همه انتقادهای پالایشی

به گزارش ميزنفت،جلیل سالاری مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش و قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در نامه ای به زنگنه انتقاداتی را مطرح کرده است. در این نامه آمده است:


بسمه تعالی
 
جناب اقای زنگنه
وزیر محترم نفت
موضوع: زنگ خاموش خطر
 
باسلام٬
احتراما با نگاهی به ساختار صنعت نفت و اقدامات آزمون و خطایی در دوره اول تصدی جنابعالی٬ حدود 175 شرکت فرعی در زیر مجموعه چهار شرکت اصلی تشکیل می شود که 52 شرکت مربوط به زیر مجموعه شرکت ملی نفت بودند که تنها 5 شرکت آن تولیدی بودند. سوال مهم اینجاست که ماموریت تاسیس با کدام سرمایه اولیه، مدیریت و هیات مدیره این شرکت ها در بدو تشکیل چه کسانی بودند و دلیل تفکیک تاسیسات ٬ كارخانجات ٬ خدمات و پشتیبانی ٬ فرآورش و انتقال چه بود؟ وضعیت بنگاهداری این شرکت امروز چگونه است و زمینه کدام ماموریت های تعریف شده فراهم گردید؟ کدام تحولات ساختاری وبا کدام منابع انسانی و جانشین پروری؟

متاسفانه باید گفت سیل افراد از سازمان غیر مرتبط آب ٬ علوم و صنایع شیلاتی ٬ امور عشایری ٬ نیرو و.. بدون دانش مرتبط بر مناسب تکیه زدند و عاقبت حرکات آزمون و خطایی اغلب شرکت های ورشکسته در درون صندوق های سرمایه گذاری ذوب و اغلب خدا لایق دیده ها!! و تعدادی خاص، سالها ست که در سطح شرکتها برخلاف قانون تجارت و ملاحظات صندوقها با تخصص وبدون تخصص یا دانش کاری لازم بصورت منظومه ای در این شرکتها می چرخند . درزمان واحد هریک در چندین شرکت عضو هیئت مدیره هستند و یا مدیرعامل و.......

در لوای تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی و مرزبندی فعالیتها ٬ نظامهای مستقل در قالب شرکتهای جدیدالتاسیس با اعطای اختیارات به آنها ایجاد می گردد و با نام خودگردانی و استقلال عملیات غیرصنعتی تحت عنوان شرکت های نسل دوم باعث عدم شفاف سازی و افزایش هزینه های شرکت های اصلی گردید.

علیرغم تاکید سیاستهاي كلي اصل 44 بر تغییر وظایف حاكمیتي که دولت موظف است نقش جدیدخود در سیاستگذاري ٬ هدایت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوین کند لیکن متاسفانه شرکت های خدماتی که بر هزینه ها ٬ مدیریت و بهره وری بنگاههای تولیدی واگذار شده سایه افکنده و زمینه رانت های پنهان در تخیفف های خرید و فروش ٬ فروش های اعتباری ٬ سرک و کسری ها و.... برای انها فراهم است از لیست واگذاری خارج می شوند. شاید مسئولین در وزارت نفت علیرغم تاکید ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم ٬ اعتقادی به توانمندسازی بخش خصوصی برای ورود در فعالیت های نفتی را نداشته و مجوزهای اعطایی بگونه ای صادر شده و می شود که محل دائمی تامین نفت خام ٬ نحوه انتقال و وضعیت عرضه و فروش و نظام قیمت گذاری و قراردادی برای متقاضیان مشخص نبوده و نیست که باعث عدم استقبال بخش حصوصی و افزایش ریسک های سرمایه گذاری می شود. وزارت نفت ترجیح می داده و می دهد که جهت تامین سوخت در گستره کشور ٬ هزینه های واردات و انتقال و توزیع و... را بپردازد و یا کیلومتر ها خط لوله جهت صادرات و خام فروشی احداث نماید لیکن در تامین و نحوه تخصیص خوراک در محل های مکانیابی شده به متقاضی کوتاهی نماید.

