیزی فراروی اهل فن قرار میدهد.

کتاب کالبد شکافی سرمایه گذاری های صنعت نفت که با همت وزارت نفت طی سالهای مذکور به چاپ رسیده به عنوان سندی محکم و معتبر در این ارتباط کمک شایانی به متخصصین متعهد خواهد کرد.اظهارات آقای مهندس حسینی مشاور ارشد وزیر نفت و شخص مهندس زنگنه در خصوص تایید قراردادهای بیع متقابل و تکذیب قراردادهای مشارکت در تولید در آن زمان برای مدعیان و منتقدان قراردادهای مذکور سند معتبری خواهد بود. در آن زمان کارشناسان صنعت نفت علی الخصوص کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب منتقد قراردادهای بیع متقابل بودند و آن را به نفع کشور نمی دانستند و دغدغه مالکیت بر مخازن نفت از طرف شرکت های خارجی آنان را نگران کرده بود از طرف دیگر مهندس حسینی و وزیر نفت مدافع سرسخت قراردادهای بیع متقابل بودند و این قراردادها را بهترین شیوه استفاده از شرکتهای خارجی می دانستند و به گفته آنان این قراردادها یکی از بهترین رهآورد دولت خاتمی و تامین کننده سرمایه برای نیل به تولید پنج میلیون بشکه در روز بود( خاتمی: ۱۸ میلیارد دلار جذب سرمایه شد و سالیانه ۱۰ میلیارد دلار از بابت انجام طرح ها نصیب کشور خواهد شد.

کتاب کالبد شکافی سرمایه گذاری های صنعت نفت "صفحه۳۴۹"). همچنین حسینی معتقد بود که شرکت های خارجی نفتی تمایل به انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید دارند و از انعقاد قراردادهای بیع متقابل اجتناب می کنند او همچنین معتقد بود که در داخل کشور لابی ها و گروه هایی دارند روی قراردادهای مشارکت در تولید کار می کنند( همان، ص۱۶۶) و در دراز مدت حضور شرکت های خارجی معادل عمر مخازن ما می باشد بنابراین چارچوب بیع متقابل به عنوان چارچوب جهان سومی و راه حل منطقه ای جای خود را باز کرده است و حیف است که با این همه ویژگی برجسته این قرارداد از زاویه کارشناسی دقیق بررسی نشود(همان،ص۱۶۷)

همچنین مهندس زنگنه طی سال های مذکور در جهت رد قراردادهای مشارکت در تولید چنین می گوید: در ایران عقد قرارداد در چنین چارچوبی از نظر قانونی مجاز نیست مضاف بر آن که ما هم به عقد چنین قراردادهایی راغب نیستیم چون ریسک زیادی دارد و ما از قیمت نفت درآینده اطلاعی نداریم به علاوه بخش قابل ملاحظه ای از منابع میدان نصیب شرکت خارجی شده و مطابق قوانین بین المللی شرکت خارجی مالک بخش مذکور خواهد بود( همان، ص ۱۴۹)

اکنون بعد از گذشت ۸ سال که مجددا آقای مهندس زنگنه و تیم او از جمله مهندس مهدی حسینی مشاور وزیر نفت زمام امور وزارت نفت را به عهده گرفته اند اقدام به تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نموده که در همین راستا اظهارات و نظرات آنان قابل تامل می باشد آقای مهدی حسینی در جدیدترین اظهار نظر خود پیرامون بازنگری در قراردادهای نفتی چنین می گوید: سیستم فعلی قراردادهای بیع متقابل که به شرکت های خارجی اجازه نمی دهد در پروژه های نفتی سهامی داشته باشند تغییر خواهد کرد. حسینی افزود ما امیدواریم که ادبیات بکار رفته در قراردادهایمان به قواعد بین المللی بسیار بسیار نزدیک باشند و ما مجددا شاهد صف کشیدن آنها باشیم. حسینی تایید کرد که قراردادهای غیر جذاب مدت هاست شرکت های غربی را از سرمایه گذاری در ایران باز داشته است وی افزود این مشکلات به ما اجازه نداد روابط خوبمان را با شرکت های نفتی در دراز مدت حفظ کنیم ما از تمام تجربه قبلیمان استفاده خواهیم کرد تا انتظارات منطقی شرکت های نفتی را درک کرده و خودمان را با آنها وفق بدهیم.

