گاردین:
دردسر سعودی ها برای دولت انگلستان
گاردین نوشت دولت انگلیس به خودداری از لغو قرارداد تسلیحاتی به عربستان سعودی متهم شده است.
به گزارش ميزنفت ٬ در این گزارش گاردین به قلم جیمی دووارد و تام دِر آمده است:
در بحبوحه حملات هوایی عربستان سعودی به یمن، دولت انگلیس به خودداری از لغو قرارداد فروش تسلیحات به ریاض متهم شده است.
برخی کشورها می گویند فروش تسلیحات به عربستان سعودی به معنای نقض قوانین بین المللی است. گفته می شود ممکن است از این تسلیحات علیه غیر نظامیان در یمن استفاده کند.
این اتهامات پس از آن مطرح شد که گروه های حقوق بشری، پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد درباره حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن ابراز نگرانی کرده اند.
وکلای فعال در موسسه «کمپین علیه تجارت تسلیحاتی» شکایتی را علیه وزارت بازرگانی انگلیس تهیه کرده اند، نهادی که مجوز صادرات تسلیحات به عربستان را تصویب کرده است . این گروه، انگلیس را به ناکامی در انجام وظایف قانونی خود در برداشتن گام هایی به منظور جلوگیری از نقض قوانین بشردوستانه بین المللی متهم کرده است.
این گروه در شکایت 19 صفحه ای خود هشدار داده است خودداری دولت انگلیس در لغو مجوز کنونی صادرات تسلیحات به عربستان سعودی و تصمیم ریاض به «صدور یک مجوز جدید» برای صادرات تجهیزات نظامی که ممکن است از آنها در یمن استفاده شود، غیر قانونی است.
در این نامه به دو بند قانون شورای اروپا در زمینه فروش تسلیحات اشاره شده است که انگلیس را وادار به لغو مجوز صادرات تسلیحات به ریاض در صورتی می کند که این خطر وجود داشته باشد که ممکن است از این تجهیزات بر خلاف قوانین بشردوستانه بین المللی استفاده شود.
وکلای این موسسه به دولت انگلیس 14 روز فرصت دادند مجوز صادرات تجهیزات نظامی را به عربستان سعودی به حالت تعلیق در آورد . ناکامی در تعلیق این مجوز سبب می شود این شکایت علیه دولت انگلیس مطرح شود و بدین ترتیب، لندن مجبور می شود در دادگاه عالی توضیح دهد که برای اطمینان دادن در این باره که از سخت افزارهای نظامی این کشور بر خلاف قوانین بین المللی استفاده نمی شود، چه اقداماتی انجام داده است.
اندرو اسمیت از موسسه «کمپین علیه تجارت تسلیحات» اعلام کرد: «تسلیحات انگلیس در عملیات بمباران که سبب کشته شدن هزاران نفر، ویرانی زیرساخت های حیاتی، تشدید تنش ها در منطقه، نقش مهمی داشته است.» او همچنین گفت: «انگلیس با ادامه حمایت های هوایی و ارائه تسلیحات در این روند شریک جرم است هر چندکه شواهدی قاطعانه در این باره وجود دارد که در یمن جنایات جنگی در حال رخ دادن است.»
این اقدام قانونی سبب می شود روابط انگلیس با عربستان سعودی در چنین موقعیت حساسی در کانون توجهات قرار گیرد. از زمان به قدرت رسیدن دیوید کامرون در انگلیس، مجوز فروش تسلیحاتی به ارزش شش میلیارد پوند صادر شده است. با این حال، نگرانی ها درباره پیشنیه حقوق بشری انگلیس سبب شده است برخی گروه ها از این کشور بخواهند روند فروش تسلیحات را به ریاض متوقف کند. آخر هفته گذشته، مقامات عربستان سعودی چهل و هفت تن را اعدام کردند که دست کم چهار تن از آنها در اعتراضات سیاسی حضور داشتند.
در بحبوحه این اعدام ها، بلژیک اعلام کرد فروش تسلیحات را به عربستان سعودی متوقف می کند. حزب سبزها در آلمان نیز از دولت این کشور خواست همین اقدام را انجام دهد.