طرح انتقال نفت خام های کشورهای حاشیه دریای خزر و فراورش انها در پالایشگاههای تهران و تبریز بدلیل عدم نگاه کارشناسی بلند مدت و مطالعات همه جانبه فنی و اقتصادی از همان ابتدای بهره برداری شکست خورد و نه تنها عوایدی برای وزارت نفت و شرکت های تابعه نداشت بلکه هزینه های جاری و سرمایه ای اضافی را به مجموعه تحمیل نمودو امروز کیلومترها خط لوله و تاسیسات انتقال و ذخیره سازی رها گردیده است. مسئول عدم تحقق رویاها و حیف ومیل پول ملت کیست؟

با اعلام کد 23 و ترغیب کارکنان به بارنشستگی پیش از موعد در اواخر دهه هفتاد ٬ ضمن خروج تعداد زیادی نیروی انسانی جوان باعث تحمیل هزینه های زیاد پاداش سنوات خدمت مازاد بر 30 سال برای شرکتهای تابعه و فرعی و بند های تخلف و مغایرت های قانونی از سوی دستگاههای نظارتی گردید و شرکت ها در سالهای بعد با کمبود شدید نیروی انسانی و عدم جانشین پروری مواجه شدند و خدمات بازنشستگان خاص را در بدنه نفت بکارگیری نمودند.این اقدام امروز نیز بگونه ای دیگر در حال شکل گیری است.

با نام ارتقاي قابلیت هاي تخصصي و توسعه حوزه فعالیت هاي بخش بالادستي تعداد زیادی نیروی انسانی مرتبط و غیر مرتبط با غربالگری و بدون غربالگری به کانادا ٬ انگلیس و فرانسه اعزام می شوند از آن تعداد اندکی که بر گشتند عمدتا در سمت های غیر مرتبط و قبلی خود بکار گیری شدند و همچنان سکان هدایت در اختیار بازنشستگان و شرکت های خارجی بود.

ایجاد ساختار پژوهش و فناوری با هدف رصد تحولات فناوري در حوزه هاي موردنظر (از تحقیقات بنیادي تا پایلوت و تجاري سازي) وترسیم برنامه اجرایي توسعه فناوري در حوزه مربوطه (نقشه راه) و طراحی نظام تامین مالي پروژه هاي مربوطه بموازات پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت ٬ موسسه مطالعات بین المللي انرژي و پژوهشكده ازدیاد برداشت در سال 82 با هزینه های میلیاردی بدون دستاورد برنامه ای ایجاد و امروز بحث از ادغام و اصلاح ساختار مطرح است و صنعت نفت با عمر بیش از یکصد سال هنوز بدنبال خرید دانش فنی است!!.

تبدیل دانشکده نفت به دانشگاه صنعت نفت با هدف بسیج تمامي امكانات در مقاطع كارشناسي ٬ كارشناسي ارشد و دكتري و ایجاد زمینه همكاري با دانشگاه هاي داخل و خارج ازكشور جهت راه اندازي رشته هاي بالادستي نفت و تربیت نیروی انسانی در قالب طرح هاي متعدد بمنظور تربیت حداقل 2000 نفر کارشناسی ارشد و 150 نفر دکتری در سمت هاي بلاتصدي موجود در بخش بالادستي صنایع نفت و گاز متناسب با طرح هاي توسعه میادین نفت و گاز و افزایش بهره وري میادین موجود و تاسیس مرکز تحقیق نفت و گاز صورت گرفت ٬ لیکن متاسفانه امروز وضعیت بورسیه بلا تکلیف و تعهد جذب این سرمایه انسانی از دستور کار وزارت نفت خارج شده ٬ 17500 سمت در استانه حذف و بدنبال حذف سایر سمت کارشناسی بلا تصدی بوده و چشم انداز روشني برای جوانان مستعد و علاقه مندي متصور نیست !!.

در دوره جدید انتظار می رفت کوله بار تجربیات تصمیم سازی های منطقی را بدنبال داسته باشد ٬ لیکن فضا سازی و بر چسب اتهامی بر حضور گروهبانها در صنعت نفت و عرضه بنزین های آلوده تولید داخل شروع و هنوز از گرد راه نرسیده رونمایی شد و هر روز بر شاخ و برگش افزوده شد. تا اینکه دمیدن های ابتکاری برتنور داغ ادعاهای آلوده بودن ریفرمیت های تولید پتروشیمی به اوج خود رسید ٬بحث الودگی اکتان افزای دریافتی از پتروشیمی ها وطرح واردات دوباره بنزین بصورت گسترده در رسانه ها شکل گرفت وباعث از گردونه خارج نمودن تولید اکتان افزای داخلی (که از افتخارات بزرگ کشور در عرصه خودکفایی واقتصاد مقاومتی بود) شد و نتیجه این اقدام واردات میلیاردها لیتر مشتقات نفتی بی کیفیت وغیر استاندارد (حاوی ترکیبات فروسین ٬ مشتقات الکلی و که اثار زیانباری بر عملکرد خودرو و محیط زیست و سلامت داشت و استفاده از انها سالها که در دنیا ممنوع گردیده بود) بنام بنزین پاک به کشورگردید.