در حالیکه مشاور ارشد وزیر نفت مدعیست که جزییات یک نوع قرارداد جدید اسفند ماه در لندن اعلام خواهد شد عضو دیگر کمیته بازنگری آقای اسپیاری اعلام داشت از نظر حقوقی منعی برای انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید وجود ندارد زیرا در ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت(مصوبه اردیبهشب ۱۳۹۱) اجازه استفاده از الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت در تولید به وزارت نفت داده شده است و طیف گسترده ای از مسئولان از جمله افراد مرکز پژوهش های مجلس، رئیس کمیسیون انرژی و... روی این قراردادها کار کرده اند. به نقل از بولتن نیوز این عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تاکید کرد شرکت ملی نفت ایران باید به شرکت های خارجی و سرمایه گزاران به عنوان شریک خارجی نگاه کند نه پیمانکار. از طرف دیگر یکی دیگر از اعضای کمیته بازنگری به نام آقای سالاری به نقل از عیار آنلاین تاکید کرد که "کمیته به سمت بازنگری قراردادهای نفتی نخواهد رفت وی ادامه داد در مرحله بهره برداری ایران نمیتواند کنترل تولید روزانه از میدان را کاملا به پیمانکار واگذار کند زیرا این امر ممکن است درآمد ملی ما که متکی به فروش نفت است را تحت تاثیر قرار دهد و بودجه سالیانه کشور محقق نشود."

از مطالب مطروحه فوق الذکر در خصوص اظهارات مسئولین وزارت نفت در دو مقطع زمانی سوالات زیادی به ذهن متبادر میگردد:

۱-تغییر نظرات ۸ سال گذشته و حال پیرامون قراردادهای بیع متقابل که آن را بهترین روش عقد قرار دادو تامین منافع طرفین قلمداد میکردند و امروز آن را فاقد جذابیت برای منافع شرکت های خارجی می دانند.

۲- لابی ها و گروه هایی که به گفته مهندس حسینی روی قراردادهای مشارکت در تولید کار می کردندچه کسانی بودند و آیا آن گروه ها و لابی ها امروز وجود دارند؟

۳-ابهام در تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نظر که در کمیته بازنگری مورد بحث قرار گرفته و مغایرت آنها با بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ .

شایان ذکر است که بعضی از اعضای کمیته بازنگری ، قراردادهای مشارکت در تولید را مغایر با بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ میدانند و بعضی دیگر منعی برای آن متصور نیستند. مزید اطلاع مفاد جزء۱-۲از بند الف و جزء ۱ از بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ واگذاری مالکیت مدیریت در مخازن نفت و گاز را استثنا کرده است.

نکته :بحث اصلی در ساختار قراردادها جدید اینست که مالکیت نفت از سرچاه تا پایانه صادراتی را ملی و حاکمیتی نمی دانند و تنها مالکیت بر مخازن را ملی میدانند در حالیکه بحث انتقال مالکیت نفت یک مغالطه است و جز فروش نفت مباحث دیگر غیر واقعی است .

۴- هدف از مشارکت دادن شرکت های خارجی در قالب قراردادهای دور زدن تحریم هاست ؟ و اصولا قراردادهای جدید قرار است بر روی کدام میدان سرمایه گذاری کنند؟. اگر میادین مناطق نفت خیز جنوب مد نظر است که تجربه ۸ سال گذشته در خصوص افزایش تولید به میزان ۸۰۰ هزار بشکه و مطالعات شرکت استات اویل بر روی میادین گچساران- بی بی حکیمه- اهواز و مارون تجربه تلخی استکه در حافظه تاریخ ماندگار خواهد بود در آن زمان نیز کارشناسان مناطق نفت خیزجنوب در خصوص وضعیت میادین مذکور از جهت توان تولید(میادین موجود در مناطق نفت خیزجنوب در نیمه دوم عمر خود هستند) و ساختار لایه های زمین شناسی و تفاوت آن با ساختار میادین کشورهای حاشیه خلیج فارس وتفاوت افزایش ضریب بازیافت کرارا تذکر داده بودند که موثر واقع نشد و اگر در حال حاضر میادین دیگری مد نظر است که کشف شده یا درحال کشف شدن است وزیر محترم نفت به اصحاب رسانه و مردم ایران اطلاع رسانی کند.

مزید اطلاع ،کشور قطر که عامل آمریکا در منطقه است برای مقابله با ایران ،در صد قابل توجهی از سهام شرکتهای شل، توتال، انی و بعضی شرکتهای دیگر را خریداری کرده و همچنین عربستان در یک اقدام هماهنگ نفت خود را ۷۰ سنت ارزانتر نموده تا ایران نتواند بازار ازدست رفته را بخصوص در آسیا بدست آورد تبعات سیاست خام فروشی اینگونه عرصه را بر کشور تنگ نموده، که حتی ترکیه نیز ایران را بدلیل تاخیر در صادرات گاز تهدید به دریافت غرامت ۵/۲ میلیارد دلاری کرده است .(جهان نیوز)

به گفته آقای مهندس حسینی در سال۱۹۹۷ شرکت توتال با تحریم های آمریکا مخالفت کرد و قراردادی ۲ میلیارد دلاری را برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی با ایران به امضا رساند. دیگر شرکت های بین المللی نظیر شل، انی و استات اویل نیز بدون توجه به تحریم های آمریکا به مشارکت در بخش نفت ایران پرداختند اما آنها بعدا به دلیل نرخ پایین سود دهی از توسعه دیگر میادین در ایران امتناع کردند.