توبیاس الوود سخنگوی وزیر امور خارجه انگلیس در همین حال اعلام کرد: «هیچ گونه شواهد معتبری وجود ندارد که نشان دهد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قوانین را نقض کرده است.»
در بحبوحه حملات هوایی عربستان سعودی به یمن، دولت انگلیس به خودداری از لغو قرارداد فروش تسلیحات به ریاض متهم شده است.
برخی کشورها می گویند فروش تسلیحات به عربستان سعودی به معنای نقض قوانین بین المللی است. گفته می شود ممکن است از این تسلیحات علیه غیر نظامیان در یمن استفاده کند.
این اتهامات پس از آن مطرح شد که گروه های حقوق بشری، پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد درباره حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن ابراز نگرانی کرده اند.
وکلای فعال در موسسه «کمپین علیه تجارت تسلیحاتی» شکایتی را علیه وزارت بازرگانی انگلیس تهیه کرده اند، نهادی که مجوز صادرات تسلیحات به عربستان را تصویب کرده است . این گروه، انگلیس را به ناکامی در انجام وظایف قانونی خود در برداشتن گام هایی به منظور جلوگیری از نقض قوانین بشردوستانه بین المللی متهم کرده است.
این گروه در شکایت 19 صفحه ای خود هشدار داده است خودداری دولت انگلیس در لغو مجوز کنونی صادرات تسلیحات به عربستان سعودی و تصمیم ریاض به «صدور یک مجوز جدید» برای صادرات تجهیزات نظامی که ممکن است از آنها در یمن استفاده شود، غیر قانونی است.
در این نامه به دو بند قانون شورای اروپا در زمینه فروش تسلیحات اشاره شده است که انگلیس را وادار به لغو مجوز صادرات تسلیحات به ریاض در صورتی می کند که این خطر وجود داشته باشد که ممکن است از این تجهیزات بر خلاف قوانین بشردوستانه بین المللی استفاده شود.
وکلای این موسسه به دولت انگلیس 14 روز فرصت دادند مجوز صادرات تجهیزات نظامی را به عربستان سعودی به حالت تعلیق در آورد . ناکامی در تعلیق این مجوز سبب می شود این شکایت علیه دولت انگلیس مطرح شود و بدین ترتیب، لندن مجبور می شود در دادگاه عالی توضیح دهد که برای اطمینان دادن در این باره که از سخت افزارهای نظامی این کشور بر خلاف قوانین بین المللی استفاده نمی شود، چه اقداماتی انجام داده است.
اندرو اسمیت از موسسه «کمپین علیه تجارت تسلیحات» اعلام کرد: «تسلیحات انگلیس در عملیات بمباران که سبب کشته شدن هزاران نفر، ویرانی زیرساخت های حیاتی، تشدید تنش ها در منطقه، نقش مهمی داشته است.» او همچنین گفت: «انگلیس با ادامه حمایت های هوایی و ارائه تسلیحات در این روند شریک جرم است هر چندکه شواهدی قاطعانه در این باره وجود دارد که در یمن جنایات جنگی در حال رخ دادن است.»
این اقدام قانونی سبب می شود روابط انگلیس با عربستان سعودی در چنین موقعیت حساسی در کانون توجهات قرار گیرد. از زمان به قدرت رسیدن دیوید کامرون در انگلیس، مجوز فروش تسلیحاتی به ارزش شش میلیارد پوند صادر شده است. با این حال، نگرانی ها درباره پیشنیه حقوق بشری انگلیس سبب شده است برخی گروه ها از این کشور بخواهند روند فروش تسلیحات را به ریاض متوقف کند. آخر هفته گذشته، مقامات عربستان سعودی چهل و هفت تن را اعدام کردند که دست کم چهار تن از آنها در اعتراضات سیاسی حضور داشتند.
در بحبوحه این اعدام ها، بلژیک اعلام کرد فروش تسلیحات را به عربستان سعودی متوقف می کند. حزب سبزها در آلمان نیز از دولت این کشور خواست همین اقدام را انجام دهد.
توبیاس الوود سخنگوی وزیر امور خارجه انگلیس در همین حال اعلام کرد: «هیچ گونه شواهد معتبری وجود ندارد که نشان دهد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قوانین را نقض کرده است.»
يکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۸
کد مطلب: 11417