این اقدام شتابزده بدون مطالعه و بررسی بازار عرضه وتقاضا و ملاحظات کارشناسی فنی واقتصادی و مستندات ازمایشگاهی ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی ها (بعنوان یکی از مولفه های بنزین تولیدی نه بنزین!! که بلحاظ کیفی در حد ریفرمیت های تولیدی برخی پالایشگاههای کشور وگاها مرغوبتر ودارای قراردادشفاف وملاحظات تسویه حساب مالی ان در قانون بودجه پیش بینی و قیمت تمام شده آن از بنزین های وارداتی حداقل 10 تا 15 سنت در هر لیتر کمتر بود) آلوده اعلام گردید و از ابتدای دی ماه سال 92 اقدام به واردات میلیارد ها لیتر بنزین که بلحاظ شاخص های کیفی در برخی موارد حتی با استاندارد یورو 2 نیز انحراف چشمگیری داشت با قیمت های یورو 4 خریداری و وارد کشور گردید . براستی چرا بنزین وارداتی که مشخصات آن از استاندارد 15 سال قبل پایین تر بود و از قیمت های رسمی بنزین استاندارد فوب خلیج فارس مندرج در نشریه پلات بسیار گرانتر خریداری شد؟

اقدام به خرید بنزین وارداتی از طریق یک یا چند واسطه که در خارج از پالایشگاه ساخته می شد و کیفیت و قیمت تحت تاثیر واسطه ها قرار می گرفت و بلحاظ کیفیت پایین تر از سطح استاندارد یورو 2 و با قیمت بالاتری نسبت به تامین از منابع پتروشیمی ها خریداری شده است.ایا این اقدام علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن زنجیره ارزش ٬ منتج به وابسته کردن مجدد کشور به واردات بنزین و کاهش اقتصادمقاومتی نبود.

امروز که گرد و غبار فرونشسته است و حقیقت وقایع مشخص گردیده و مسببین بر چسب اتهامی رسوا گردیده اند ٬ شرکت ملی پالایش و پخش طی ماههای اخیر به وفور از ریفرمیت پتروشیمی استفاده و در گزارشات ماهانه آنرا بعنوان بنزین وارداتی اظهار نموده است ٬ بگونه ای که میزان واردات طی ماههای اخیر به 18 میلیون لیتر در روز رسید.

سوال اینجاست ٬از انجاییکه به استناد تبصره یک ذیل ماده 6 قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد و مصوبه شورای عالی استاندارد نظارت بر تولید ٬ واردات و عرضه بنزین به سازمان ملی استاندارد محول گردیده و بر اساس ابلاغ مصوبه مورخ 2 فروردین 93 هیات محترم دولت دریافت فراورده های بنزینی از پتروشیمی ها ممنوع گردیده بود و جنابعالی در نامه چهار امضایی بر حذف کامل بنزین پتروشیمی ها تاکید نموده ٬قطعا شرکت ملی پالایش و پخش با مجوز مجددا بنزین پتروشیمی ها را وارد گردونه تولید وعرضه نموده است.

این در حالیست که قبلا شرکت ملی پالایش و پخش سند ارائه شده توسط بخشی از رسانه ها در ارتباط با دریافت بنزین پتروشیمی ها را تکذیب نموده بود و یکی از مدیران صنعت پتروشیمی نیز به رسانه ها اعلام کرده بود که شرکت ملی پالایش و پخش به صورت رسمی برای دریافت بنزین تولید شده در پتروشیمی سفارش نداده است.

اگر امکان استفاده از ریفرمیت پتروسیمی ها در تولید بنزین استاندارد با استفاده از سایر مولفه ها ی موجود در داخل کشور میسر بوده و قیمت تمام شده آن کمتر از بنزین های وارداتی می باشد (آنچه در سالهای 90 تا 92 شده) ٬علت قطع و واردات بی رویه ٬بعنوان جایگزین فراورده های بنزینی پتروشیمی ها و صادرات مولفه های ممکن در تولید بنزین داخلی (نفتا)٬ با قیمت های بسیار پایین تر از فوب خلیج فارس (18 تا 25 دلار در هربشکه زیر قیمت فوب) علاوه بر رانت های پنهان٬ چیست؟ این موضوع در تناقض با اظهارات قبلی است.