از اظهارات اخیر می توان نتیجه گرفت که شرکت های بین المللی یاد شده مقید به قراردادهای بین المللی نیستند و نمیتوان به آنها اعتماد کرد و هر قرارداد دیگری را نیز ممکن است نقض کنند. ثانیا در آن زمان تحریم ها به شدت امروز نبود و قراردادهای زیر ۲۰ میلیون دلار از نظر آمریکایی ها مجاز بود. ثالثا شرکت های بین المللی با ترفند شکست مناقصات مفری را برای خود ایجاد کرده بودند. رابعا قرارداد میدان دارخوین که یک چاه آن عملیاتی شده بود و کارکنان و کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب برای ادامه عملیات اعلام آمادگی کرده بودند را به شرکت انی واگذار کردند زیرا آن شرکت با استفاده از اطلاعات بدست آمده متوجه سود سرشار آن شده بودند اما در مورد شرکت توتال باید گفت با شیطنت های شرکت مذکور در شیوه برداشت گاز از لایه های پارس جنوبی ایران ۱۰ سال از برداشت یکی از لایه های پارس جنوبی محروم شد.(رئیس انجمن گاز ایران: جهان نیوز ۱۳/۱۱/۹۲) همچنین توتال پیش از افزایش تحریم ها مذاکرات توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ملغی اعلام کرد. مسئولین گذشته و فعلی وزارت نفت باید پاسخ دهند که عدم تامین ابزار و قطعات لازم از جمله دکل های حفاری برای توسعه فاز های بیست و چند گانه پارس جنوبی به عهده چه کسی بوده است و راهکارهایی را که مشاور وزیر محترم نفت(حسینی) برای برون رفت از تحریم ها و دور زدن آنها ارائه میکرد چرا چاره ساز نشد(سایت خبری تابناک، ۱۴/۳/۹۲). چرا در آن زمان که هنوز فشار تحریم ها به شدت امروز نبود امکانات مورد نیاز مثل دکل های حفاری، کمپرسورها و لوله های انتقال گاز که از نیازهای حیاتی توسعه فازهای پارس جنوبی بود مهیا نگردید. و اما برای روشن شدن اذهان عمومی در خصوص هماهنگی شرکت های بین المللی با سردمداران آمریکا اظهارات آنان شنیدنی است. وال استریت ژورنال به نقل از جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا: شخصا به صدها مدیر تجاری، بین المللی و آمریکایی هشدار داده ام که نظارت داریم و اعمال تحریم ها را رصد میکنیم. پیتر هارل معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا: تجارت هایی که اجازه انجام آن داده شده است باید لزوما محدود به دوره موقت ۶ ماهه(مذاکرات هسته ای) توافق باشد و ما همه را رصد میکنیم.

تعدادی از اعضای سنای آمریکا هشدار داده اند که باید از هر گونه شکوفایی اقتصادی در ایران ممانعت کرد شدت تحریم ها به اینجا خلاصه نمیشد علاوه بر مسدود کردن کانال های مالی که اولین وسیله ارتباط تجاریست، از مسدود کردن شاهراه های آبی در دریا و تهدید شرکت های خارجی که کشتی های آنها حامل قطعات مورد نیاز فازهای پارس جنوبی بودند ممانعت میکردند( کشتی حامل کمپرسورهای یک شرکت خارجی که به مقصد ایران بارگیری شده بود با تهدید ناوهای آمریکایی ناچار از پهلو گرفتن در دبی شد.)همه این تحریم ها و تهدید ها طی سال های ۸۴-۷۶ وجود نداشت و جناب مهندس زنگنه و تیم او می توانستند با برنامه ریزی صحیح و با هماهنگی با دولت وقت تامین کالاهای موردنیازکه تهیه آنها امروزبسیارمشکل شده است تامین نمایند .

با این اوصاف ساده اندیشی نیست که تصور کنیم شرکت های بین المللی می توانند به قراردادهای خود متعهد باشند؟ و برنامه ریزی های وزارت نفت بر این منوال قرار گیرد؟. بدیهی است که استفاده از توانمندی های شرکت های بین المللی وحمایت از سرمایه گذاری های خارجی در قالب مقرارات و قوانین جاری کشورمی تواند درشکوفایی اقتصادی کشورموثرواقع شوداما حوادث چنددهه گذشته نشانگرعدم تعهدشرکت های بین المللی است وتنها راه برون رفت ازوضعیت فعلی ورسیدن به شکوفایی اقتصادی نصب العین قراردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی است.

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۸