همچنین با توجه به اظهارات اخیر شرکت ملی پالایش و پخش در خصوص امکان تولید بنزین استاندارد با استفاده با مولفه های پتروشیمی که در تناقض اشکار با اطلاعات و اظهارات قبلی است . این سوال به ذهن متبادر می شود که ریفرمیت های صادراتی پتروشیمی ها هم پس از ترکیب و تولید بنزین مجددا با قیمت بالاتر وارد کشور می شده است.

بر اساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران واردات بنزین در سال 1393 نسبت به سال ٬1391 حدود 66.5 درصد افزایش داشته و در چند ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 71 در صد افزایش نشان می دهد. همچنین واردات گازوئیل نیز در سال گذشته نسبت به سال 1391، صد درصد افزایش یافته است. سه سال پیش واردات گازوئیل صورت نمی گرفت اما به ترتیب در سال های 1392 و 1393 به طور میانگین روزانه 670 هزار و 840 هزار لیتر رسید.
 

توقف طرحهای سرمایه ای و بهینه سازی و توسعه پالایشگاهها توام با رانت های پنهان:

- علیرغم تشریفات قانونی و مزایده سهام پالایشگاه خوزستان توسط سازمان خصوصی سازی و استقبال سرمایه گذار برای خرید و هزینه های میلیاردی بومی سازی دانش فنی HRH برای نفت خامهای فوق سنگین آزادگان ویادآوران ٬ با کمال ناباوری مجوز خوراک به دستور جنابعالی ابطال می گردد.

- علیرغم مطالعات مکانیابی و طراحی پایه پالایشگاه نفت خام فوق سنگین هرمز و سرمایه گذاری بالغ بر یکصد و پنجاه میلیارد تومان از محل منابع سرمایه ای دولتی ٬ به دستور مسئولین منصوب جنابعالی محل پالایشگاه و الگوی تولید (از صفر درصد نفت کوره به 60 درصد تولید نفت کوره) تغییر و برای جبران زیان مشمول تخفیف 10 درصد خوراک می شود و کارکنان ان از محل سپرده متعلق به دولت ارتزاق می کنند.

- حسب دستور !!! تقلیل سهام 48 درصدی شرکت ملی پالایش و پخش در پالایشگاه ستاره خلیج فارس به 18 درصد و واگذاری آن بر اساس ارزش دفتری انجام و پروژه حال و روز مناسبی ندارد.

- بجای تمرکز بر پروژهای نیمه تمام ملی ٬معرفی طرحهای غیر اقتصادی و خام فروشی ثانویه با کلنگ زنی طرح سیراف و در گیر نمودن منابع صندوق های سرمایه گذاری در این طرح بعنوان بخشی از شرکت زیر ساخت شکل می گیرد.
 
رانت های پنهان در دستورالعمل بانگرینگ:

- شرکت عمده بانکر که پاتوق بازنشستگان نفتی است با مجوز جنابعالی از تخفیف 28 دلار در هر تن سوخت نسبت به قیمت های فوب خلیج فارس و 96 در صد قیمت های صادراتی امور بین الملل نفت برخوردار می شود و بالک فروشی بموازات بانکرینگ شکل می گیرد و ارزیابی ها اخذ مجوزها؟

- چوب حراج به صادرات فراوردههای نفتی با تخفیف قیمت هایی که در دوران گروهبانها سابقه نداشته است.
به دستور جنابعالی یک شرکت موازی با مدیریت کالا نفت و معاونت مهندسی وزارت نفت مغایر با قانون و اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت با سرمایه 100 میلیارد تومانی تشکیل گردید.

علیرغم اینکه براساس بند (د) تبصره 18 لایجه بودجه سال 94 هرگونه پرداخت حقوق ٬ حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیات مدیره غیر موظف شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند را ممنوع کرده است.

براساس بخشنامه جنابعالی عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیئت مدیره شرکت های غیر دولتی٬ به اعتبار سهام اقلیت شرکت های تابعه وزارت نفت در آن ها و یا به اعتبار سهام عدالت و همچنین عضویت در هیئت مدیره شرکت هایی که صندوق های بازنشستگی نفت در آنها سهامدار می باشد  توسط کارکنان صندوق ها و یا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعیت یاد شده بالا نمی باشد و در حالت عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیئت مدیره ها ٬ این امر باید با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسئول بالاتر ایشان باشد . برخی از این مدیران به عنوان نماینده شرکت های شبه دولتی یا سهام عدالت در هیئت مدیره این شرکت ها عضویت دارند و به ازای هر جلسه حضور در جلسه هیئت مدیره بیش از 850 هزار تومان حق جلسه دریافت می نمایند. این مبلغ به غیر از پاداش سالیانه اعضای هیئت مدیره است که آن هم از نظر قانونی تایید نشده است،

در حالی حسب دستور جنابعالی سمت فنی و کارشناسی بلاتصدی در صنعت نفت حذف گردیده است که چندی پیش طرحی به تصویب رسید که به مدیران ارشد وزراتخانه مجوز به کارگیری دستیار آن هم با شرایط ویژه را دارند،بر اساس این طرح مدیران ارشد نفت می توانند دستیاران خود را از میان افراد زیر 40 سال و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با سه سال سابقه کار در صنعت نفت انتخاب کنند.

طبق این طرح دستیاران به سمت پایه "بی" ارتقاء می یابند؛ این امتیاز ویژه به دستیاران مدیران ارشد صنعت نفت در قبال فعالیت هایی مانند هماهنگ کردن قرار ملاقات ها ٬ پاسخگویی به ارباب رجوع ٬ جستجوی مطالب مورد نیاز در اینترنت ٬ انجام برخی از مسائل شخصی مدیر و ... ارائه شده است !از سوی دیگر درحالی برای این پست خدماتی چنین امتیاز ویژه ای مصوب کرده اند که یک کارشناس فنی برای کسب پایه "بی" در صنعت نفت باید بهترین شاخص عملکرد و حدود 20 سال سابقه کار داشته باشد.

طرح افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت محصولات پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند از سال 1385 با ارزش سرمایه گذاری بیش از 6 میلیارد یورو شروع و مراحل راه اندازی 24 واحد طرح توسعه با همت پرسنل بدون حضور سازندگان خارجی با تلاش شبانه روزی در شرایط تحریم های ظالمانه دشمنان قسم خورده نظام از زمستان 1389 با راه اندازی واحد تقطیر شماره 2 با حضور وزیر محترم نفت آغاز گردید و در بهمن ماه 1391 واحد بسیار پیچیده بنزین سازی (RFCC) و واحدهای پایین دستی راه اندازی گردید لیکن منصوبین جنابعالی با برکناری بیش از 30 نفر از مدیران ارشد , رؤسای ادارات کل , مسئولین و سرپرستان واحدها که تجارب ارزنده ای رادرحین اجرای پروژه وراه اندازی 24 واحد به دست آورده بودند ٬باعث بسته شدن های اضطراری و خرابی تجهیزات و دستگاهها و تلفات انسانی گردیده و خسارات میلیاردی جبران ناپذیری را ایجاد نموده است. لابد این هم نوعی جانشین پروری از نوع مدیریتی است.

انتصاب اشخاص خاص در سمت های مدیریت های حقوقی و عدم بها دهی به کارشناسان حقوقی مجموعه و بکارگیری مشاوران خارج از سازمان و عدم شفافیت های در فرایند تعریف ٬ مناقصه و پایش قراردادها ٬ اموزش های حرفه ای و اطلاع از نقاط ضعف ها راه ورود حرفه پرسود اقامه دعوا علیه شرکت باز می شود. بذل و بخشش های مدیران منصوب در واگداری اموال شرکت به شرکت های با سهام اقلیت دولتی و حضور انها پس از طی دوران خدمت در این شرکت ها ........
وبالاخره تخریب نخبگان و کارکنان صنعت نفت و استمداد از شرکت های بیگانه با کدام.....؟

مطالب فوق خارج از هر گونه عناد بوده و نقدی بر عملکرد می باشد ٬به امید روزی که حامیان ادب و قانون از حرکت های تند در سطح جامعه دست بردارند و در راستای صیانت از ارزشهای های انقلاب و استقلال کشور با پایبندی به قانون ٬ به تلاش بی وقفه همت گمارند.

جلیل سالاری
28 شهریور 94

يکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۰